استعرض خطط وسياسات الوزارة والرُّؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها

< المعولي: "البلدي" من القطاعات الأساسية التي تُعنى بتطوير المدن والقرى المحيطة بها

< 244 مردما موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات في مختلف محافظات السلطنة

< 353 مفتشا وفنيا صحيا وملاحظ أغذية يعملون على تقييمِ الحالة الصحية والبيئية للمنشآت

< استعراض إنجازات الخطة الخمسية الثامنة وإستراتيجية الوزارة ومرئياتها حول المجالس البلدية

< توضيح خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية والعمل على مشاريع الأفلاج وصيانتها وتأهيلها

افْتَتَح سعادة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى، أعمالَ الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، واستضاف المجلس خلالها معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ ليُلِقي البيان الوزاري على أعضاء مجلس الشورى لمناقشته.

وألقى سعادة رئيس المجلس، كلمة.. قال فيها: إنَّ القطاع البلدي من القطاعات الأساسية التي تُعنى بشأن المدن وتطويرها وتحسين مظاهرها، ورعاية مرافقها ونظافتها العامة والعمل على تنمية وتطوير القرى المحيطة بها، والإشراف على الإنشاءات والأبنية ومراقبتها، وإنارة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها، وتنظيم قطاعات النقل، وتنفيذ المخططات الخدمية، وإنشاء وتنظيم الأسواق والمسالخ المركزية، وتخصيص الموارد المالية لتقديم أوسع الخدمات البلدية للمواطنين.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى بأنَّ معاليه يتحدث في معرض بيانه عن الخطط والإستراتيجيات والبرامج البلدية والسياسات المُستهدفة التي ستتبعها الوزارة، والرُؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها، وما تمَّ إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، وإستراتيجية الوزارة ومرئياتها حول المجالس البلدية، ودورها في التخطيط العمراني، ومسؤولياتها تجاه العمل البيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي، ودور شركات المرادم الهندسية الحديثة. ويتناول معاليه في بيانه تنمية الموارد البشرية، وقطاع المياه والخطط المستقبلية بقطاع الثروة المائية وعلاقاتها بمشاريع الاستثمار، والسياسات المنظمة لهذه الثروة في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، والعمل على مشاريع الأفلاج وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، والوقوف على مشاريع السدود المائية في محافظات السلطنة، والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والاستشارات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية. وتمنى أن يخرج المجتمعون برؤى عملية مشتركة تُسهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وتطرَّق مَعَالي وزير البلديات -في بيانه- إلى السياسات والتخطيط البلدي.. مشيرا إلى أنَّ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تبنَّت في رؤيتها مفهوم الجودة والتميز، وتعزيزا لهذا المسار قامت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر من العام 2014م بتنظيم "ندوة العمل البلدي والمائي بين الواقع والطموح"، بمشاركة مختلف الفئات الوظيفية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تم من خلالها دراسة ومناقشة مختلف جوانب العمل ورصد الواقع الحالي لأداء مختلف القطاعات. وفيما يخص الخطة الخمسية الثامنة والموقف الحالي للمشاريع البلدية المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة ونسب الإنجاز، فقد بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجَزَة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة 522 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 168.032.019 ريالا عمانيا، غطَّتْ معظمها مشاريع البنى الأساسية ومشاريع المرافق الخدمية المختلفة. وفيما يخص الوزارة والمجالس البلدية، قال: يُمثل إنشاء المجالس البلدية قفزةً نوعية مهمة على درب تعزيز البناء المؤسسي بالسلطنة، وقد قامت الوزارة بإنشاء دائرة شؤون المجالس البلدية التي تتبع الوزير مباشرة لإرساء منهج التواصل والتنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية بالمحافظات بصورة واضحة وعملية.

وعن دور الوزارة في المحافظة على النمط العمراني العماني وتطوير الأحياء السكنية ومشاريع تجميل الولايات، قال معاليه: إنَّ الوزارة تُسهم من خلال المهام المناطة بها في الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة العمانية والعمل على تمكينها من ملامح المدينة العصرية التي تتوفر بها كافة مقومات الرفاه والحرص على تكريس التوازن العمراني وتنفيذ مشاريع التطوير والتجميل لكافة المدن والأحياء وفق رؤية عمرانية وبيئية شاملة. وفيما يخص الخدمات والصحة العامة اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في قطاع النظافة أهمّها تعزيز الإمكانات المادية لمختلف البلديات الإقليمية حيث واصلت الوزارة شراء معدات النظافة بمختلف أنواعها وتوفير الحاويات ومجمّعات القمامة وفق الأولويات إلى جانب تعزيز الإمكانات البشرية حيث بلغ إجمالي عدد الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من عمال نظافة وسائقين 5029 موزعين على كافة الولايات، والتأكيد على البلديات لوضع برامج زمنية واضحة لعمل فرق النظافة. ويوجد حاليا في كافة المحافظات 244 مردماً موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة. وقد صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (46/2009م) الخاص بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة التي ستتولى إدارة وتشغيل قطاع النظافة؛ بحيث تقوم بنقل النفايات من مجمعات القمامة وما حولها، والتخلص النهائي عبر محطات التحويل والمرادم الهندسية وفقا للخطط التي أعدتها الشركة. وبدأت الوزارة تسليم الشركة إدارة النفايات حيث استلمت الشركة بمحافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة للتوسع في إقامة شبكات الصرف الصحي في ولايات السلطنة، أكَّد معاليه أن الوزارة أولت قطاع الصرف الصحي مزيداً من الاهتمام نظرا لأهميته في حماية الصحة العامة والبيئة والمياه الجوفية من مخاطر التلوث. وقد بلغ عدد المحطات المنجزة إلى نهاية العام 2015م بكافة الولايات 63 محطة؛ منها: 31 محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي، في حين أنَّ العمل جار على تنفيذ 4 مشاريع جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة وتشمل هذه المشاريع إنشاء شبكة ومحطة للصرف الصحي بكل من ولايتي بركاء والمصنعة وتوسعة محطة الصرف الصحي وإضافة وحدة لفصل الزيوت بولاية البريمي وتكملة أعمال شبكة الصرف الصحي بولايتي إبراء وهيماء، إضافة إلى تأهيل شبكة الصرف الصحي بولاية مصيرة. وجارٍ العمل على الانتهاء من إسناد محطات الصرف الصحي في كل من ولايات عبري والسويق والمضيبي وتم تسليمها إلى شركة حيا لاستكمال الإجراءات المتبقية. أما المشاريع قيد الدراسة الإستشارية والطرح فهي محطات الصرف الصحي في ولاية بهلا وولاية وادي بني خالد.

الرقابة الغذائية والصحة العامة

وتطرَّق مَعَاليه إلى الصحة العامة والرقابة الغذائية؛ حيث قامت البلديات بالتفتيش والرقابة على كافة هذه المنشآت عبر القيام بالزيارات الميدانية التي ينفذها المفتشون والفنيون الصحيون وملاحظو الأغذية الذين يصل عددهم إلى 353 موظفاً موزعين على مختلف الولايات للعمل على تقييم الحالة الصحية والبيئية للمنشأة وتقوم بالتدقيق في مواصفات الأغذية والمياه والتأكد من عدم الغش وبيع المواد الإستهلاكية المنتهية صلاحيتها. وفيما يخص الرقابة البيطرية فقد أولت الوزارة اهتماماً بالغاً بالرقابة البيطرية التي تمثل أحد مجالات الرقابة والتفتيش الصحي، ولابد من الإشارة في سياق عرض هذا المحور إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء "مركز جودة وسلامة الغذاء"، والذي سيتولى الاضطلاع بكافة الجوانب المتعلقة بتداول الغذاء وضمان جودته وسلامته وحماية الصحة العامة ووضع الأسس العلمية لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأغذية داخل وعلى حدود البلاد في إطار إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة. وقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لإنشاء المركز وفق إطار زمني محدّد إلا إنه تم التريث قي إنشاء المركز في ضوء مستجدات الظروف المالية.

وعن برامج وخطط الوزارة لمشروعات العمل البلدي المرتكز على المجتمع المحلي والمجهودات الذاتية، قال مَعَالي الوزير إنَّ شهر البلديات الإقليمية وموارد المياه يأتي تأكيدا لدور السلطنة في تنفيذ المشاريع التنموية بتضافر جهود الأجهزة الحكومية المعنية وجهود القطاع الخاص، وتحقيق الشراكة المجتمعية والتفاعل والتعاون بين البلدية والمواطن لتعزيز الخدمات التي تقدمها البلدية وتطويرها لصالح تنمية المجتمع، وتنمية الخبرات العملية لدى مختلف قطاعات المجتمع من خلال الممارسات الفعلية للأنشطة وترسيخ الإحساس لدى المواطنين بأهمية دورهم في تعزيز الأنشطة البلدية والمائية. وعاما بعد آخر، يواصل شهر البلديات وموارد المياه تحقيق نجاحات امتدَّت على مدى العقود الماضية، وكان لها بصماتها الواضحة لخدمة الاحتياجات الخدمية والتجميلية والترفيهية في مختلف ولايات السلطنة.

وأوْضَح معاليه أنَّ أهمية قطاع موارد المياه تكمن في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، وهو يساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع. ولقد حدّدت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015م) للقطاع المائي جملة من الأهداف تشمل الاستمرار في تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات والمناطق، وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة، وحماية المدن والقرى والبنى الاساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشيا مع متطلبات التغير المناخي . والعمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية. وقد بلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة 284 مشروعا.

وأشار معاليه إلى أنَّ السلطنة شهدتْ خلال العقد الأخير تحولاً كبيراً في نمط استخدامات المياه حيث زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية والتجارية والبلدية والسياحية أكثر من 3 أضعاف ويعود ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات خلال تلك الفترة، وبلغ حجم استخدامات المياه بتلك القطاعات حوالي 399 مليون متر مكعب في العام 2015م، مقارنة بحوالي 86 مليون متر مكعب في العام 1998م.

وأوضح معاليه أنَّ مشروع التنمية الزراعية بالنجد، نفذت الوزارة المشروع في إطار مساهمتها في دعم التنمية الزراعية بالسلطنة؛ حيث اشتمل المشروع على حفر 40 بئرا إنتاجية، و6 آبار مراقبة، وتنفيذ دراسة الوضع المائي وتوفير الاحتياجات المائية لمشروعي التنمية الزراعية بمنطقتي ميتان والحشمان بولاية المزيونة بمحافظة ظفار. ودراسة واقتراح مناطق لإقامة مشاريع الأمن الغذائي لشركتي النماء للدواجن ومزون للألبان. إلى جانب مشروع حفر آبار إنتاجية وإنشاء طرق ترابية لمشروع التنمية الزراعية بمنطقة دوكة: تم في المشروع حفر عدد 35 بئراً بأعماق تصل إلى أكثر من 350 متراً، ويأتي المشروع استكمالا لدعم المشاريع الإنتاجية في السلطنة، ومشروع المليون نخلة، وتنفيذ دراسة الوضع المائي وتوفير الاحتياجات المائية للمشاريع التكاملية بالسويق ومشاريع التنمية الزراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الباطنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وقال معاليه عن القطاع الصناعي والتجاري والسياحي إنه تمت الموافقة على 86 طلب إقامة مصانع تنقية وتعبئة مياه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أما بشأن محطات الوقود فقد تم خلال أعوام الخطة الخمسية الثامنة الموافقة على إقامة 131 محطة وقود في مختلف محافظات السلطنة بما يخدم القطاع التجاري. والمحاجر والكسارات: خلال السنوات الخمس الماضية تمت الموافقة على 267 طلباً لإقامة محجر وكسارة واستخراج مواد ردمية في مختلف محافظات السلطنة وكان أعلاها بمحافظات الداخلية 68 طلباً، والظاهرة 53 طلباً، وشمال الباطنة 36 طلباً، وجنوب الباطنة 22 طلباً، والوسطى 22 طلباً، وجنوب الشرقية 15 طلباً، والبريمي 13 طلباً، والمشاريع الصناعية والتجارية: تمت الموافقة على 286 مشروعاً في جميع محافظات السلطنة، والمشاريع السياحية: في المجال السياحي والترفيهي تمت الموافقة على العديد من المشاريع السياحية الاستثمارية ومن أهمها: إلى جانب مشروع مركز النهضة للمنتجعات والاستجمام الصحي بولاية نخل في جنوب الباطنة، 3 مخيمات سياحية في محافظة جنوب الشرقية، وملاعب الجولف بمحافظة مسقط، ومزارع الخيول، والمشاريع السياحية بمناطق سيفة وقنتب بمحافظة مسقط.

الحفاظ على الموارد المائية

وناقش معاليه في بيانه خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها؛ حيث يأتي ذلك من منطلق مهامها الإستراتيجية في إدارة قطاع موارد المياه بالسلطنة؛ حيث تبنت الوزارة مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه من خلال جملة الأهداف والسياسات والإجراءات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها والتي تم ترجمتها في إطار الخطة الرئيسية للمياه (2000-2020). وتسعى الوزارة لتكريس هذا المفهوم عبر تعزيزه بمفهوم جديد يتعلق "بحوكمة المياه"، والذي يهدف إلى إدارة المياه وفق نهج تشاركي بين جميع مكونات المجتمع وفي إطار من العدالة والشفافية والعائد الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف الخطة الرئيسية لقطاع موارد المياه إلى وضع أساس سليم لتنمية وإدارة الموارد المائية في السلطنة آخذةً في الاعتبار أن المياه من أهم الموارد الطبيعية.

وأشار معاليه إلى أنَّ المشروع الوطني لحصر الآبار تم الانتهاء من تنفيذه في العام 1995م يعد دليلاً إرشاديا لتقييم وإدارة موارد المياه في سلطنة عمان، وهو أول مشروع يقوم بحصر الآبار واستخداماتها. ففي العام 2015م، انتهتْ الوزارة من تنفيذ مشروع تحديث وتوثيق بيانات الآبار في السلطنة، وقد أظهرت بيانات المشروع أن إجمالي عدد الآبار العاملة بالسلطنة يصل إلى 110471 بئراً، وأن عدد الآبار التجريبية بلغ 2646 بئراً، وعدد الآبار غير العاملة 15820 بئراً.

وناقش بيان معاليه الدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية باليابسة والبحار والتيتتضمن شبكة مراقبة الرصد الهيدرومترية بالسلطنة أكثر من أربعة آلاف نقطة مراقبة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات. ووضعت الوزارة إستراتيجية مستقبلية خاصة بمراقبة الموارد المائية تتمثل في توسيع شبكة المراقبة لتغطي كافة محافظات السلطنة. وتأهيل وتحديث شبكة المراقبة الحالية لتعمل بنظام المراقبة عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية واقتراح إنشاء مركز متخصص لمراقبة الأمطار والفيضانات من أجل الإنذار المبكر للفيضانات.

ومن أهم المشاريع الاستكشافية والبحوث والدراسات المائية المنفذة في السنوات الأخيرة مشروع: حفر عدد 7 آبار استكشافية في منطقة النجد، حفر آبار استكشافية وإنتاجية لمشروع زراعة المليون نخلة بمسروق بمحافظة الظاهرة (المرحلة الثانية)، الخدمات الاستشارية للإشراف على عمليات الحفر الاستكشافي وتحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية بالنجد، مشروع الخدمات الإستشارية وحفر آبار استكشافية بين الدقم والجازر: واشتمل المشروع على حفر عدد 6 آبار استكشافية، ومشروع تحديث الميزان المائي للسلطنة 2012م، ومشروع تعزيز توفر المياه (2011-2015م)، بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان؛ بهدف تطبيق أفضل التقنيات في مجال تقييم الموارد المائية.

وأوْضَح معاليه خطط وبرامج الوزارة لتطوير الموارد البشرية وتأهيلها حيث يضطلع "مركز تنمية الموارد البشرية" بمسؤولية تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية لجميع منتسبي الوزارة من خلال رصد احتياجات الوزارة في مجال التدريب والتأهيل العلمي وجمع البيانات المتصلة بتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج السنوية للتدريب والتأهيل العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، وفتح مجالات التعاون والشراكة المتعلقة بالتدريب مع الأجهزة المماثلة داخل وخارج السلطنة. وقد بلغ عدد برامج التدريب الداخلية والخارجية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام 2015م حوالي 945 برنامجا داخليا لعدد 10343 مستفيداً، وعدد 123 برنامجا خارجيا لعدد 339 مستفيداً. كما بلغ عدد الموظفين المبتعثين للدراسة خلال الفترة من 2011 إلى العام 2015م حوالي 377 مبتعثا لمختلف المؤهلات الدراسية.

وأكَّد معاليه تسهيل وتبسيط الإجراءات في أعمال الوزارة؛ حيث تمَّ تدشين هوية بوابة الخدمات الإلكترونية "إنجاز" في شهر أكتوبر من العام الماضي بمثابة مرحلة تمهيدية للتحول والانتقال من الأعمال الورقية إلى أعمال إلكترونية ينشدها الجميع، وسوف تشكل هذه البوابة بعد الانتهاء من كافة مراحلها وإتاحتها بالشكل النهائي للمستفيدين نقلةً مهمة وأساسية في تسهيل الحصول على مختلف الخدمات البلدية والمائية إلكترونيًا عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب رفد (سند) أو المكاتب الاستشارية؛ توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا على طالب الخدمة في الحصول عليها دون تكّلف.

سؤال برلماني

وفي السؤال البرلماني الوارد من قبل أعضاء مجلس الشورى بشأن الإفادة بالأهداف والاعتبارات التي من أجلها أصدرت الوزارة لائحة الاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، أكد معاليه أنَّ لائحة الاشتراطات تشمل عدة جوانب رئيسية؛ منها ما يتعلق بالشروط الخاصة بالمنتجات المتداولة، والمنشآت وتقسيماتها التي تضمن سلامة التداول السليم للمنتجات، وكذلك العاملين في تلك المنشآت، ويأتي الجزء الخاص بالعقوبات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال وجود تجاوزات للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة؛ بهدف حماية الصحة العامة وسلامة غذاء المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، خاصةً في ظل انتشار العديد من الأمراض المنقولة من الماء والغذاء والحيوان للإنسان. وجاءت اللائحة الجديدة تسهيلاً وخدمة للتجار؛ حيث تهدف للمساهمة في الحفاظ على الموارد وتقليل الخسائر، والحفاظ على سمعة الشركة أو المورد، وذلك من خلال التفصيل الذي جاء في اللائحة الجديدة بدءاً من الاشتراطات العامة وانتهاءً بالشروط الخاصة بتداول المواد الغذاء. وتصل أعلى قيمة للمخالفات في اللوائح السابقة إلى 300 ريال عماني وفي اللائحة الجديدة تصل إلى 500 ريال عماني.

مناقشات الأعضاء

ودراتْ المناقشات حول دور الوزارة في دعم مسيرة المجالس البلدية، وجعلها حاضرة وبقوة في تحديد احتياجات الولايات والمحافظات في السلطنة، من خلال قيامها بدورها وذلك بإعطائها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامه على أكمل وجه. كما ناقش العديد من أعضاء مجلس الشورى مطالب متنوعة تركزت حول احتياجات القرى في ولاياتهم ومحافظاتهم لرصف الطرق الداخلية وتوفير الآبار والعمل على صيانة الافلاج وتشييد السدود، وطالب آخرون بالنظر في المسالخ البلدية في ولاياتهم، إلى جانب المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات...وغيرها من المطالبات.

ودار النقاش حول البحث في آلية استغلال المياه التي تطفو على سطح الارض بحفر آبار في الأماكن المناسبة، ودور الوزارة في حماية وتخصيص أراضٍ خاصة بـ"العزب"، إلى جانب العمل على حماية الشواطئ، وناقشوا الكيفية التي يتمُّ من خلالها إصدار التراخيص الخاصة بالأراضي، والاهتمام بإنشاء سدود التغذية والاهتمام بأعمال إنارة الطرق.

وناقش البعض أمر المرادم وتأثيرها على القرى، وطالب البعض بإيجاد أسواق تقليدية للقرى؛ وذلك ليتسنى لأبناء الولايات والمحافظات العمل على عرض منتجاتهم، وناشد أحد الأعضاء العمل على تسوير وانارت المقابر، وارتأى البعض أنَّ الوزارة يجب أن تهتم بشكل أكبر بالنظافة العامة والعمل على أن تبذل جهودًا حثيثة على ذلك، خاصة وأنَّ الملوثات قد تتسبَّب بالأمراض والأضرار الصحية المختلفة سواء على الإنسان أو على الكائنات الحية المختلفة.

وكان رد معالية واضحا في هذا الشأن؛ حيث طالب أعضاء مجلس الشورى بتوجيه التساؤلات التي تخصُّ البيان الذي ألقاه، ووعد الأعضاء بالاجتماع معهم وتحديد مطالبهم المختلفة في حال توفر الاعتمادات المادية. وأكَّد معاليه أنَّ البيان واضح، متضمنا كل ما قامت به الوزارة من جهود ردًّا على مختلف التساؤلات. مؤكدا أنه على استعداد تام للنظر في كل ما تم طرحه ويختص بوزارته فقط، كون بعض المطالب مرتبطة بجهات أخرى تحتاج وقتا لتنفيذها بعد أن يكون هناك اتفاق وموافقات من قبل الجهات المختصة.