مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة لحماية المستهلك إنّ الأسواق سجلت تراجعات في أسعار المواشي الأسترالية بمعدل 10 ريالات عن الأسعار السابقة؛ حيث يتراوح السعر الحالي ما بين 75 ريالا عمانيا و85 ريالا عمانياً لرأس الماشية، فيما كان السعر السابق 90 ريالا عمانيا.

وعزت الهيئة التراجع الذي يتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال مراقبة الأسواق وحثّ التجار على تقديم أفضل الأسعار للمستهلكين عن طريق وجود العديد من البدائل وفق ضوابط واشتراطات رقابية وتنظيمية بالأسواق.

وقال هلال بن سعود بن حمد الإسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة إنّ الهيئة تعمل جاهدة على متابعة ومراقبة الأسواق خلال الفترة الحالية؛ حيث قامت بتوزيع أخصائيي ضبط ومفتشي المحلات التجارية على مختلف الأسواق وحظائر المواشي، وذلك حرصًا منها على استقرار الأسعار بالأسواق، كما قامت الهيئة بتوزيع أخصائيي ضبط ومفتشي المحلات التجارية كفرق عمل على المناطق المختلفة في الولايات بالتناوب صباحاً ومساء لضمان استمرار وجود المفتشين على مدار اليوم. وأهاب الإسماعيلي بكافة المواطنين ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المواشي قبل شرائها من حيث عدم ظهور علامات المرض عليها كالإسهال، أو انعزالها، أو الخمول، أو أن تكون حركتها صعبة، إضافة إلى أهمية فحص المواشي قبل الذبح فالطبيب البيطري المختص بمسلخ البلدية يقوم بالكشف على كل حيوان قبل الذبح للتحقق من مدى صلاحيته للذبح، مع مراعاة الحالة الصحية العامة، والحالة الجسمانية، والحمى  والأمراض الوبائية والمعدية، والأمراض التي تكشف بالفحص الظاهري ولا تترك آثاراً باثولوجية بالذبيحة كالتيتانوس وداء الكلب، والجروح، والكسور، والأمراض الجلدية، والإصابة بالإسهال، وعليه فإنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات كإعطاء الحيوان فترة راحة قبل الذبح، والحرص على نظافة الحيوان عند دخوله للذبح.

وأوضح الإسماعيلي أن فترة ما قبل العيد تكثر فيها حالات الغش بين الأنواع المحلية والمستوردة، ففي بعض الأحيان يمتنع التاجر عن الإفصاح عن نوع الماشية، أو قد يلجأ إلى الغش في نوعيتها؛ فالماشية المحلية بطبيعة الحال تختلف عن غيرها، مشيراً الى أنّ بعض التجار للأسف يعوّض ارتفاع  سعر الأدوية بالتخلص من المواشي المريضة وبيعها، وهذا يعتمد أولاً وأخيراً على ضمير التاجر، وبعض التجار يمتهنون هذا الأسلوب. وأشار إلى أن الهيئة قامت بدورها بوضع قوائم لأسعار المواشي، وذلك لتجنب المستهلكين الوقوع في استغلال الموردين، وهي قوائم تختص بالمواشي الأسترالية والصومالية؛ حيث يتراوح سعر الماشية الأسترالية المخفّض من 75-80 ريالاً عمانياً بعدما كانت بسعر 90 ريالاً عمانياً، وفي حالة تجاوز الأسعار المحددة فإن الهيئة تهيب بالمستهلك بالإبلاغ عن المتجاوزين عبر قنوات التواصل المتاحة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحول أسباب انخفاض أسعار المواشي الأسترالية لهذا الموسم، قال أحمد بن سعيد اليحمدي من شركة معالم بركاء للمواشي الأسترالية وهي الشركة الموردة للمواشي الأسترالية لأسواق السلطنة إن ذلك يعتمد على وفرته في الدولة المصدرة، وقوة العرض والطلب من قبل المستهلكين، حيث تفاوتت الأسعار في موسم عيد الفطر للعام الماضي بين 80 إلى 90 ريالا، لكن خلال هذا العام تراوحت الأسعار ما بين 75 إلى 85 ريالا عمانيا، وذلك نظراً لزيادة الطلب على المواشي الأسترالية من قبل المستهلك العماني، وتفضيلها على الأغنام الأخرى، نظرا لنوعيته وجودته وقيمته الغذائية العالية وتوافر جميع الاشتراطات الصحية، اعتمادا على الاشتراطات الصحية المشددة من قبل الدولة المصدرة لضمان صحة وسلامة المستهلك والاستمرارية في توفير الأغنام  للدول الإسلامية بطريقة شرعية مضمونة، مؤكداً أن الأسعار قد تنخفض خلال المواسم القادمة بناءً على حجم العرض والطلب في السوق العماني.

وقال محمد الناصري (مستهلك): "مع اقتراب الأعياد يلجأ بعض التجار إلى المبالغة في الأسعار واستغلال حاجة المستهلكين لها، ونحن كمستهلكين نجد صعوبة في الحصول على الأضحية المناسبة وبالسعر المناسب، وخلال هذه الفترة انخفض سعر بعض المواشي حسبما لاحظنا وربما يعود ذلك لوجود تنافس أكبر في السوق بعد دخول أنواع أخرى من المواشي التي تنافس نظيرتها في جودة اللحوم وتناسب الأسعار لدى أغلب المستهلكين". وأضاف: "نشكر الهيئة العامة لحماية المستهلك على الجهود التي تقوم بها في متابعة الأسواق ورصد جميع المخالفات للمحافظة على حقوق المستهلكين".

ويرى بدر بن سعود الرحبي (مستهلك) أنّ انخفاض أسعار الأغنام الأسترالية يأتي مواتياً لمناسبة عيد الفطر وللأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهدها السلطنة، ونظراً لتوالي مناسبات عدّة يلزم فيها المستهلك بأن يعد موازنة مالية محكمة. ونظرا لكثرة الطلب على المواشي الأسترالية، طالب الرحبي الشركات الموردة للمواشي بأسواق السلطنة بتوفير كميات أكبر من المواشي وبأسعار تناسب المستهلك، ولا ترهق ميزانيته، وتضمن الربح العادل لتاجر الأغنام، موجهاً الشكر إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك في الحرص على استقرار الأسعار بالأسواق وتنظيمها الحركة الشرائية والتجارية بشكل مستمر وحيوي.