بن علوي لـ"الرؤية": الاتفاقيات بين السلطنة وقطر تعكس حجم التعاون الثنائي والثقة المتبادلة

في حوار خاص ينشر بالتزامن مع "الشرق" القطرية

< العلاقات بين السلطنة وقطر "متميزة".. والبلدان يحرصان على دعم مسيرة التعاون

< السلطنة تدعم التوجه القطري لإيجاد الحلول السلمية لقضايا المنطقة

< لا بد من إيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا واليمن.. والصورة باتت "أكثر وضوحا" للجميع

< تعاون المواطن مع الحكومة يحقق الإنجازات على مختلف الأصعدة

< أزمات المنطقة تعاني "التعقيدات" وتداخل الأطراف الإقليمية والدولية

أكَّد مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أنَّ الاتفاقيات التي وقَّعتها السلطنة وقطر تعكس حَجم التعاون الثنائي والثقة المتبادلة بين البلدين. مشيرا إلى أنَّ هذه الاتفاقيات ستُزيد معدلات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال معاليه -في حوار خاص مع "الرُّؤية"، ويُنشر بالتزامن مع جريدة "الشرق" القطرية- إنَّ السلطنة تدعم التوجه القطري لإيجاد الحلول السلمية لقضايا المنطقة. مشددا على ضرورة إيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا واليمن، وهو ما يتوافق عليه المجتمع الدولي، دون سواها من حلول. وأضاف معالي المسؤول عن الشؤون الخارجية أنَّ الأزمات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط تعاني من بعض التعقيدات، وكذلك تداخل الأطراف الإقليمية والدولية، لكنه عبَّر عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول كفيلة بإنهاء هذه الأزمات، لكنها تحتاج إلى وقت لإنهائها.

وأوْضَح معاليه أنَّ الحكومة تعمل على مواجه التحديات الاقتصادية وتنفيذ الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشيرا إلى أنَّ تعاون المواطن في مثل هذه الظروف يُسهم في تحقيق النجاح لهذه الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى مواصلة التقدم والسير على درب التطور والتحديث.

الرُّؤية - راشد البلوشي

وأوضح معاليه أن الاتفاقيات التي وقعتها السلطنة مع دولة قطر يوم الخميس الماضي تتعلق بشؤون البيئة والثقافة بين حكومتي البلدين، وتهدف لإيجاد بنية نظامية في مجال البيئة، وكذلك في المسائل التي تحتوي على برامج وأنشطة مع وزارة البيئة والشوؤن المناخية ووزارة التراث والثقافة، وهو ما سيزيد من وتيرة التعاون في مجالات كثيرة، خاصة وأن العالم اليوم يُولِي اهتماما بالبيئة والحفاظ على المدن والبنى الأساسية من تلوثها؛ لذلك هو تعاون فني في مجمله. وأضاف أنه تمَّ كذلك إبرام اتفاقيات بين المؤسسات الاستثمارية العمانية والقطرية، بما يساعد على زيادة التعاون المشترك، وهو أمر كان مخططًا له من وقت سابق، وحان الآن موعد تنفيذها. وزاد أنَّ زيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تهدف لإنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق، والحمد لله الاجتماعات التي سبقت مع رئيس الوزراء أنهت كل شيء، ووقعت تلك الاتفاقيات بفضل الجهد المشترك بين الجانبين، وبلا شك فإن هذا التعاون والثقة المتبادلة سوف يحققان نتائج مثمرة.

وحول توافق السلطنة وقطر في كيفية حل المشكلات والقضايا في المنطقة، اعرب معاليه عن ثقته بأن الأشقاء في دولة قطر يسعون بكل جهد لإيجاد حلول بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحل هذه القضايا بالطرق السلمية، ونحن نعلم أيضا أنهم يبذلون جهودا مضنية، لاسيما وأنَّ المطلب الدولي الآن يتمحور حول حل الخلافات بالطرق السلمية والسياسية، والأشقاء في قطر ناشطون في هذا الجانب، وعمان تساندهم في هذا الأمر.

وشدد بن علوي على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة في سوريا واليمن، قائلا: "لا مشكلة بدون مخرج، لكن في بعض الأوقات يحتاج الأمر إلى وقت وزمن لبلوغ الحل، سميا وأنَّ هذه القضية تواجه بعض التعقيدات، بسبب تداخل الأطراف الإقليمية والدولية فيها، غير أن الكل مُتفق ومقتنع بأن لا حلَّ سوى بالطرق السلمية، وبالتالي، نحن والأشقاء في قطر نسعى لحل هذه القضايا، إضافة إلى الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو هدفنا؛ والصورة الآن أصبحت اكثر وضوحا لدى الجميع في كيفية الخروج من هذه الأزمات سواء في سوريا أو اليمن وكذلك ليبيا، والجهد مبذول لحل هذه الملفات، ومن المهم القول بأنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا رئيسيا في كل هذه الملفات، لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي حديثه عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السلطنة، ودور المواطن والحكومة في الوصول إلى بر الأمان، قال معاليه: "أعتقد -بلا شك- أنه لا فارق بين الحكومة والمواطن في تحمُّل المسؤوليات، وليس هناك إنجازات يتم تنفيذها دون تعاون الطرفين، وكل هذه الإنجازات التي تمت كانت بفضل التعاون بين الحكومة والمواطن، كما أنَّ الخطط المستقبلية المرسومة ستُحافظ على تطور وتقدم السلطنة، وكل ذلك بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وهذا عمل الجميع؛ سواء كان في الحكومة أو المواطن؛ فالجميع واجب عليه أن يعمل من أجل أن تتجاوز البلاد التحديات، وتواصل مسيرة التطوير بهِمَّة الجميع، والجميع من مسؤولين ووزراء ينفذون السياسة الحكيمة للمقام السامي، والتي وضعت الأسس الحقيقية للسلطنة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشاد مَعَالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بعُمق العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة ودولة قطر الشقيقة. وقال إنها "علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة وتحرص قيادتا البلدين على دعم مسيرتها والجهد مبذول من حكومتي البلدين في هذا الصدد". وأضاف معاليه -ردًّا على سؤال لوكالة الأنباء العمانية بمناسبة توقيع البلدين عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في عدد من المجالات- بأنَّ الأشقاء في دولة قطر "لا يألون جهدا وإيجاد فرصة إلا ويغتنمونها لكي يوثقوا الإنجاز الذي تشكل خلال العقود الأربعة الماضية، كما أنَّ السلطنة تجد في الأشقاء في دولة قطر أشقاء عزاز والتعاون بين البلدين تعاون قوي". وأكد معاليه أنَّ "التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أعزَّه الله- تهدف لزيادة التواصل بين البلدين، والذي لا شك يخدم مصالحهما ويخدم المنطقة بشكل عام"، مشيرا إلى أنَّ "الرؤية في قضايا المنطقة بين السلطنة ودولة قطر وكذلك دول المجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة والجهد مشترك من أجل احلال الاستقرار لننعم بالتطور في كل المجالات". وتابع معاليه قائلا: "هذا الاستقرار يعطي فرصا كبيرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتستمر النهضة في مسيرتها لبلوغ الغايات التي بلا شك أهدافها الجيل القادم جيل الشباب جيل المعرفة، وهذا ديدن تلك العلاقات والاتصالات المتواصلة بين البلدين الشقيقين". ومن جانبه، قال سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة، إنَّ العلاقات العمانية-القطرية "علاقات مميزة وراسخة ومستمدة من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين". وأضاف سعادته: "نتطلع إلى القطاع الخاص العماني والقطري ليُسهم بدوره في استغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، خاصة وأن السلطنة لديها فرصا واعدة يمكن للقطاع الاستفادة منها".

تعليق عبر الفيس بوك