الرئيسي: ميزات تفضيليّة للمستثمرين العمانيين من مسندم في إيران

مدرس: تدشين لجنة المتابعة بين عمان وإيران ترجمة لتنامي العلاقات الثنائية

الشكيلي: السوق الإيرانية واعدة في جذب الاستثمارات بالقطاعات اللوجستية

قاسمي: تأشيرة العمانين في بندر عباس "فور الوصول".. وأخرى "طويلة الأمد"

الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية

كشف مهدي العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات عن عزم الشركة تدشين خط تجريبي بين خصب وإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أغسطس المقبل، وخط آخر بين خصب وجزيرة كيش السياحية بإيران خلال نفس الفترة، معلنا انطلاق رحلات خصب- قشم- بندر عباس بإيران في 7 يوليو المقبل.

وأسهب العبدواني في طرح رؤية الشركة خلال الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات أولى الأمسيات الرمضانية لفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم لهذا العام، والتي عقدت تحت رعاية حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم، وبحضور لفيف من أصحاب الأعمال العمانيين والإيرانيين، وعدد من المسؤولين الإيرانيين كذلك. وشهدت الأمسية التي عقدت مؤخرا إعلان تدشين رحلات العبارات بين محافظة مسندم ومحافظة هرمزجان (خصب - قشم- بندر عباس).

وقال العبدواني إنّ الشركة الوطنية للعبارات ستسير 4 رحلات في الأسبوع ذهابًا وإيابًا عبر خط (خصب- بندر عباس) مرورًا بقشم في حال ووجود ركاب قاصدين النزول في قشم، ومن المقترح أن يتم تسيير أول رحلة بحرية على هذا الخط في السابع من يوليو المقبل (ثاني أيام عيد الفطر)، بواقع رحلتين في الأسبوع (الخميس والسبت) ذهابا وإيابا. وصرح العبدواني عن توجه الشركة لتدشين خط بحري تجريبي في أغسطس المقبل بين خصب ودبي، إلى جانب خط بحري تجريبي آخر في نفس الشهر بين خصب وجزيرة كيش السياحية بإيران؛ مشيرا إلى أنّ ذلك التدشين يأتي نتيجة طلبات من الشركات السياحية العاملة بهاتين المنطقتين لتسيير رحلات بين المنطقتين وتستغرق أقل من أربع ساعات من خصب إلى كيش. وقال العبدواني إن سعر التذكرة للراكب في الدرجة السياحية للوجهة الواحدة على خط خصب- بندر عباس يبلغ 35 ريالا عمانيا، أما التذكرة السياحية للوجهتين ذهابا وإيابا فتبلغ 60 ريالا عمانيا، أما درجة رجال الأعمال للوجهة الواحدة فتبلغ 60 ريالا عمانيا، والوجهتين ذهابا وإيابا فتبلغ 90 ريال عماني، أما الأطفال (3 -12 سنة) فيتم دفع 75% فقط من قيمة تذكرة الكبار، والأطفال دون 3 سنوات بـ25% من قيمة تذكرة الكبار. وتابع أنّ خط (خصب- قشم) سيتم تدشينه لاحقا فور انتهاء الإجراءات.

وأوضح العبدواني أنّ تنفيذ هذه الرحلة البحرية للشركة الوطنية للعبّارات إلى الموانئ الإيرانية القريبة من السلطنة تأتي بعد انتهاء الجهود التحضيرية مع الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة وأنه سبق وتم تنفيذ رحلات تجريبية إلى موانئ بهمان بجزيرة قشم وباهونار بمدينة بندر عباس.

اتفاقية عشق أباد

وقال العبدواني إن ميناء ولاية خصب وهو الأقرب إلى الموانئ الإيرانية يشهد حركة تجارية كبيرة بشكل شبه يومي للتجار الإيرانيين، مشيرًا إلى أنّ السلطنة وكل من دولة قطر والجمهوريّة الإسلامية الإيرانية وتركمانستان وأوزبكستان وقعوا في العاصمة التركمانستية اتفاقية عشق أباد (وصدر بها مرسوم سلطاني رقم 108/2011)، وتهدف إلى إنشاء محور دولي للنقل والعبور "الترانزيت" بين هذه الدول، وزيادة سرعة نقل البضائع والركاب بهدف الوصول إلى الحد الأمثل لتكلفة النقل وتعزيز كفاءة استخدام إمكانيات النقل والعبور لدى الأطراف المتعاقدة.

وأكّد الرئيس التنفيذي للعبارات أنّ الشركة قامت بتنفيذ العديد من الرحلات التجريبية على متن العبارات إلى بعض الموانئ الإيرانية القريبة ومنها ميناء باهونار بمدينة بندر عباس، وميناء بهمان بجزيرة قشم، وميناء مدينة شهبار، وذلك بهدف جذب البضائع العابرة من الدول الأخرى لاستخدام المحور الدولي للنقل والعبور وتعزيز فعالية روابط النقل بهدف تنظيم نقل وعبور البضائع والركاب عبر أقاليم الدول المتعاقدة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالميّة من خلال النقل البحري والبري عبر المحور الدولي للنقل والعبور وضمان أمن السفر وتطبيق المعايير الدولية لسلامة نقل وعبور البضائع والركاب بالإضافة إلى الحماية البيئية وفقا للمعايير الدولية.

التغطية التأمينية

وبين العبدواني أن أكبر تحد في تنفيذ الخط كان توفير التغطية التأمينية بحكم العقوبات التي كانت مفروضة على إيران والتي تم رفعها مؤخرا، لكن المشكلة لا زالت قائمة نتيجة لمخاطر الحركة التجارية الكبيرة على مضيق هرمز، وهي مخاطر تجارية بحكم الحركة التجارية على الخط، ويتمثل ذلك في فرض مبلغ من قبل شركة التأمين على الشركة، كما أنّ ثمة تحد آخر يتمثل في آلية دخول الزائر أو المستثمر الإيراني. وقال إنّ الاتفاق القائم حاليًا يقضي بأن يتم تسهيل مهمة الحصول على التأشيرة، والسماح للزوار الإيرانيين بالدخول والخروج من السلطنة عن طريق التنسيق مع مكاتب السفر والسياحة العاملة بالسلطنة؛ سواء في خصب أو غيرها من محافظات السلطنة. وكشف العبدواني أنّ ثمة اتفاق وشيك لتدشين الحصول على التأشيرات إلكترونيا لتسهيل الإجراءات، بشرط تحديد مواعيد الدخول والخروج بالتذكرة كإثبات وضمان، إذ أنّ خصب تشكل نقطة العبور بين الجانبين.

وأوضح العبدواني أنّه بالنسبة لفئة المستثمرين من المتوقع أن يحصل المستثمر الإيراني على تأشيرة لعدة رحلات للسلطنة لمدة سنة واحدة، فيما تتولى غرفة التجارة سواء في خصب أو مسقط أو ممثلينا في السفارات أو مكتب "إثراء" في بندر عباس، مسؤولية تعريف المستثمر بآليات التسجيل للاستثمار وتسهيل الاستثمار، والسماح للسيّارات الإيرانية بالدخول لأراضي السلطنة، والتجول في شوارع السلطنة بشرط الحصول على تأمين. واستطرد أنّه فيما يتعلق بقشم وحسب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، سيتم السماح بالإقامة فيها لمدة 14 يومًا كما سيُسمح بدخول السيّارات، معربا عن أمله في تتكاتف الجهود الثنائية لتيسير هذه الإجراءات.

نقلة نوعية

من جهته، قال حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم رئيس فريق المتابعة من الجانب العماني لمحافظة مسندم للتعاون الاقتصادي بين مسندم ومحافظة هرمز جان الايرانية إنّ أهميّة تدشين الخط البحري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي تعزيزاً للتبادل التجاري ومساهمة في التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات المختلفة في المحافظة كالقطاع السياحي والتجاري والاستيراد والتصدير وقطاع الخدمات والنقل والدعم اللوجستي، سعياً للمساهمة في التنمية الشاملة للمحافظة وتعزيز التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

وأشار الرئيسي إلى أن الجدوى الاقتصادية لمشروع تدشين الخط تتجلى في إحداث نقلة نوعية في محافظة مسندم، من خلال فتح آفاق كبيرة أمام القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة عامة ومحافظة مسندم، خاصة لموقعها الاستراتيجي، علاوة على العلاقات الثنائية الجيدة بين السلطنة وإيران.

امتيازات وتسهيلات

وأشار الرئيسي إلى أنّه سيتم تقديم ميزة تفضيلية خاصة للمستثمرين العمانيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهالي محافظة مسندم، أثناء سفرهم وتعاملاتهم مع التجار الإيرانيين، لافتا إلى الفرص المتعددة هناك، لاسيما وأن كثيرا من الشباب يمتلكون مبادرات جيدة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والاستفادة من التجارب الإيرانية المتاحة. وقال إنّه سيتم توقيع اتفاقيه استلام الزعفران، وسيتم كذلك تقديم تسهيلات فيما يتعلق بشحن الأمتعة والبضائع بين الموانئ، وفي حال وجود بضائع ثقيلة سيتم استئجار عمالة لنقل البضائع من سيّارات الشحن بالعبارة إلى ميناء بندر عباس، وذلك نتيجة لعدم جاهزية جسر السيارات في ميناء بندر عباس. وأكد أنّ كل التسهيلات سيتم تقديمها لتعزيز التبادل التجاري عبر الخط، وهناك خطة عمل لتنفيذ جولات وحملات تعريفية بالخط البحري لجذب التجار والمستثمرين للاستفادة من هذه التسهيلات.

ومن جانبه قال رضا مدرس المستشار الاقتصادي بمحافظة هرمزجان عضو لجنة المتابعة من الجانب الإيراني إنّ تدشين خط خصب- قشم- بندر عباس يحقق آثارا إيجابيّة كبيرة في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب وصول عمان إلى الأسواق الآسيوية الشرقية على خط روسيا والبحر القزويني. وأضاف أنّ محافظة هرمزجان تضم مليون ونصف نسمة وعمليات تجارية واسعة، مشيرا إلى أنّ رؤية بلاده إلى السلطنة عامة ومسندم خاصة، هي رؤية استراتيجية، وأن لجنة المتابعة التي تم تدشينها بين الجانبين العماني والإيراني دليل على أهمية تعزيز العلاقات العمانية الإيرانية. وتابع أن لجنة المتابعة لها سلطة اتخاذ القرارات وفق الأهداف والرؤى العامة، حيث إنّ العلاقة بين البلدين لا تقتصر على التبادل التجاري وحسب، وذلك كون عمان وإيران يتمتعان بعلاقات جيدة. وأكد أنّ إيران ستعمل على تعزيز هذا التعاون والتلاحم خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية، وستكون هي محور الأساس بين دول الخليج وشرق آسيا وإفريقيا. وتابع أن إيران تمثل ممرًا للتجارة بين عمان وحدود روسيا.

قانون الاستثمار الأجنبي الإيراني

وأضاف مدرس أنّ من إيجابيات قانون الاستثمار الأجنبي في إيران أنّه يسهل عملية الاستثمار أمام المستثمرين العمانيين الراغبين في الاستثمار بإيران، من خلال السماح بإمكانية تملك 100% من المشروع، والإعفاء من الضرائب والحصول على التأمين الدولي، ونقل الربح التجاري من الدولة إلى الخارج، وتشغيل عمال أجانب في المشاريع من قبل المستثمر الأجنبي، وتوفير الإقامة والتأشيرة، وفي حالة حصول أي خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة من حق المستثمر الأجنبي أن يشتكي في المحاكم الدولية، ولا تقتصر على المحاكم المحلية لضمان حقه. وتابع أن أفضل ما يُمنح للمستثمرين الأجانب هو الإعفاء من الضرائب والذي يصل إلى نسبة 80% وتتراوح مدة الإعفاء بين 5-15 سنة على حسب المشروع ونشاطه، وفي نطاق أصغر من الميزات في محافظة هرمزجان عامة، وميناء بندر عباس خاصة الذي يتميز بوجود 70% من التجارة الخارجية لإيران فيه، مما سيسهل عملية تنمية الصادرات وتفعيلها بين مسندم وبندر عباس، وايجاد شراكات في مشاريع مواد البناء والمواد النفطية وتفعيلها وتصديرها للخارج.

خطط تسويقية

ومن جانبه، قال عماد الشكيلي مدير عام مكتب التعاون الاقتصادي للسلطنة مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية ببندر عباس إنه بناءً على الخطة الاستراتيجية الترويجية لـ"إثراء" خلال الخمس سنوات القادمة (2015 -2020) والتي حددت السوق الإيرانية كأحدى أهم الأسواق الواعدة المستهدفة لجذب الاستثمارات في القطاعات اللوجستية والخدمات الصحية والمعادن؛ حيث إن السوق الإيرانية تضم أكثر من 80 مليون نسمة وأكثر من 400 ألف مصنع في مختلف الصناعات. وأوضح أن هذا من شأنه أن يفسح المجال لتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما اتفقت عليه حكومة البلدين. وبين أنّ من الخطط التي يجري العمل عليها تقديم ندوة تعريفية بسوق الاستثمار العماني خلال الفترة المقبلة في طهران، مشددًا على أهميّة التطرّق إلى الأساسيّات والتسهيلات التي تمّ الاتفاق عليها لتسهيل الاستثمار بين البلدين من حيث التأشيرات واللوجستيّات والناقلات، وهذا ما سيتم تفعيله في اتفاقيات التعاون بين خصب وبندر عباس لضمان الانعاش والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

فيما قال خليل قاسمي مدير منظمة تنمية التجارة بمحافظة هرمزجان الإيرانية إنّ المعرض العماني الإيراني الذي تم تنظيمه مؤخرًا من قبل غرفة مسندم كان فاتحة خير لمزيد من التعاون العماني الإيراني، مشيرا إلى أنّ الفرص متاحة ومتعددة لتنشيط التجارة بين البلدين عن طريق خط خصب- بندر عباس.

وفيما يخص الجلسات الثنائية المشتركة، قال إنّ أحد نتائج مذكرات التفاهم بين المحافظتين أنّه سيتم إصدار التأشيرة للعمانيين الزائرين لبندر عباس فور وصولهم للميناء ولا يشترط أن يتم الحصول عليها من عمان، لتسهيل التجارة. وتابع أنّه بالنسبة للتجار الراغبين في الاستثمار طويل الأمد، فإننا في إيران على استعداد تام للمتابعة وللمشاركة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم، ومكتب مكتب التعاون الاقتصادي للسلطنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببندر عباس، لإصدار تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول، لمنحها للتجار الراغبين للاستثمار والتجارة في إيران من العمانيين.