الخبرات المتراكمة نقلته من موظف إلى رائد أعمال ناجح

مسقط - راشد البلوشي

تمكن رائد الأعمال سلطان بن فريش بن محمد السيابي من تحقيق نجاحات في مجال المحاسبة إلى جانب تنمية قدراته المهنية والمعرفية، وهو لم يتجاوز العقد الرابع من عمره، وصعد سلم التأهيل الوظيفي من موظف إلى محاسب قانوني معتمد إلى التقدم بخطى ثابتة في مجال ريادة الأعمال. وكرّس وقته لتطوير قدراته في علوم المحاسبة المالية التي تعد فرعًا هامًا من فروع تَخَصّص المحاسَبَة وتَختَصّ بتسجيل وتلخيص وعرض المعلومات المحاسبيّة للشركات والمؤسسات المتعلقة بالأمور الماليّة ومن ذلك إعداد قائمَة المَركز المالي والأداء المالي وقائمة الدخل إضافة إلى تدقيق ومراجعة الحسابات.

وبالمثابرة حصل السيابي على بكالوريوس في المحاسبة والتجارة من جامعة (Demontford) في بريطانيا عام 2005 وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية في هولندا عام 2004 ولم يكتفِ بذلك التأهيل وإنما حصل على الزمالة المالية كمحاسب قانوني معتمد وعضو في منظمة المحاسبين القانونيين (ACCA) من المملكة المتحدة عام 2012 ليبدأ في تحقيق حلمه بالاستقلالية في العمل.

خبرات متراكمة

وبعد اكتسابه الخبرة في القطاع الخاص والعام لفترة تجاوزت 10 سنوات حصل خلالها على شهادة دورة معتمدة في القانون المالي الدولي (IFRS) عام 2013، ودورات أخرى في القيادة الإستراتيجية 2014، وغيرها من المؤهلات والخبرات العملية التي جعلت منه شخصاً قادرًا على مواصلة مشواره لتحقيق حلمه والاستقلال في العمل؛ ليصبح أحد الروافد العمانية التي تساهم في تطوير النشاط التجاري من خلال إنشاء مكتب المحاسبين القانونيين.

وسلطان بن فريش بن محمد السيابي من سكان ولاية بركاء وهو أحد الشباب الذين يخوضون غمار الحياة المحاسبية من خلال مكتبة مجموعة المحاسبين القانونين (CA Group) في الخوير بمجمع الياسمين، وله مشاركات عديدة في تقديم محاضرات في التحليل المالي لشركات مدرجة في سوق مسقط والتطبيق المثالي للأعمال المحاسبية بالكلية التقنية العليا وجهات أخرى.

وحول إدارة مشروعه، قال السيابي إنّ مكتب المحاسبة القانونية معتمد على كفاءات متخصصة في إعداد تقارير متواكبة مع القوانين الدولية، إلى جانب محاسبين قانونيين في إعداد التقارير المالية للشركات والمؤسسات. وقد بدأت فكرة المشروع من رغبة السوق بمعدي حسابات وتقارير مالية متوافقة مع القوانين الدولية لإعداد التقارير (IFRS) والتي يتطلبها السوق العالمي لإعداد تقارير عادلة ونزيهة للمستخدمين. وهو ما شدَّد عليه البنك المركزي العماني والأمانة العامة للضرائب في السنوات الأخيرة من الشركات العاملة في السلطنة.

وأضاف السيابي أن من أهم التحديات التي واجهت المشروع الاعتماد على الدخل الشهري المنتظم من العمل السابق، وحتى الاعتماد على الدخل من العمل الخاص والمعتمدة على العقود والمشاريع الموقعة مع العملاء.

دور صندوق الرفد

وحول أهميّة دور صندوق الرفد في تمويل الشباب الراغب لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، قال السيابي إنّ صندوق الرفد يساهم بشكل فعّال في ربط الخدمات المقدمة من مجموعة المحاسبين القانونيين وعملاء الصندوق حيث كان للصندوق الدور الفعّال في المساهمة ومتابعة أعمال المكتب وتقديم كل ما هو مساند لضمان الاستمرارية والنجاح المستقبلي. ولا شك أن رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- في إنشاء صندوق الرفد كانت ثاقبة وذات بعد اقتصادي بهدف تمكين الشباب الراغب في إقامة مشروع خاص به يعتمد على نفسه والمشاركة في التنمية في البلاد.

وعن تطلعاته المستقبلية، قال سلطان السيابي إنّ مكتب المحاسبين القانونيين يتطلع لتقديم خدمات مالية متواكبة مع المستجدات في القوانين المالية الدولية واستقطاب كفاءة مهنية قادرة على العمل مع الشركات المدرجة في أسواق رأس المال بالإضافة إلى بناء علامة تجارية قادرة على الدخول إلى الأسواق الخليجية كمكتب استشاري معتمد.

وأوضح سلطان السيابي أنّ المحاسبة القانونية تكشف جميع الأمور المَاليّة للمؤسسة لمساعدة أصحاب القرار من داخل وخارج الشّركة على اتّخاذ القرار السليم، لذلك يسعى محاسبو الماليّة إلى توفير جميع المعلومات للمستفيدين من القوائم الماليّة، والمستفيدين هم أصحاب رأس المال، والمستثمرين، والمقرضين، والعملاء، والمورّدين، والموظّفين، والجهات الرّسميّة مثل الحكومة وجهات الرّقابة.