مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي اجتماعها الثاني لعام 2016 أمس برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وباقي أعضاء اللجنة.

واستهل معاليه الاجتماع بشكر الأعضاء على جهودهم في الاجتماعات السابقة، مؤكدًا أهمية قطاع الاستزراع السمكي كأحد المصادر المُهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الأسماك وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي. وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق، ناقش الحضور العديد من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة. واستعرض المجتمعون توصيات محاضر اجتماعات اللجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2016، والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات، وأكدت أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين.

وناقشت اللجنة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، وما وصلت إليه الطلبات؛ حيث أكد الجميع أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل.

وتابع المجتمعون الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية، بجانب مواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

يشار إلى أنّ هناك حاليا 12 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة. وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 20 طناً في عام 2015. كما أنّ هناك عدد 13 طلبًا حصلت على موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع أسماك البلطي. وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري، فقد تمّ في هذا الاجتماع منح الموافقات النهائية المشروطة لعدد 4 شركات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. وهناك حالياً العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 241 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 36 ألف طن في حالة البدء فيها بقيمة إنتاج إجمالية قدرها 109 ملايين ريال عماني، وسوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.

وتعقد اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2030.

ويعد قطاع الاستزراع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية في العالم حيث يساهم بنسبة 50% من إنتاج الأسماك في العالم، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60% من إنتاج الأسماك. وقد خطت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الخطوات في سبيل تطوير هذا القطاع من أهمها إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040 بالتعاون مع منظمة الفاو، وإصدار أطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى. ومن المؤمل قريبًا جدًا توقيع عقود الانتفاع مع بعض شركات القطاع الخاص كباكورة لقيام هذا النشاط بشكل تجاري في السلطنة وليقوم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي.