الرؤية - نجلاء عبد العال

أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وتضمنت التعديلات توسيع "سوق مسقط" لتضم ستة أنواع من الأسواق المالية، كما تضمنت تعديلا لشروط الإدراج بالسوق النظامية أهمها رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من مليوني ريال عُماني في اللائحة القديمة إلى خمسة ملايين ريال، وإضافة شرط تحقيق نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع كمتوسط للربح السنوي خلال العامين السابقين. كما تضمن القرار الشروط التي يجب أن تستوفيها شركات المساهمة العامة لإدراج أوراقها المالية في السوق النظامية حيث أصبحت ثمانية شروط تضم: ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% على الأقل كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع.