14.6 مليون ريال إجمالي الرسوم المحصلة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016

البوسعيدي: حالة من الترقب بالسوق العقاري تأثرًا بالأوضاع الاقتصاديّة.. وضرورة تطبيق "قانون الوساطة"

مسقط - العمانية

قالت وزارة الإسكان إنّ القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 انخفضت بنسبة 3ر30 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبلغت 1ر922 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و322 مليون و400 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.

ونسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوزارة قولها إنّ انخفاض القيمة المتداولة للعقار جاء نتيجة انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 2ر40 بالمائة وبلغت 1ر619 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و35 مليون و400 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفاعا في نهاية مارس الماضي بنسبة 9ر4 بالمائة وبلغت 1ر297 مليون ريال عماني، والقيمة المتبادلة لعقود المبادلة بنسبة 5ر59 بالمائة وبلغت 9ر5 مليون ريال عماني.

وكانت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام الماضي 2015 قد بلغت 4 مليارات و140 مليون و400 ألف ريال عماني من بينها ملياران و765 مليون و500 ألف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود الرهن ومليار و356 مليون و300 ألف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود البيع و6ر18 مليون ريال القيمة المتداولة لعقود المبادلة.

وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنّ التراجع في السوق العقاري في السلطنة جاء متأثرا بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط، مشيرا إلى أن هناك ترقبا في القطاع لما ما سيؤول إليه سير الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة وما إذا كان هناك تحسن في الاقتصاد الوطني واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها أو ارتفاع في أسعار النفط وهي من الأمور التي تتحكم في تحسن قطاع العقار. وأضاف: "بالرغم من وجود العرض بمستويات مقبولة في السوق محلي إلا أن حالة الترقب ما زالت مستمرة". وأوضح أن هناك أسبابا أخرى لانخفاض القيمة المتداولة للعقار رغم أنّ الهدف منها كان واضحا ومن بينها رفع الرسوم خلال الأشهر الأخيرة من 3 إلى 5 بالمائة لدى وزارة الإسكان والبلدية وهي أمور تؤثر على الوضع ولكن توقيتها غير مناسب، داعيا إلى أهميّة تطبيق قانون الوساطة العقارية والربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان والإسراع في تنظيم مشاريع التطوير العقاري الموجه لبيع الوحدات السكنية وإدخال بعض المنتجات الجديدة مثل بيع وحدات سكنية للوافدين في بعض المربعات والمخططات السكنية للاستفادة من المبالغ الكبيرة المحولة للعمالة الوافدة والسماح للشركات بامتلاك أكثر من عقار واحد لتنشيط السوق.

وأوضحت الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العقاري في السلطنة والتي نشرها المركز أنّ شهر مارس الماضي شهد ارتفاعا في عدد عقود الرهن؛ حيث بلغ عددها 2599 عقدًا بقيمة 7ر253 مليون ريال عماني مقارنة بـ2175 عقدًا في فبراير و2195 عقدا في يناير من العام الحالي، فيما بلغ عدد عقود البيع في مارس الماضي 6708 عقود بقيمة 1ر104 مليون ريال عماني و5947 عقدا في فبراير و8308 في يناير بقيمة 2ر119 مليون ريال عماني.

وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال الربع الأول من العام الحالي 6ر14 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11,8 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكان إجمالي قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال العام الماضي 2015 قد بلغت 5ر51 مليون ريال عماني.

وأشارت الإحصائيات إلى أنّ الوزارة أصدرت خلال الربع الأول من العام الحالي 71 ألف و21 ملكية مقارنة بـ61 ألف 918 ملكية تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 7ر14 بالمائة، من بينها 488 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي قدرها 5ر39 بالمائة.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت خلال العام الماضي 223 ألفًا و275 ملكية من بينها 2288 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الإسكان في بيانات أولية أنّها منحت خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري 13 ألفًا و215 قطعة أرض في كافة محافظات السلطنة بزيادة قدرها 5ر10 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتصدرت محافظة الظاهرة محافظات السلطنة في عدد قطع أراضي تمّ منحها حيث بلغ عددها 2425 قطعة أرض، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 2307 قطع أراضي، ثمّ محافظة الداخلية بعدد 2176 قطعة أرض، وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الرابعة بمنح 2097 قطعة أرض، ثم محافظة شمال الباطنة بعدد 1855 قطعة أرض (لا تشمل ولاية صحار)، ثم محافظة ظفار 807 قطع أراض، فمحافظة مسقط 777 قطعة أرض ثم محافظة الوسطى 278 قطعة أرض تلتها محافظة جنوب الشرقية بعدد 261 قطعة أرض ثم محافظة البريمي 217 قطعة أرض وأخيرًا محافظة مسندم بعدد 15 قطعة أرض.