مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، مقترحات خطة اللجنة؛ وذلك خلال اجتماعها الرابع للعام 2016، برئاسة محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بروي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إمكانية تعاون لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة والمساهمة مع لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى لإنشاء المعهد أو الأكاديمية التي تم الإعلان عنها سابقا، والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب العمانيين العاملين في القطاع الخاص على الوظائف القيادية، كون اللجنة ممثلة لغرفة تجارة وصناعة عمان فيما يخص الموارد البشرية وسوق العمل بالقطاع الخاص. وارتأت اللجنة أهمية مشاركة مجلس الشورى في إنجاح هذه الخطوة والعمل يدا بيد في بناء قيادات وطنية ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة أهمية التوصية التي أدلى بها أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى والتي تعنى بتعمين 40% من الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وذلك بعد العمل على تدريبهم وتأهيلهم.

وتطرق الاجتماع إلى عرض الفرق المنبثقة من اللجنة؛ حيث عرض فريق الموارد البشرية ورقة عمل حول خطته والتي تعنى تأهيل مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص، تتمحور في شروط تعيين مدراء الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وشروط التأهيل، وهيكلة ادارة الموارد البشرية واختصاصاتها، وإمكانية توسيع نطاق المسميات الوظيفية، والقيمة المضافة التي يمكن أن يأتي بها قسم الموارد البشرية في المؤسسة. وتطرقت الورقة إلى أن الفريق بصدد إجراء دراسة حول نظرة التعمين في المستقبل، والتي تشير إلى نتائج التعمين منذ بدأته حتى 2015، والمبادرات الناجحة في التعمين من قبل بعض القطاعات كالبنوك والمصارف وشركات النفط وشركات الكهرباء وشركات التأمين، وكذلك التطرق إلى الوظائف التي لم يخدمها التعمين، ووظائف لا يجب ان تعمن خلال السنوات 10 القادمة، وما هي التحديات المصاحبة للتعمين في المستقبل.

من جهته، قال هيثم المعمري عضو اللجنة: "نرحب بمقترح مجلس الشورى كخطوة جديدة في التعمين للمناصب القيادية، وفكرة الأكاديمية ضرورة في الوقت الحالي للمساهمة في تعزيز نمو اقتصاد البلاد"، مشيرا الى ان أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل مستعدون للمشاركة في إنجاح هذه المقترحات.

وعرض فريق التدريب والاستشارات مقترحا خاصا بسوق العمل العماني ويتعلق تحديدا بالباحثين عن العمل، يهدف إلى المساعدة في حل مشكلة الباحثين عن عمل من خلال توظيف الإحصائيات وذلك من خلال العمل مع بعض الجهات الرسمية التي لها علاقة بهذا المجال عن طريق اللقاءات المباشرة.

واقترح الفريق إمكانية تصنيف الباحثين عن العمل إلى أربعة فئات وتحديد نسبة كل فئة من خلال إحصائيات، الحاصلين على الشهادات الجامعية، والدبلوم العالي، ودبلوم الشهادة العامة، وأقل من دبلوم الشهادة العامة، كذلك تحديد احتياجات السوق مع الجهات الرقابية لكل القطاعات، والعمل على عقد لقاءات مختلفة مع الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات من خلالها يمكن التعرف على الاحتياجات والتحديات التي تواجه كل قطاع، والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لدعم التدريب والتأهيل بعد أن يتم معرفة الاحتياجات الحقيقية بدقة لسوق العمل بالنسبة للفترة القادمة، وغيرها من المقترحات.

وعرض فريق سوق العمل خطته لهذا العام والمتمثلة في دراسة المعوقات التي تعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرة بعضها على الاستمرارية ومعرفة أسباب فشلها، وما هي مكامن الخلل، والتعرف على النماذج الناجح من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على أسباب نجاحها ومقوماته، وإمكانية طرح بعض الأفكار والأطروحات لإيجاد مشاريع غير تقليدية تسهم في نمو واستمرار هذه الفئة، كذلك العمل على تكثيف برامج التوعية والمتابعة لهذ المؤسسات بشكل دوري والذي بدوره يمكنها من الاستمرار والنجاح.

وقال محمد البلوشي عضو اللجنة أحد عناصر فريق سوق العمل: "ندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد بأفكار واطروحات مبتكرة مع إيجاد بعض المشاريع غير التقليدية مع وجود بعض الفرص الجديدة وآليات حديثه لدعم أنشطة مهنيه لشباب العماني والذي تعود عليهم بالنفع وخلق وظائف ذاتيه وكذلك تشجيع تلك الافكار".