مسقط - الرؤية

شاركت وزارة الزراعة والثروة السمكية في مؤتمر الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، الذي نظمته المديرية العامة لمشروع مليون نخلة بفندق انتركونتيننتال مسقط، الأسبوع الماضي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات البحثيّة والعلمية من داخل وخارج السلطنة.

وقدمت الوزارة (5) أوراق عمل متخصصة في الاستثمار والصناعات في قطاع النخيل والتمور حيث قدم المهندس منير بن حسين اللواتي، مدير عام التخطيط والتطوير، ورقة عمل بعنوان "جهود الوزارة في الارتقاء بنخيل التمر في السلطنة" تطرق من خلالها لأهم الإحصاءات التحليلية المتعلقة بالنخلة والجهود المبذولة للارتقاء بها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر التي تتضمن المشاريع والدراسات البحثية والتنموية والاستثمارية والتسويقية للتمور العمانية. كما أوضح بإيجاز المشاريع الإرشادية والخدمية التي نفذتها الوزارة لتطوير النخيل خلال الفترة (2011-2014) كما تناولت الورقة تقديم بيانات ومعلومات وإحصاءات تحليلية تخدم المستفيدين في توجيه مسارات الاستثمار في القطاع.

كما قدمت المهندسة منصورة بنت خلفان العامرية - باحثة صناعات غذائية- ورقة عمل "مجالات الاستثمار في تصنيع التمور" بينت من خلالها أن النخلة أصبحت منافسا كبيرا للمنتجات الغذائية المنتجة محليا والمستوردة، وتشكل فرصا واعدة للاستثمار وتساهم إلى حد كبير في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة.موضحة ان مجموع الإنتاج الكلي في 2014 م بلغ ما يقارب 316 ألف طن الفائض منها 76 ألف طن (49 ألف طن الصناعي و27 ألف طن المائدة) بالإضافة إلى 61 ألف طن تستخدم كعلف حيواني.وقالت: تعتبر السكريات الأحادية مادة أولية صالحة لكثير من الصناعات الغذائية كعسل التمر (الدبس) والمربى وللصناعات المعتمدة على التخمرات مثل الخل وحمض الستريك والكحول الإيثيلي، ويمكن أن تشكل النواتج العرضية لهذه الصناعات خامات لصناعات أخرى كاستخدام الألياف المتبقية عن صناعة الدبس كمضاف لحبوب الإفطار وخميرة الخبز والعلف الحيواني.

وقدم الباحثان الدكتور نوفل بن حميد رشيد مستشار السياسات والاستثمار، والمهندس إبراهيم بن يعقوب النعماني، مدير دائرة التخطيط والدراسات الزراعية والحيوانية ورقة عمل حول آفاق الاستثمار التجاري في مزارع النخيل وتسويق وتصنيع التمور بالسلطنة، وقد أشارا إلى أنّ التمور تشكل أحد المكونات الأساسيّة اليومية في غذاء العائلة العمانية، وكان لزاماً أن تتطور هذه العلاقة لتنتقل من المفهوم التنموي الاجتماعي إلى المفهوم الاستثماري، وأضافا أنّ قطاع النخيل والتمور لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتطوير.وأكدا ضرورة تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الاستثمار التجاري في قطاع النخيل والتمور وإبراز الفرص المتاحة للتطوير ضمن إطار تحليل سلسلة القيمة تمهيداً لبلورة أفكار استثمارية.

وقدم الدكتور خالد بن محمد الشعيلي، رئيس قسم بحوث الصناعات الغذائية ورقتي عمل الأولى حول الطرق الحديثة لتجفيف التمور، استعرض من خلالها الأساليب الحديثة لتجفيف التمور حيث إنّها تساهم في تحسين الجودة، وحفظها من التلف، وتقليل الكلفة. وعرض في الورقة الثانية طريقة تصنيع الخل من التمور العمانية. كما شاركت الوزارة في المعرض المصاحب للمؤتمر لتعريف الزوار بالخدمات المتعددة التي تقدمها وتشرف عليها الوزارة في المجالات البحثية والتطبيقية والإرشادية لقطاع النخيل. واحتوت منصة الوزارة على ركن خاص بالزراعة النسيجية والتقنية الحيوية لنخيل التمر، وعرض نماذج بحثية من الصناعات التحويلية الخاصة بالتمور، وكان لجانب الإدارة المتكاملة لآفات النخيل الاقتصادية ركن لافت في المنصة. كما تعرّف الزوار من خلال المعرض على الفرص والخدمات التسويقية والاستثمارية الخاصة بالتمر والنخلة.