وكيلة "السياحة" تستعرض في أمسية "الغرفة" مستقبل القطاع في ظل التحديات الاقتصادية القائمة

< 700 من الخبرات العمانية شاركوا في إعداد الإستراتيجية

< 330 مليون ريال قيمة مضافة من القطاع الفندقي والمطاعم إلى السياحة العمانية

< استهداف توفير 80 ألف وحدة إقامة للسائحين

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عمان، مساء أمس الأول، أمسية رمضانية بعنوان "إستراتيجية السياحة"، قدَّمت خلالها سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة، عرضًا مُوسَّعا؛ ركَّز على الإستراتيجية العمانية للسياحة 2040، وأهم موضوعاتها، واعتماد مجلس الوزراء للإطار العام للإستراتيجية واعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للسياحة.

حَضَر الأمسية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المهتمين بالقطاع السياحي. وفي بداية الأمسية، قدَّم على الحجري رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان، كلمة؛ رحَّب فيها بالحضور.. وقال: إنَّ الغرفة تبنَّت منذ فترة طويلة فكرة إقامة أمسيات رمضانية مُتخصِّصة بالشأن التنموي عموما والاقتصادي والاستثماري على وجه خاص، واستضافتْ الغرفة في هذه الأمسيات خلال السنوات الماضية العديد من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الرُّؤية - أحمد الجهوري

وبيَّن رئيسُ لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان أنَّ هذه الأمسية تأتي بجهد مُقدَّر من أعضاء لجنة السياحة بالغرفة وبتجاوب من سعادة ميثاء المحروقية وكيلة وزارة السياحة.. وأوْضَح أنَّه تمَّ تخصيص هذه الأمسية للتحدث حول إستراتيجية السياحة؛ حيث من المؤمل من هذه الإستراتيجية زيادة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي كأحد المصادر الرئيسية للدخل، وكذلك الدور الريادي للقطاع، وما يمكن أن تسهم به مشروعات الاستثمار السياحي في النهوض بالمجتمعات المحلية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، إضافة إلى الآفاق التنموية المستقبلية التي تمنحها صناعة السياحة العالمية بما تمتلكه من قدرة كبيرة على توليد الفرص الوظيفية.

الإستراتيجية العمانية

وقدَّمتْ المحروقية شرحا مُفصَّلا للإستراتيجية العمانية للسياحة 2040، وقالت: يسرُّ وزارة السياحة تلبية الدعوة الكريمة التي قُدِّمتْ لها من غرفة تجارة وصناعة عمان بهذه الأمسية الرمضانية لتسليط الضوء على الإستراتيجية العمانية للسياحة، والتي تفضل مجلس الوزراء بمباركة محاورها الأساسية السبعة المتمثلة بمحور التخطيط والتطوير، ومحور المسؤولية الاجتماعية والبيئة، ومحور طرح تجارب سياحية استثنائية ومحور جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي، ومحور تطوير رأس المال البشري ومحور تطوير نظام التنافسية ومحور حوكمة وإدارة النظام. وأضافت بأنَّ الأفكار والمعارف والخبرات المتخصصة العمانية مثلت كلها أداة مهمة وقيمة للغاية في إعداد الإستراتيجية العمانية للسياحة؛ حيث شارك في صياغة هذه الإستراتيجية أكثر من 700 من العمانيين من القطاع العام والخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من حلقات العمل بمختلف محافظات السلطنة، وعقد مقابلات مع العاملين بالقطاعات ذات العلاقة بالقطاع السياحي مثل قطاع التعليم والتدريب السياحي، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع البيئة، وقطاع التراث، وقطاع النقل، وقطاع الفنادق، وقطاع ممثلي مكاتب تنظيم الرحلات، وقطاع الطيران، وتوزيع استبيانات متخصصة، وعقد مجموعة من لقاءات العصف الذهني، إضافة إلى تنفيذ دورات متخصصة لتنفيذ محاور الإستراتيجية، وقد كان لهذه المشاركة الواسعة فوائد جمة في إخضاع العوامل الخارجية والداخلية المرتبطة بالقطاع السياحي لعملية تحليل معمقة وبالتالي التعرف على القضايا الرئيسية التي تتطلب كفاءة عالية في تحليلها لتنعكس إيجاباً على مخرجات الإستراتيجية. وأكدت أن السلطنة كانت ولا تزال تعتمد باقتصادها ومنذ انطلاق عصر النهضة المباركة على الموارد الطبيعية الكامنة بباطن هذه الأرض الطيبة، إلا أن الوقت قد حان لتسخير الموارد الطبيعية والتراثية الكائنة فوق تراب هذا الوطن المعطاء لخدمة عجلة التنمية والاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستثمار بقطاع السياحة.

وأوضحت أنَّ رجال الأعمال وعبر اكتشافهم نفائس المنتج السياحي فإنهم يصنعون البرنامج السياحي لمختلف شركات ووكالات السفر والسياحة، وهم من يعظمون الفوائد الاقتصادية من الحركة السياحية الداخلية والوافدة وعبر المشاريع المعدة لها. وقالت إنَّ المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية تشير إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح حول العالم؛ إذ تجاوز حاجز المليار سائح في العام 2015، ووصلت عائدات السياحة العالمية إلى 1.2 ترليون دولار في العام 2014، مشيرة إلى أنَّه وعلى المستوى المحلي أسهم قطاع السياحة في العام 2014 بنحو 724 مليون ريال عماني كقيمة مضافة للاقتصاد العماني.

ولفتتْ سعادتها إلى وجود مجموعة من التعريفات العامة للسياحة والتي تختلف من دولة لأخرى، حسب طبيعة الإستراتيجيات، قائلة: إنَّ المؤشرات العالمية للسياحة تشير إلى أنها توفر 11% من إجمالي نسبة العمالة على المستوى العالمي، كما تمثل نسبة 9% من الناتج المحلي العالمي، و6% من الصادرات، وتمثل السياحة 30% من الصادرات في قطاع الخدمات سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة.

وحَوْل المؤشرات العامة للسياحة بالسلطنة، أوضحت المحروقية أنَّ القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم في العام 2014 بلغت 238 مليون ريال عماني، وفي العام 2015 سجَّلت 330 مليونًا. أما القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل؛ ففي العام 2014 بلغت 724 مليون ريال عماني، وفي العام 2015 وصلتْ إلى 748 مليون ريال، وارتفعت مساهمة السياحة بالناتج المحلي في العام 2015 إلى 2.7%، كما نما عدد الزوار الوافدين مقارنة مع العام 2014؛ حيث ارتفعت ليالي السياح إلى 2.6 مليون ليلة فندقية، بمعدل نمو بلغ 11%. أمَّا فيما يتعلق بمتوسط ليالي الإقامة فقد سجلت في 2015 نحو 13 مليون ليلة وبمعدل نمو 4.6%، وفيما يتعلق بانفاق السياح الوافدين فقد انفقوا 292 مليون ريال في العام 2015 ومتوسط إنفاق السائح هو 122 ريالًا.

فرص العمل

وأوْضَحتْ المحروقية أنَّ القطاع السياحي العالمي ركَّز على خلق فرص عمل؛ حيث من المتوقع أن يُسهم التوظيف على المستوى العالمي بما نسبته 11%، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 9%، كما أنَّ الرحلات الدولية تتخطى أكثر من مليار رحلة دولية وهذه من أهم القطاعات الواعدة. وقالت سعادتها إنه عندما بدأتْ الوزارة وضع الإستراتيجية كانت الفكرة الأولى هي التعرف على المقومات السياحية التي تحظى بها السلطنة، وتمتاز بها عن الغير، وتقديم قيمة تنافسية؛ حيث بدأ العمل على وضع قاعدة بيانات للمواقع والمعالم السياحية وتم تقسيمها إلى أقسام الطبيعة والثقافة والتراث. موضحة أنَّ الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى 11 مليون سائح بحلول 2040 إلى السلطنة.

واستشرفتْ سعادتها مستقبل السياحة العمانية.. قائلة إنَّ الإستراتيجية تستهدف مضاعفة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة من 8 إلى 12 مرة وفقا لمنهجيات مختلفة، كما تركز الإستراتيجية على 5 فوائد تجلبها السياحة للسلطنة، وأول هذه الفوائد زيادة عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع حتى العام 2040، وتوفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنَّ السلطنة تواجه تحديا كبيرا في جانب التوظيف، وهذا القطاع سيعمل على تذليل مثل هذا التحدي.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تسعى لزيادة الاستثمارات السياحية إلى 19 مليار ريال عماني وكذلك زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2040 من 6-10%، وكذلك تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصل إلى 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقطاع، موضحة أنَّ العدد الحالي يبلغ فقط 99 نشاطا مسجلا في قطاع السياحة، مضيفة بأن من بين الأهداف تحسين نوعية الحياة وتقوية الاعتزاز بالهوية العمانية.

وقالت إنَّه تم وضع رسالة للإستراتيجية وهي "نريد تنويع اقتصادنا وخلق فرص عمل من خلال تقديمنا للعالم تجارب سياحية ثرية بطابع عماني"، كما وُضعت رؤية للسياحة العمانية بحلول العام 2040 وهي "أن تصبح السلطنة في العام 2040 من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات وللاستكشاف والاجتماعات، وأن تجذب 11 مليون سائح دولي ومحلي".

وذكرتْ المحروقية -خلال عرضها- أنَّ هناك 3 مبادئ توجيهية للتطوير السياحي في السلطنة؛ أولها: تحسين نوعية حياة المواطنين العمانيين مع تحقيق فوائد للجهات المعنية الأخرى في الوقت نفسه، وثانيا: ترسيخ ثقافة السلطنة وتراثها وتقاليدها، وثالثا: الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

وأضافتْ: "لا تنشد الإستراتيجية العمانية للسياحة جذب الأعداد الكبيرة من السياح فقط، بل توجه الاهتمام أيضا نحو دعوة أعداد اقل من الزوار المتميزين الذين يتوقع أن يقيموا لفترات أطول، وينفقوا أموالاً أكثر، محققين بذلك فوائد أكبر دون ترك تأثيرات سلبية على الثقافة والبيئة". وتابعت بأنَّ السياحة في عمان ستعتمد على التعامل الوثيق مع الزائر، بدلا من التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وسوف تكون أصيلة وليست اصطناعية، وتعزز من مكانة الثقافة العمانية بدلا من التنازل عنها، كما أنها ستكون مصدر فخر للمنطقة كلها، وسوف ينظر إليها العالم على أنها كنز حقيقي.

مناطق سياحية

وبيَّنتْ سعادتها أنَّ المناطق السياحية ذات الأهمية الوطنية هي مناطق واسعة على مساحة (200-2000 هكتار)، وتحتوي على منتجعات عديدة تشترك في البُنى الأساسية والمعدات؛ حيث تشكل هذه المناطق وجهات سياحية في حد ذاتها، وهي عادة تضم حوالي 6000 غرفة للإقامة. وأشارت إلى أنَّ الخطة تركز على 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، مبينة أنَّ الإستراتيجية تستهدف زيادة عدد غرف الإيواء بحلول 2040 من خلال "منازل الإجازات" وهي عقارات مخصصة للترفيه بملكية خاصة؛ حيث ستصل إلى 29287 منزلا، ووحدات بها خدمة فندقية عبارة عن عقارات مخصصة للترفيه تدار كأماكن إقامة سياحية وستبلغ 17262 وحدة، وضيافة فنادق ونزل، ومواقع تخييم وغرف للإيجار، وفلل...وغيرها؛ لتصل بمجموع كلي إلى 80 ألف وحدة ومكان إقامة.

وأكَّدتْ سعادتها أن إجمالي الاستثمارت المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040) يصل إلى 18 مليارا و936 مليون ريال عماني: 88 في المائة منها للاستثمار الخاص. موضحة أنَّ خارطة تنفيذ الإستراتيجية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول: (2016-2020) إطلاق أولى التجارب العمانية المهمة والمباشرة ببرنامج التجارب ذات البصمة العمانية الأفضل وتوفير أكثر من 5620 غرفة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 76384 فرصة عمل مباشرة جديدة وتطبيق المبادرات الخاصة بأدوات القيادة والتمكين، فيما يتضمن تنفيذ الجزء الثاني من الإستراتيجية (2021-2030) إطلاق 3 تجارب عُمانية مهمة وتوفير أكثر من 15419 غرفة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 126900 فرصة عمل مباشرة جديدة. أما الجزء الثالث (2031-2040) فيشمل إطلاق ثلاث تجارب عمانية مهمة وتوفير أكثر من 29596 وحدة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 242900 فرصة عمل مباشرة جديدة.

وبنهاية العرض، قالت المحروقية إنه وبنهاية العام 2015 تخطينا حاجز الـ16 ألف غرفة إيوائية، وتمَّ خلال الربع الأول من العام الجاري إصدار الموافقة المبدئية لـ41 فندقا، و64 شقة فندقية بمعدل أكثر من 5 آلاف غرفة إيوائية.