"حماية المستهلك": حملات تفتيشيّة لمراقبة الأسواق للتأكد من الالتزام بعدم رفع الأسعار

الرشيدي:إقبال متزايد على الشراء من قبل المستهلكين رغم الظروف الاقتصادية

المحفوظي:الأسعار تبدأ في الارتفاع مع قرب نهاية رمضان

الإسماعيلي:الأسر تواجه أعباء مستلزمات رمضان والعيد والعودة للدراسة مرة واحدة

الراسبي:مبدأ العرض والطلب يعني ارتفاعا "معقولا" وليس مضاعفا

الرؤية- خاص

شكا مواطنون من ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهي الشكوى المتكررة سنويا نتيجة استغلال التجار لتزايد الإقبال على الشراء، فيما تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك أنّها لا تتوانى عن ضبط المخالفين ومحاربة ارتفاع الأسعار دون مبرر أو تصريح.

وأكد عيسى بن مسلم النبهاني مساعد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك أنّه خلال المناسبات التي تشهد إقبالا متزايدًا على الشراء، تعمل الهيئة على تكثيف حملاتها التفتيشية الدورية على المحلات التجارية بكافة المحافظات، بهدف التأكد من التزام جميع المحلات التجارية بعدم رفع الأسعار وفق المعمول بها قبل المناسبات، والتي توجد قواعد بيانات بعضها لدى الهيئة، إضافة إلى التأكد من توافر كميات السلع بها، وذلك لمنع بعض المزودين ممن قد يقوموا برفع أسعار السلع في فترات إقبال المستهلكين على التبضع رغبة منهم في جني الأرباح.

وقال النبهاني إنّه يتعين على المستهلك ضرورة شراء مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وغيرها قبل وقت كاف كون أن التجهيز المبكر يخفف من العبء على المستهلكين، نظراً لتوالي المناسبات المختلفة تباعاً، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء فترة العيد تبدأ الأسر تجهيزات العودة إلى المدارس، وكل ذلك يستوجب مستلزمات شرائية بحسب المناسبة. وأضاف أنّ جولات مفتشي الهيئة تمتد للرقابة على حظائر بيع المواشي والتأكد من التزام الباعة بقرار الهيئة رقم 408/2015 الخاص بتحديد أسعار المواشي والذي تطرق إلى تحديد أسعار بيع الماشية الأسترالية والصومالية.

وأوضح النبهاني أنّه تحسباً لأي تلاعب بالأسعار من قِبل بعض المزودين، فبحسب المناسبة يتم التركيز والتشديد على مراقبة المحلات التجارية؛ ففي الفترة التي تسبق العيد يكون التركيز على محلات بيع الملابس والأحذية وخلافه من مستلزمات العيد، إضافة إلى حظائر الماشية، أمّا فترة العودة للمدارس فتتكثف الحملات التفتيشية على المكتبات والمحلات التجارية المعنية ببيع القرطاسية والحقائب المدرسية وكل ما يتبع المستلزمات المدرسية. ونوّه النبهاني إلى أنّ التنوع في أماكن التبضع يتيح فرصة أكبر للمنافسة بين المحلات التجارية المختلفة، أمّا التركيز على التسوق من مراكز تجارية بعينها طوال الوقت قد يحرم المستهلك من الاستفادة من فارق الأسعار الذي قد يجده في محلات البيع بالتجزئة الأخرى، إضافة إلى أنّ دور المستهلك مكمل لدور الهيئة ويجب عليه التبليغ فوراً في حال تلاحظ لديه قيام المحل التجاري برفع سعر أي سلعة عمّا كانت عليه سابقاً وسوف تقوم الهيئة فوراً باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ارتفاع الأسعار

وفي المقابل، عبّر مستهلكون عن شكواهم من ارتفاع الأسعار، قائلين أنّ الوضع الاقتصادي العام يؤثر على قدرتهم الشرائية، ويدفع التجار إلى زيادة أسعار السلع، لاسيما في أوقات المناسبات والأعياد والمواسم.

وقال مازن الرشيدي (مستهلك) أنّه على الرغم من الوضع الاقتصادي في السلطنة وارتفاع الأسعار إلا أنّ الإقبال على شراء حاجات العيد واضح ولم يتأثر بهذه الأوضاع. لكنه أضاف أنّ المواطن يستقبل العيد هذا العام وسط أوضاع اجتماعيّة واقتصاديّة استثنائيّة، فالأزمة النفطية التي تشهدها عمان هذا العام، وما تلاها من تداعيات اقتصادية، لا تزال تلقي بظلال كثيفة على الحياة العامة. وأوضح أنّ مشاعر الفرحة بالعيد هذا العام ممزوجة بمشاعر القلق والخوف والحيرة، فمسار الحفاظ على المستوى المعيشي أصبح محفوفًا بالعثرات في ظل تصاعد أسعار الوقود وعدم استقرار الأسواق.

وتابع الرشيدي قائلا إنّ استمرار الأوضاع الاقتصادية القائمة التي تعاني خللا واضحا مع نقص الإيرادات وتراجع أسعار النفط، سيؤدي لمزيد من المشكلات للمواطنين، لاسيما المنتمين إلى الطبقة الوسطى والطبقات الأقل اجتماعيًا وماديا. وأشار إلى أنّ المواطنين يستقبلون العيد كل عام بفرحة شراء الملابس الجديدة والأحذية وغيرها، لكن يبدو أنّ هذا العام لجأ البعض إلى التقشف أو حتى تأجيل خطط الشراء. وعدد الرشيدي المناسبات التي تثقل كاهل المواطن وهي مستلزمات رمضان ومن ثمّ ملابس العيد والذبائح وبعدها عيد الأضحى وما يستلزمه من حاجات ضرورية، يليها موسم المدارس وهو الأكثر عبئا على المواطن.

وقال مازن المحفوظي: "بمجرد قرب شهر رمضان المبارك تبدأ الأسعار في الارتفاع، وهذه عادة نشهدها كل سنة، وتتبادل أطراف مختلفة الاتهامات حول مسؤولية ارتفاعها، فترد أطراف المسؤولية الكبرى للمستهلك لغياب ثقافة الاستهلاك، حيث يستهلك الفرد كميّات مبالغ فيها خلال شهر رمضان المبارك، لكن في المقابل يجب على الجهات المسؤولة وهيئة حماية المستهلك أن تقوم بدورها للحد من ارتفاع الأسعار، ولا شك أنّ هذا الدور يكون بمساعدة كل الأطراف للحد من الظاهرة".

وأضاف المحفوظي أنّ هذه الظاهرة تتسبب في معاناة المواطنين اقتصاديا، حيث يكون المواطن هو المتضرر الأول، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسلطنة وإجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات تراجع الإيرادات، وذلك من خلال تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب على الشركات، إلى جانب رفع رسوم الخدمات العامة وتعديل أسعار المنتجات البترولية.

فيما قال محمد الصبحي إنّه لاحظ ارتفاعًا طفيفًا في أسعار مستلزمات العيد، موضحا أنّ هذا الارتفاع يحدث لأنّ البائع ليس لديه ما يخسره لوجود المستهلك الذي يحتاج إلى الشراء بأي ثمن.

موسم الأعياد

ويرى ياسر العلوي أنّ الأسعار آخذة في التزايد مع اقتراب عيد الفطر استغلالا من قبل التجار لحاجات الناس من مستلزمات العيد، لكن ما زاد من وطأتها أنّها تتزامن مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة. وقال إنّ هناك تأثيرا مباشرا على ربّ الأسرة على الحالة الاجتماعية خصوصا أصحاب الدخل المنخفض والأسر التي تتكون من عدة أفراد في العائلة الواحدة. وعلى الأسرة مراعاة مدخولهم وأيضا قضاء حاجياتهم قبل دخول فترة ارتفاع الأسعار وعدم المبالغة في الشراء للأغراض التي قد تهدر الأموال. ويشير العلوي إلى أن دور الحكومة يتمثل في مراقبة المحلات وأصحاب السلع حتى لا تسنح لهم الفرصة لكسر ظهر رب الاسرة، وسعيا إلى توفير تلك المبالغ لحاجة أخرى تسعى لقضاء حاجة الأسرة ولا ننسى الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطنة، الأمر الذي يجعل المواطن قلقاً جراء هذه الأزمة.

ويوضح المواطن محمد الإسماعيلي أن مواسم الأعياد تفرض في كل عام ضرورة اقتناء أفراد المجتمع للكثير من الحاجيات والمشتريات سواء كانت ملبوسة أم مأكولة أم مشروبة، لذلك نشهد الكثير من الشد والجذب فيما يتعلق بعملية التسعير والبيع والشراء، حيث نجد أن بعض السلع ترتفع قيمتها تلقائيا بمجرد اقتراب العيد، وأبرز مثال واضح على هذا الوضع هي ظاهرة تفصيل الملابس حيث يقوم التجار باستغلال كثرة الطلب لرفع قيمتي الثوب والتفصيل معا. وأوضح أن من هذا المثال نستنتج مبررات استغلال المستهلك وضياع الجودة وفقدان الثقة في بعض التجار والمحلات بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بهذا الجانب، بيد أنّه وفي الحقيقة الأمر، تقوم هيئة حماية المستهلك في وقتنا الحالي بعمل كبير لضبط وربط عمليات التجاوز في الأسعار والجودة والعرض وغيره مما شابه ذلك.

العرض والطلب

وأكد مسلم الراسبي أنّ السوق يتأثر بالعرض والطلب ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار في حدود المعقول، لكن ليس من المعقول أن ترتفع أسعار بعض السلع للضعف. وقال إنّ الطلب يزيد على بعض السلع في آخر رمضان لمشتريات العيد ويرجع ذلك لصرف الرواتب من قبل الجهات المعنية سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام فهذا يجعل التاجر يستغل الوضع والفرصة ليحقق أعلى الأسعار. وأضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدولة بسبب أزمة النفط تتضاعف المعاناه لدى المواطنين، ومن الطبيعي أن تزيد قيمة بعض السلع المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بسعر النفط، لاسيما السلع المستوردة مما يجعل المواطن في واقع صعب. ويطالب الراسبي بضرورة تكاتف الجهود من قبل المواطنين قدر المستطاع وعلى التجار تحري الأمانة في تسعير السلع، وعلى الجهات المختصة مراقبة الأسعار وضبطها في السوق والقيام بدورها بكل صرامه.

فيما قال عبد الرحمن الشكيلي: "قبيل كل عيد ونظرا لتوجه جميع الأسر للأسواق لشراء مستلزمات العيد ترتفع الأسعار في السلع الخاصة بمناسبة العيد حيث يبقى المواطن ملزما بشراء السلعة بالسعر المعروض، ولا نلقي اللوم على التاجر فقط، بل إنّ التاجر والمستهلك كلاهما يساهمان في رفع الأسعار، فالمستهلك ساهم بإيذاء نفسه من خلال عدم استغلال الفرصة والتسوق في وقت مبكر بعيدًا عن ارتفاع الأسعار والازدحام، أما التاجر غير الأمين فهو يستغل الإقبال ويرفع السعر".

وقال محمد الفارسي إنّ الأيام الأخيرة من رمضان تشهد توجه الاهتمامات الاستهلاكية للمواطن نحو شراء اللحوم والفواكه والحلويات والملابس الجديدة والتوجه إلى أسواق الأطفال استعدادا لعيد الفطر المبارك، وغالبا ما تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا قبل نهاية رمضان ومع قرب أول أيام عيد الفطر. وتابع أنّ قدرة المواطنين على استيفاء كل متطلبات ومستلزمات العيد تتفاوت، فالمواطن صاحب الدخل المحدود يقتصر على شراء الحاجات الضرورية للعيد دون التنويع في المشتريات. وأوضح أنّ الظروف الاقتصاديّة الحالية ستؤدي إلى تحديد المواد الأساسية من مستلزمات العيد لشرائها والتقليل من المتطلبات الأخرى، بما يتناسب مع الوضع المعيشي للعائلة، خصوصًا مع تزامن عودة المدارس.