مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية دول العالم اليوم الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، والذي يأتي تحت شعار (مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية)، وذلك تأكيدا لأهميّة العناية بالموائل الطبيعية، وضرورة بذل المزيد من الجهد في الحفاظ على هذا التنوع واستدامته، ويؤدي هذا النوع من الاتجار إلى تهديد بقاء التنوع الأحيائي (البيولوجي)، ويهدد بقاء الأنواع المهددة بالانقراض كالأفيال ووحيد القرن والنمور والسلاحف البحرية والعديد من الأنواع الأخرى حول العالم، ويحث شعار هذا العام على ضرورة نشر التوعية بشأن جرائم الحياة البرية والضرر الذي تلحقه، وحث الجميع على فعل ما بوسعهم لمنع مثّل هذه الجرائم.
وأولت السلطنة عناية خاصة واهتمت بمفردات التنوع الإحيائي، ويرجع الفضل والعرفان للرعاية السامية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - حيث تمّ حتى الآن الإعلان عن 18 محميّة طبيعية للمحافظة على الحياة البرية والفطرية بالسلطنة، والتي تقدم نماذج لما تضمه البيئة العمانية من تنوع أحيائي بري وبحري فريد يرتبط وجوده بالخصائص الجغرافية والمناخية القادرة على إعاشة مثل هذه الأنواع كمحمية الحياة الفطرية بجدة الحراسيس بولاية هيماء ومحمية السلاحف البحرية برأس الحد ومحمية جزر الديمانيات ومحميات الأخوار بساحل ظفار، ولكون وزارة البيئة والشؤون المناخية هي الجهة المنوط بها حماية وصون التنوع الأحيائي بالسلطنة، فقد قامت بالتنسيق مع سائر الجهات المختصة بالدولة وبالتعاون مع خبراء الهيئات الدولية المعنيّة بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي لضمان استخدام الموارد الأحيائية بصورة مستدامة.
وشهد عام 2002م صدور المرسوم السلطاني السامي بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، فيما صدر أيضاً المرسوم السلطاني السامي رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ليضيف بعدا آخر على اهتمام حكومة السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية، كما تم خلال عام 2007م صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (117/2007) بتاريخ 19 نوفمبر 2007م بانضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (CITES)، إيمانا من السلطنة بالدور المهم والفعّال الذي تلعبه الاتفاقية في حماية الأنواع الفطرية من خطر الانقراض، والتأكد من أنّ الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية لا يشكل خطرا على فرص بقائها في الطبيعة.
ونفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية عددا من ورش العمل الوطنية بالتعاون مع منظمات دولية ذات صلة لتعريف المشاركين بأكثر الأنواع البريّة المعرضة للاتجار غير المشروع والإجراءات اللازمة للحد من ذلك، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدات لحماية الحياة الفطرية بلغ عددها 45 وحدة موزعة على مختلف محافظات السلطنة تعمل على توعية المواطنين بأهمية حماية المفردات البيئية ومكافحة الصيد غير المشروع والمشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بصون الطبيعة.
ويشهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفااع غير مسبوق في الاتجار غير القانوني بالحياة البرية؛ الأمر الذي أدّى إلى وصول الكثير من هذه الأنواع إلى الانقراض ومن أشهرها الفيلة والتي تتعرض إلى القتل بأعداد هائلة للتجار بالعاج وكذلك النمور قتلها من أجل جلودها وصيد أشبالها وتهريبها إلى مختلف الدول حول العالم، وتشير الإحصائيات بانخفاض في المساحات التي يتواجد بها الفيلة الإفريقية بأكثر من 50% وفي الفترة ما بين عامي 2010 و2012، تم قتل نحو 100,000 فيل من أجل الحصول على العاج في أفريقيا، وتمّ تصدير ما يُقدر بـ 170 طنًا من العاج بشكل غير مشروع من إفريقيا خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وتجدر الإشارة إلى أنّ قيمة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية تُقدر بـ 15-20 مليار دولار سنويًا، وهو أحد أكبر الأنشطة التجارية غير المشروعة في العالم جنبًا إلى جنب مع الاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر.
