مع إعلان إحراز السلطنة المركز الـ48 عالميًا في مستوى الأداء اللوجيستي لعام 2016، يمكن القول إنّ مرحلة الإعداد لقطاع لوجيستي متكامل على أعلى مستوى ممكن قد بلغت الخطوات النهائية، في ظل توسع الحكومة الرشيدة في بسط مشاريع التنمية والتطوير في ربوع الوطن.

ويمثل هذا المركز المتقدم شهادة دوليّة واعترافاً عالميًا بقدرة السلطنة على إدارة هذا القطاع الواعد بكل المقاييس، كما أنّه يؤكد الرؤية السديدة للقائمين على خطط النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنشيط وإبراز دور عدة قطاعات، يأتي على رأسها قطاع اللوجيستيات.

لقد تقدمت السلطنة 11 مركزا خلال عامين فقط في مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجيسيتي، الأمر الذي يظهر قدر التفاؤل والثقة العالمية بشأن أهداف السلطنة الاستراتيجية، والتي تسعى فيها إلى بلوغ المرتبة الثلاثين على مستوى العالم بحلول عام 2020، ومن ثمّ الصعود للمركز العاشر في العام 2040.

ويعزز موقف السلطنة في هذا المؤشر، ما تمتلكه من بنية أساسيّة مميّزة، تمّ تأسيسها وفق أعلى معايير الجودة، وإدارتها بأحدث النظم الإدارية، التي تعمل على تسهيل الاستثمارات وضخ رؤوس الأموال في هذا القطاع.

وتزخر السلطنة حاليًا بمقوّمات متنوّعة، تجعل منها مصدر جذب إقليمي وعالمي في مجال اللوجيستيات؛ سواء من حيث المطارات الحديثة والموانئ القادرة على استقبال أضخم السفن في العالم، أو الطرق التي تتمتع بأعلى مقوّمات السلامة المروريّة، فضلا عن وجود العديد من الهيئات والجهات المعنية بتيسير العمل والاستثمار في هذا المجال.

وما يعضد من مكانة السلطنة اللوجيستية على مستوى العالم أنّها أعلنت مؤخرًا عن تأسيس المجموعة العُمانيّة العالميّة للوجيستيات؛ وهي بمثابة الذراع الاستثمارية للحكومة في هذا القطاع، من خلال وضع جميع الشركات الحكومية بالقطاع تحت مظلة هذه الشركة القابضة، بدءا من الموانئ ومرورا بالقطارات والنقل بنوعيه البري والبحري، وصولا إلى المناطق الحرة والصناعية.

إنّ هذه الخطط الطموحة تؤكد أنّ السلطنة ماضية على المسار الصحيح لتعزيز إيرادات الدولة؛ عبر إيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط، الذي يواجه تحديات جمة في ظل سوق غير متوازنة، تعصف بها التوترات السياسيّة والركود الاقتصادي في كثير من أنحاء العالم.