مسقط - الرؤية

قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إنّ تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال التي صدرت مؤخراً، جاءت من مُنطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية على عملية التطوير المستمرة في البيئة الاستثمارية التي تخدم المستثمرين والشركات المساهمة العامة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- إنّ التعديلات تأتي في إطار اتباع الهيئة لأحدث الممارسات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنّ السوق قامت بدراسة ومراجعة هيكلة الإدارج والمعايير المتبعة لإدراج الشركات المساهمة العامة والمقفلة، حسب المادة (39) من اللائحة التنفيذية، وتقدمت بالتوصيات التي من شأنها أن تنظم أسواق الإدراج والمعايير المصاحبة للإدراج في كل سوق واستحداث أسواق إن دعت لها الحاجة. وأضاف أن ذلك نتج عنه استحداث تصنيفات جديدة لثلاثة مسميات للأسواق تندرج تحتها جملة من المعايير والاشتراطات، وهي سوق المتابعة وسوق السندات والصكوك وسوق حقوق الأفضلية، إضافة إلى التصنيفات السابقة للسوق؛ وهي السوق النظامية والموازية والثالثة، وسوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز المستوى التنظيمي لسوق مسقط للأوراق المالية وفي ذات الوقت تحديد الأداء المالي والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل شركة داخل السوق.

وأضاف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أنّ الدراسة التي أجريت قبل إعادة تصنيف الأسواق استندت على جوانب عدة؛ منها ما هو متبع في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية وكذلك الوضع الحالي وعدد الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والأخذ في الحسبان رؤوس أموال الشركات المدرجة وربحيتها وحقوق المساهمين ومعايير السيولة. وأوضح المرهون أنّ استحداث المسميات الجديدة لتصنيف سوق مسقط للأوراق المالية وإعادة ترتيب المعايير والاشتراطات التي تحدد موقع كل ورقة مالية مدرجة في السوق بين التصنيفات الستة، يهدف إلى إبراز الشركات الفاعلة والنشطة عن غيرها، وهو ما تعكسه حركة التداول والأداء المالي للشركات، كما تهدف إلى تحديد رؤوس أموال الشركات وطبيعة الظروف والاستثناءات التي تتعرض لها الشركات نتيجة تقلبات الأسواق.

وعن آلية تطبيق التعديلات الجديدة، أشار أحمد المرهون إلى أن السوق وضعت معايير واضحة ويسرت السبل الكفيلة لإدراج الأوراق المالية حسب المعايير بالأسواق المستحدثة، كما أن نظام التداول الإلكتروني يمتاز بالمرونة لتطبيق هذه التغييرات. وأكد أن فريق العمل انتهى من إعادة تصنيف الشركات حسب المعايير الجديدة وسوف تجرى التعديلات خلال الأيام المقبلة.