مسقط - الرُّؤية

أكَّدتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي- أنَّ تنفيذ مشروع تطوير ناقلات الأسماك الصغيرة الممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، يهدف للمحافظة على جودة المنتج السمكي وتنظيم حركة المنتجات السمكية بين مواقع الانزال والاسواق المحلية ومحلات بيع الأسماك.

وقالتْ الوزارة إنها تتجه خلال المرحلة الحالية إلى تشغيل أسواق الجملة بمواقع الإنزال لإتاحة الفرصة للتجار واصحاب المحلات والناقلات والشركات وأصحاب المطاعم في أخذ احتياجاتهم بكل سهولة. ويأتي تنفيذ المشروع لعدة اعتبارات؛ أهمها: وجود اعداد كبيرة من الناقلات الصغيرة التي تعمل بنقل الاسماك بين مواقع الانزال ومحلات الأسماك والأسواق وعدم تثبيت أجهز التبريد الآلي عليها، مما يقلل من مستوى جودة المنتجات السمكية المنقولة فيها، وبالتالي ضعف العائد الاقتصادي، كما أن أغلب ناقلات الأسماك الصغيرة لا يوجد بها صناديق حفظ اسماك واجهزة تبريد آلي ثابته وصعوبة تطبيق الرقابة والتفتيش في مثل هذه الناقلات وذلك لصغر حجم الصندوق مع صعوبة ترتيب الأسماك بداخلها. ويهدف المشروع إلى تطوير ناقلات الأسماك الصغيرة دعم وتشجيع بعض أصحاب ناقلات الأسماك لتطوير مركبات الأسماك والمحافظة على الجودة ورفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية ونشر الوعي بأهمية استخدام أجهزة التبريد الآلي في الناقلات وزيادة دخل اصحاب الناقلات الصغيرة.

ومن النتائج المتوقعة للمشروع تركيب صناديق حفظ الأسماك وجهاز التبريد الآلي للناقلات لنحو 60 ناقلة ونشر فكرة تركيب اجهزة التبريد الآلي في الناقلات الصغيرة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية لضمان جودتها وتداولها لأطول فترة ممكنة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي وزيادة الدخل للعاملين في هذا المجال وتوفير فرص عمل للعمانيين الباحثين عن عمل وتطبيق اشتراطات ومواصفات جديده لناقلات الأسماك يتم تعميمها على مختلف المحافظات.

وسوف يُسهم المشروع في تعزيز توجه الوزارة في تنظيم منظومة التسويق السمكي مع رفع القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي مع توفير فرص عمل وتوفير منتجات سمكية ذات جودة عالية للمستهلكين مع المساهمة في حركة نقل المنتجات السمكية بين مواقع التسويق في القرى والولايات بالمحافظات وزيادة دخل العاملين في هذا المجال.