مسقط - العمانية
نظّمت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بمعهد الإدارة العامة محاضرة تعريفيّة استعرضت خلالها برنامج الهيئة المتمثل في التزام الشركات الأجنبية التي تُحظى بتعاقدات حكوميّة ذات صلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية) ومشروعات البنية الأساسية بإعادة استثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية وفق ضوابط ومعايير محددة.
وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية من أجل التنمية إنّ الهيئة تسعى من خلال برنامجها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد اقتصاد مستدام وفعّال، وتعزيز التقنيات القائمة في القطاعين الحكومي والخاص ودمج التقنيات الحديثة فيها وتعزيز القدرات العسكريّة والأمنيّة للسلطنة في جميع مستوياتها وتوفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية ودعم القطاع الخاص وتيسير الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الشنفري خلال المحاضرة أنّ اختصاصات الهيئة تتمثل في دعم المبادرات الخاصة بتيسير الاستثمار وتعزيز التطور التقني وإجراء البحوث والدراسات ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسيس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي ودعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة تلك التي من شأنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي. وأضاف أنّ من بين اختصاصات الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية دعم قطاعات اقتصادية يحددها المجلس كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها وتعديل التقنيات المستخدمة بها ودعم قدرة الجهات العسكريّة والأمنيّة على الإنتاج وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة إليها. وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية من أجل التنمية إلى الحديث عن المشاريع الحالية المنبثقة عن البرنامج ولا تزال قيد التنفيذ كمركز عمان للتقنية الحيوية البحرية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس وبرنامج تعزيز القدرات الوطنية بالشراكة مع مجلس الأمن الوطني وبرنامج تطوير مهارات الشباب بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، ومشروع أكاديميّة عمان للطيران بالشراكة مع بعض صناديق الاستثمار بالسلطنة، وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع عدد من صناديق التقاعد والجهات الاستثمارية الأخرى بالسلطنة.
كما تمّ خلال المحاضرة استعراض التجارب الدولية الناجحة في مجال الشراكة من أجل التنمية كالبرازيل وماليزيا وجنوب إفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا (التصنيع المحلي)، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصنيع أجزاء الطائرات ومرافق الصيانة والإصلاح وخدمات الإسناد للطائرات.
وحضر المحاضرة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وعدد من الموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص.
