حمدان العلوي

قبل أسابيع قليلة غردت على حسابي عبر "التويتر" بأن عدد من دخلوا ولاية البريمي من الوافدين بحجة التأشيرات السياحية أو كما يطلق عليها "تشانج فيزا" وصل خلال الربع الأول من العام الحالي 2016م إلى 19.500 وافد، يملأون فنادق الولاية، بدون رقيب، وينغمس بعضهم في ممارسة الرذيلة والفساد، وهنا تكمن خطورتهم.

 وإزاء هذا الوضع يناشد العديد من سكان الولاية الجهات المختصة للتدخل، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سمعة الولاية، والحد من انحراف بعض شبابها؛ فتجد الوافدين يختالون في شوارع الولاية ويملأون فنادقها وشققها المفروشة وما خفي كان أعظم من أمور لا تحتاج إلى توضيح، والسؤال هنا من المستفيد من هذا ومن هو المسؤول عن انتشار تواجد هؤلاء؟

لعلّي هنا أخفف من خلال طرحي حفاظًا على مشاعر القرّاء، رغم ما نسمعه من قصص ومواقف، إضافة إلى ما رأيته بأم عيني؛ ففي بعض الأحيان وأمام أعين الجميع نرى مجموعة من المراهقين يصطحبون فتيات يظهر من ملامحهنّ أنّهن من بلدان شرق آسيا بلا خجل ولا حياء، وإذا ما تطرّقنا إلى ملابسهنّ التي يجبن بها الشوارع فإنّها توحي بالإغراء بلا تستر، الأمر الذي يستوجب قيام جهة مسؤولة بالتدخل للإلزام باحترام الدين والعادات والتقاليد، وسد باب لا جدوى منه إلا لتكسب فئة قليلة من التجار من غير المواطنين الذين لا يهمهم إلا الربح؛ متجاهلين ما قد يتسبب فيه ذلك من أمراض تفتك بشباب الوطن.

القضيّة تستحق أن تطرح للنقاش، بهدف إيجاد الحلول التي تكفل سلامة أبناء الوطن من المخاطر الكامنة في القادمات بمثل هذه التأشيرات السياحية.

 خاصة أنه إذا ما نظرنا إلى العدد نجد أنّه سيتزايد أكثر وأكثر خلال الأشهر المقبلة، ولنا أن نتساءل كم سيكون العدد بعد النصف الأول من العام الحالي؟

بالتأكيد العدد في تزايد مستمر وقد يكون ضعف العدد الحالي، والمأمول من الجهات المعنية بالأمر دراسة ذلك.. وإذا كانت البلاد بالفعل تحتاج إلى مثل هذا الاستثمار في التأشيرات السياحية، فلماذا لا يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية قبل السماح لهم بالإقامة خلال الفترة المسموحة والتي لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أسابيع، وإذا ما نظرنا بعين المستفيد من هذا الاستثمار سنجد أنّ بعض الخدمات في الولاية كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية تنتعش مؤقتا، ولكن لو نظرنا بعين الحريص سنجد أنّ الوضع خطير جدا؛ وعلينا أن نقف على هذه القضية ودراستها للاستفادة منها بدون أضرار وسلبيات مترتبة على ذلك.

إذا في الموضوع جدوى اقتصادية بالفعل، فعلى الجهات المختصة العمل على سن قوانين رادعة للحد من انتشار الفساد والرذيلة وعلناً في شوارعنا، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ونحن في انتظار تحرّك الجهات المختصة لتصحيح هذا الوضع وعدم السكوت على انتشار هؤلاء في شوارعنا لترويج الرذيلة، وما يترتب على ذلك من أمراض لشبابنا ناهيك عن الإساءة إلى سمعة البلد، وقد أدهشني عند دخولي إلى أحد الفنادق المشهورة لاستقبال أحد الأصدقاء الذي كان قادمًا من دولة شقيقة وعند جلوسنا في الكوفي شوب بالفندق رأيت بعض الشباب وبصحبتهم فتيات من القادمات بالتأشيرات السياحية في مظهر غير مشرف، ووجدت نفسي محرجا وأنا أحاول التبرير لهذا الصديق بأنّ هؤلاء قادمات من دول أخرى لتغيير التأشيرة، فيما انبرى هو مُحدثا عن خطورتهنّ وتسببهنّ في انتشار الأمراض.

الأمر يحتاج إلى وقفة، ومعالجة حقيقية، وعلينا ألا نتجاهله وكأنه غير موجود، وأتمنى من خلال هذا المقال الذي أعبر فيه عن وجهة نظري الشخصية، أن أكون قد وُفقت في تبيان مدى الخطورة الناجمة عنه، ويحدوني أمل كبير أن تتحرك جهات الاختصاص وبسرعة لإيجاد الحلول قبل استشراء هذه الظاهرة أكثر من ذلك.