مسقط- الرؤية
التقى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك بمبنى المحكمة العليا.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى كل ما يختص بالقضايا العمالية وقضايا الإيجارات، وأكد المجلس في هذا الصدد أن القضاء العماني يولي اهتماما واضحا بالقضايا العمالية وقضايا الإيجارات، ولذلك حرص على تخصيص دائرة للقضايا العمالية، ودائرة لقضايا الإيجارات والتنفيذ في كل محكمة من محاكم السلطنة، كما خصص قضاة مختصين لنظر هذه القضايا.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات الحديثة التي ينتهجها المجلس في سبيل رفع مستوى سرعة الأداء في المحاكم وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق المتقاضين، بما في ذلك خطة المجلس للانتقال إلى إدارة القضايا إلكترونيا. وأكد فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أنّ المجلس على استعداد دائم للتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كل ما من شأنه تطوير القضاء، وسرعة البت في القضايا.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على حرص السلطنة في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنفيذا لسياسات المجلس الرامية إلى التعاون مع جميع الجهات داخل وخارج السلطنة بما يدعم مسيرة تطوير القضاء العماني للوصول بالقضاء العماني إلى أعلى درجات الكفاءة.
وحضر الاجتماع فضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري قاضي استئناف رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، وفضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي قاضي ابتدائي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة، وفضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي المكلف بالقيام بأعمال مدير الدائرة القانونية.
