مسقط- العمانية
كشفت وزارة المالية أن الإنفاق العام في المالية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.9 في المائة نتيجة تراجع المساهمات والدعم والمصروفات الجارية، وبلغ إجمالي الانفاق مليارين و395 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- في نشرته الشهرية- إن الإحصاءات الواردة من وزارة المالية أوضحت إن المصروفات الجارية لقطاعات الدفاع والأمن القومي والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات إنتاج النفط والغاز انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مليارًا و628 مليونًا و700 ألف ريال عماني، وكانت المصروفات الجارية خلال عام 2015 قد بلغت 9 مليارات و164 مليون ريال عماني مقارنة مع 9 مليارات و606 ملايين و200 ألف ريال عماني خلال عام 2014، حسب الأرقام النهائية لوزارة المالية.
وسجلت المصروفات الجارية لقطاع الدفاع والأمن القومي خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة وبلغت 584 مليونًا و500 ألف ريال عماني، بينما سجلت المصروفات الجارية لقطاع الوزارات المدنية انخفاضا بنسبة 8ر0 بالمائة وبلغت 889 مليونًا و300 ألف ريال عماني، وبلغ اجمالي المصروفات الجارية لقطاع انتاج النفط 85 مليونًا و400 ألف ريال عماني بانخفاض قدره 56 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما سجلت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز ارتفاعا بنسبة 4ر61 بالمائة وبلغت 9ر48 مليون ريال عماني، وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعا بنسبة 6ر114 بالمائة وبلغت 6ر20 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6ر9 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2015م.
وانخفضت المساهمات والدعم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8ر47 بالمائة وبلغت 98 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة مع 189 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2015. وكانت قيمة المساهمات والدعم خلال عام 2015 قد بلغت مليارًا و219 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و981 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال عام 2014. وارتفعت المصروفات الاستثمارية التي تشمل المصروفات الانمائية والرأسمالية للوزارات المدنية والمصروفات الاستثمارية لقطاعي إنتاج النفط والغاز في نهاية مارس الماضي بنسبة 3ر20 بالمائة وبلغت 668 مليون و200 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تلك المصروفات قد بلغت خلال عام 2015م 3 مليارات و315 مليونًا و200 ألف ريال عماني، وبلغت في عام 2014م 3 مليارات و584 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وارتفعت المصروفات الانمائية للوزارات المدنية بنسبة 1ر62 بالمائة وبلغت 8ر449 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي فإن المصروفات الرأسماليّة لتلك الوزارات انخفضت بنسبة 60 بالمائة وبلغت 600 ألف ريال عماني مقارنة بمليون ونصف المليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، كما انخفضت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنسبة 8ر9 بالمائة و9ر39 بالمائة على التوالي وبلغت 1ر155 مليون ريال عماني لقطاع إنتاج النفط و7ر62 مليون ريال عماني لقطاع إنتاج الغاز.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضحت النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي إيرادات المالية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 بلغت مليارًا و454 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6ر40 بالمائة، حيث انخفض صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية بنسبة 7ر48 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وبلغت 2ر858 مليون ريال عماني، وسجل متوسط سعر برميل النفط العماني انخفاضًا خلال تلك الفترة بنسبة 9ر43 بالمائة وبلغ 76ر34 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 99ر61 دولار أمريكي للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015.
كما انخفضت إيرادات الغاز وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 2ر28 بالمائة و2ر84 بالمائة على التوالي. وارتفعت الإيرادات المتعلقة بالضريبة الجمركية من 400 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 46 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 1ر32 بالمائة وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 8ر8 بالمائة وبلغت 7ر204 مليون ريال عماني.
وأوضحت الأرقام التي نشرها المركز أنّ هناك مصروفات فعليّة قيد التسوية سجلت في نهاية الربع الأول من العام الجاري تبلغ 700 مليون ريال عماني، وبلغ العجز في المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي مليارًا و641 مليون و300 ألف ريال عماني. وكانت المالية العامة قد شهدت خلال عام 2015 عجزا بلغ كما أوضحته الأرقام النهائية لوزارة المالية 3 مليارات و232 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
