بمشاركة السلطنة.. وزراء النقل بـ"دول التعاون" يوصون بتحديث الجدول الزمني لمشروع السكة الحديد

إعادة دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية

اعتماد شروط الترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن غير الخاضعة للمعاهدات البحرية الدولية

الرياض- الرؤية

شاركت السلطنة في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت أعمالها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد السلطنة في أعمال الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات وعضوية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وعدد من المسؤولين بالوزارة. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، منها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري وإنشاء الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية إلى جانب مناقشة الشروط والضوابط الموحدة للتراخيص لشركات معاينة السفن.

وأكد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تنفيذ مشروع السكة الحديد، وأوصوا بتحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذه وسيتم رفعه للقادة في اجتماعهم القادم.

وحول كراسة المواصفات الفنيّة الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فقد تمّ تكليف الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لإعدادها بشكلها النهائي وترجمتها ومن ثم رفعها للجان الوزارية المختصة لاعتمادها.

واتفق الوزراء على أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بإحداثيات المسار ونقاط التقائه مع الدول المتجاورة في حال وجود أية تعديلات عليها، ليتسنى التنسيق لتحديث الخرائط الهندسية قبل نهاية العام الجاري وكلما دعت الحاجة.

وأوصى وزراء النقل والمواصلات بتكليف الاستشاري لاستكمال التقرير النهائي من دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس قبل نهاية شهر يوليو المقبل، وعرضه على لجنة سكة حديد دول المجلس للتوصية بشأنه للجنه وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس.

وفي سياق آخر، أوصى المجتمعون في الرياض بتكليف لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحريّة، بإعادة دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية على ضوء النتائج التي أعدها الاستشاري المكلف بالدراسة آخذًا بالاعتبار وجهتي نظر السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الموضوع.

واعتمد الوزراء الشروط والضوابط للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحريّة الدوليّة، وتعديل خبرة الضابط البحري الثاني والمهندس الثالث المسموح له بمعاينة وفحص السفن التي تقل حمولتها عن (500) طن لتكون (سنة) بدلاً من (ثلاث سنوات).

وكلّف المشاركون في الاجتماع الأمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع مشترك لمناقشة الملاحظات على الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس ليتم استكمال إعداده بصيغته النهائية ليتسنى تطبيقه بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء.