مسقط - الرؤية

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع مبلغ 432663 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م، وذلك حسبما ذكر التقرير الإحصائي الذي أصدرته المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة.

وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي بأن المبالغ المسترجعة جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة في حل شكاوي المستهلكين واسترجاع كافة حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك وذلك من خلال الطرق القانونية المتاحة في مختلف محافظات السلطنة، حيث تصدر ديوان عام الهيئة القائمة بحوالي 154022 ريالا عمانيا، تلته إدارة شمال الشرقية بـ47970 ريالا عمانيا، ثم إدارة صلالة بحوالي 45892 ريالا عمانيا، أما مديرية شمال الباطنة فقد استرجعت 41494 ريالا عمانيا، تلتها إدارة السيب بـ 39912 ريالا عمانيا ومن ثم إدارة بركاء بـ 33574 ريالا عمانيا وجاءت بعدها إدارة نزوى بحوالي 29210 ريالات عمانية تلتها إدارة البريمي بـ13844 ريالا عمانيا، ثم إدارة الرستاق حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيها 10487 ريالا عمانيا، ثم إدارة عبري بـ8034 ريالاعمانيا ،بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في إدارة جنوب الشرقية 7736 ريالاعمانيا، جاءت بعدها إدارة دبا بـ 421 ريالا عمانيا، تلتها إدارة خصب حيث بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها حوالي 65 ريالا عمانيا، فيما لم تسترجع إدارتا المزيونة والوسطى أية مبالغ مالية حتى نهاية الربع الأول للعام الجاري2016م. وبحسب التقرير بلغت القضايا التي أحالتها الهيئة للقضاء 503 قضايا ،وحكم في 230 قضية منها لصالح المستهلك، كما بلغ إجمالي الأوامر الجزائية 82 أمرا جزائيا ، وبلغت قيمة الغرامات المالية حوالي 307185ريالا عمانيا حتى نهاية الربع الأول، ويلاحظ أن إجمالي الغرامات زادت بنسبة 360%عن الغرامات للربع الأول للعام الماضي 2015م وهو ما يدل على زيادة قوة الأحكام بعد بدء تطبيق قانون حماية المستهلك المعدّل إضافة إلى ارتفاع عدد القضايا التي أحالتها الهيئة للقضاء عن عدد القضايا المحالة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بحوالي 63 قضية .

وتواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك عملها في حل كل الشكاوى التي ترد إليها سواء من خلال التسويات الودية أو عبر المحاكم القضائية إذا ما اقتضى الأمر وذلك في سبيل حفظ حقوق المستهلكين واسترجاع المسلوب منها.