مسقط - العمانية

وقع معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه أمس اتفاقية تنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية الذي يأتي تجاوبًا مع متطلبات تكريس نهج الحكومة الإلكترونية وسعياً لتوفير خدمات آلية متكاملة ذات جودة وكفاءة.

وتنص الاتفاقية المبرمة مع الشركة العصرية لتقنية المعلومات على ثلاث حزم لمشروع التراخيص البلدية والمائية بحيث تشتمل الحزمة الأولى بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية التي من خلالها سوف يتم تقديم مختلف التراخيص البلدية والمائية.

أمّا الحزمة الثانية فسوف يتم خلالها تنفيذ أنظمة لتشغيل مختلف التراخيص البلدية والمائية مع نظام خدمات المراجعين وتطبيقات للهواتف الذكيّة والأجهزة الكفيّة التي سوف يستخدمها فنيو الوزارة أثناء تأديتهم للأعمال الحقلية، ومن أبرز تلك التراخيص"إباحات البناء وإصدار وتجديد التراخيص الصحية، تسجيل وحصر الآبار وتراخيص التعميق وطلبات المقاولين وغيرها من التراخيص".

وتتضمن الحزمة الثالثة تنفيذ الصيانة والدعم الفني للأجهزة والأنظمة المنفذة وسيتم تنفيذ الحزمتين الأولى والثانية خلال 12 شهرًا. أمّا الحزمة الثالثة فسوف تستمر لمدة 3 سنوات تبدأ من فترة تشغيل وإتاحة مختلف التراخيص البلدية والمائية للمستفيدين من خدمات الوزارة.

وفي هذا السياق أكّد معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنّ هذا المشروع يعد ترجمة للمشاريع الواردة في خارطة الطريق لاستراتيجيّة تقنية المعلومات بالوزارة المنبثقة عن الدراسة الاستشارية لتطوير أنظمتها الإلكترونية بهدف تطوير الخدمات وإجراءاتها لتمكين المستفيدين من الحصول عليها من أي موقع تتوفر فيه خدمة الإنترنت طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة ومن خلال قنوات تقديم الخدمة المتعددة التي تتضمن بوابة الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات وبوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة ومركز الاتصال الخاص بالوزارة والأجهزة الذكية، ومكاتب سند والمكاتب الاستشارية وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2017م.

وأضاف معاليه "مع اكتمال تنفيذ جميع مراحل المشروع فسيتم التكامل مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تتوفر لديها الجاهزية الإلكترونية، وسوف تلي ذلك مرحلة انتقالية قد تم تحديدها مبدئيا بفترة 6 أشهر من تاريخ البدء في توفير الخدمات الإلكترونية عبر الانترنت وبالتالي الحصول على كل التراخيص آليًا".

من جانبه قال سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه: تأتي الاتفاقية في إطار جهد حكومي تبذله الحكومة بشكل عام وتسعى إلى تطبيقه وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بشكل خاص لجعل جميع الخدمات الحكوميّة إلكترونية بهدف التسهيل على المواطنين".

وأوضح سعادته أنّ الإجراءات التي تشملها الاتفاقية هو مجمل ما تقدّمه الوزارة من خدمات التي تفوق 300 خدمة كلها ستكون إلكترونيّة وكذلك الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمات التي تقارب 700 إجراء يتم التعامل معها حاليًا وسيتم الانتقال تدريجيا بانتهاء تنفيذ هذه الاتفاقية مطلع العام القادم للتعامل مع إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة في الإنجاز.

وأكّد الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات على أهميّة المشروع لكونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين وقطاع الأعمال ويرتبط مع المؤسسات الحكومية الأخرى موضحًا أنّه يعد نقلة نوعيّة للعمل البلدي في السلطنة.

وأشار إلى أنّ شركات الاتصالات في السلطنة تعمل بصورة جيدة من خلال تدشين التقنيات الحديثة من الجيل الخامس. مؤكدًا أنّ الحكومة وضعت خطة من خلال هيئة تنظيم الاتصالات لأكثر من 350 قرية لتوصيل الانترنت السريع عبر الهواتف المحمولة إلى هذه القرى.

وأوضح الرزيقي أنّ هيئة تنظيم الاتصالات تقدم الاستشارات وتسهل العمل للمؤسسات الحكومية وتدعم مشاريع التحوّل الحكومي حيث قامت الهيئة بتنفيذ جميع مشاريع البنى الأساسية كالدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وأكد على أنّ هناك تقييمًا نهائيًا لجميع المؤسسات الحكومية في خطة التحول الإلكتروني يتم إعداده حاليًا وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنّه سبق للوزارة أن قامت بدراسة الوضع الحالي لتمكين إجراءاتها وأعمالها عن طريق تحليل الإجراءات والخدمات التي تقدمها مع مراجعة الهيكل التنظيمي لتقنية المعلومات بالوزارة حيث تمّ إنشاء دائرة تصميم وتطوير النظم ودائرة الشبكات والدعم الفنّي، ويجري العمل للتوسع في الجوانب الإداريّة الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز البنية التحتية لأمن المعلومات الإلكترونية بالوزارة مع إعداد نماذج لمسوحات واستقصاء تجميع البيانات وتوثيق الوضع الحالي لأعمال الوزارة لوضع تقنية المعلومات كبنية تحتية وكنظم اتصالات.

كما قامت الوزارة باقتراح التحسين وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمختلف الخدمات البلدية والمائية وإعداد دليل الخدمات الإلكترونية المشتمل على وصف للخدمات الإلكترونية من حيث شرائح المستخدمين وقنوات الاتصال والعقود المتعلقة ومستويات أداء الخدمة بالإضافة إلى نوعها (G2G ، G2C ، G2B)، وتم العمل على تحسين إجراءات وإعادة هندسة الإجراءات لأكثر من 300 خدمة وترخيص شملت أكثر من 700 إجراء.

وأنهت الوزارة تنفيذ 13 كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ مشاريع تقنية لتوفير أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة لتأهيل البنية التحتية وأمن المعلومات الإلكترونية آخذة في الاعتبار الإطار العام للحكومة الإلكترونية وتحديد النطاقات المتعلقة بالوزارة مع إعداد تقرير المبادئ والخطوط الإرشاديّة للتوافق مع إستراتيجية عمان الرقمية التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات.