عمان - رويترز

عيّن عاهل الأردن الملك عبد الله السياسي المخضرم هاني الملقي رئيسًا للوزراء بعد أن حلّ البرلمان بمرسوم ملكي أمس إثر انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات، وكلّفه بالإشراف على انتخابات جديدة بحلول أكتوبر. وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور تنفيذًا لبنود الدستور قبل أن يعيّن رئيس حكومة مؤقت للإشراف على الانتخابات.

ويتعين بموجب الدستور إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر. وبعد أن أقر مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات في مارس تقول مصادر حكومية ومحللون سياسيون إنّ من المرجح مشاركة المزيد من المرشحين من أحزاب سياسية تتنافس على الأصوات مع المرشحين التقليديين ذوي التحالفات الأسرية والعشائرية.

وتقول المصادر إنّ المعارضة الأساسيّة للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه قيودًا قانونية تزداد شدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للنظام الملكي وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين للتنافس في الانتخابات.

وفي عام 2011 وتحت ضغط من الانتفاضات الشعبية في مختلف أرجاء العالم العربي تبني البرلمان الأردني تعديلات دستوريّة نقلت بعض سلطات الملك للبرلمان. لكنّ المحللين السياسيين يقولون إنّ المشرعين ذوي التحالفات العشائرية الذين هيمنوا على البرلمان المنحل قاوموا أي تغيير يرون أنّه يقلص نفوذهم وأبقوا على نظام يعمل لصالح مناطق عشائرية قليلة الكثافة السكانية هي المستفيد الأكبر من المحسوبية الحكومية ودعم الملكية.