مسقط - الرُّؤية

يبدأ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات، اليوم، تنفيذَ استطلاع للرأي حول ثقة المستهلك في دورته العاشرة، والذي يستمر حتى 2 يونيو المقبل؛ حيث يستهدفُ هذا الاستطلاع المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات الهامة لأداء النشاط الاقتصادي، ويهدف هذا الاستطلاع إلى قياس مدى رضا المواطن العماني عن الأوضاع الاقتصادية؛ مثل: التضخم وفرص العمل، وسبل الاستثمار، وحالة السياسات الاقتصادية وتكاليف المعيشة في السلطنة، إضافة إلى مدى التفاؤل بخصوص تطور تلك الأوضاع في الاجل القصير (لمدة سنة كاملة). ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1200 مواطن عماني من المقيمين بالسلطنة وموزَّعين على جميع محافظات السلطنة، وسوف يتم استخدام الأوزان الترجيحية بالعينات بحيث يتطابق توزيع العينات حسب المتغيرات التالية: المحافظة والجنس، المستوى التعليمي، الفئات العمرية مع توزيعها في المجتمع العماني وفقا للتقديرات السكانية؛ الأمر الذي يُتيح الحصول على تقديرات لأغلب النسب المراد تقديرها في الاستطلاع على المستوى الإجمالي للسلطنة في حدود هامش خطأ لا يتعدى الـ3%. ويتم جمع البيانات باستخدام أسلوب الاتصالات الهاتفية والتي تجري من مركز الاتصال المعد خصيصا للمسوحات واستطلاعات الرأي، وتم تصميم الاستبيان لجمع بيانات الاستطلاع ليناسب أسلوب الاتصالات الهاتفية من حيث السهولة وتسلسل الأسئلة.

وأشارت نتائج الاستطلاع خلال الربع الأول للعام 2016 إلى انخفاض المؤشر العام لثقة المستهلك بمقدار 12.2 نقطة حيث سجل المؤشر 83.1 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأخير من العام 2014. كما استمر مؤشر توقعات المستهلك في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2016 ليسجل 90.4 نقطة مقابل 95.1 نقطة في الربع الأخير من العام السابق.

وواصل مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية الانخفاض ليصل 68.9 نقطة مقابل 90.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2015 بانخفاض قدره 21.8 نقطة وبذلك يعتبر مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية هو أكثر المؤشرات الفرعية انخفاضا. أما بالنسبة لمؤشر مستوى دخل الاسرة فشهد انخفاضا وبلغت قيمته 89.8 نقطة مقابل 101.2 نقطة للربع الأخير من عام 2015.

ويتمُّ حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث بدأ في شهر مارس 2014. يذكر أن كافة البيانات المحصلة من المبحوثين تحظى بسرية مطلقة ويتم استخدامها لأغراض البحث العلمي.