مسقط - الرُّؤية

استعرض مجلس محافظي البنك المركزي العُماني الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة؛ حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس للعام 2016، والذي عقد أمس برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2016، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية. ووافق المجلس -خلال جلسته- على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لكليّة الدراسات المصرفية والمالية، كما وافق على الطلب المقدَّم من بنك العز الإسلامي بالسماح له بتحويل أسهم شركة تصاميم العقارية التي تمتلكها في رأس مال البنك إلى الشركة المتحدة العالمية لتمثيل الشركات.

وناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، والإجراءات التي تمّ اتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجّه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.