"التجارة": إصدار 7850 شهادة منشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية والعربية في 8 أشهر

مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في دائرة الشؤون التجارية- إنَّ عددَ شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 29 فبراير 2016، بلغت 7850 شهادة.

وأوضحتْ الوزارة أنَّ هذه الشهادات تمثلت في 1090 شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، وعدد 2179 شهادة منشأ لمنتجات الثروات الطبيعية، و3622 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية و939 شهادة منشأ لكافة أنواع المنتجات للتبادل التجاري بين الدول العربية و20 شهادة منشأ خليجية موحدة "افتا".

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، كما يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ"، لإثبات منشأها، وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية. وأوضح أن هذه المعاملات تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في هذه الدول المصدر إليها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول في هذا الشأن. وأشار الى أن هذه الاتفاقيات تشمل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية "افتا". وتابع البلوشي بأنَّه يتم التقدم بطلب اعتماد هذه الشهادات للمختصين بوزارة التجارة والصناعة في دائرة الشؤون التجارية ممثلة في قسم التراخيص التجارية وفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات، ويمكن تقديم الشهادات في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية؛ لتسهيل الإجراءات للمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وتوفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

ومَضَى البلوشي موضحا بأنَّ شهادات المنشأ المختلفة تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في: شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية؛ وهذه تُقدم عند الرغبة في تصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني، ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة تقرير معاينة شحنة زراعية/ حيوانية صادرة، وتستخرج هذه الشهادة من الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة؛ سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وتابع البلوشي بأنَّ "شهادة منشأ لمنتجات الثروات الطبيعية" فتتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، ويجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة الهيئة العامة للتعدين (شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم اصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية، والتي يشترط أن تمتلك شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي)، ويتم الحصول عليها من قبل المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفق الإجراءات والشروط المعمول بها؛ حيث يشترط عند طباعة بيانات السلع المصدرة على الشهادة أن تكون بنفس الصيغة المصرح بها في شهادة التسجيل الصناعي، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير للشحنة.

وزاد البلوشي بأنَّ "شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات"، فهي تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية بأنواعها المذكورة مسبقا، لكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية السالفة الذكر والتي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

ولفتَ البلوشي إلى أن "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة" تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كل من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين). وأنه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن يرفق فقط موافقة الجهات المعنية، كما هي الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية، موضحا أنَّ العمل في إصدار هذه الشهادة بدأ اعتبارا من 1/7/2015 للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.

وأوْضَح رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن المنشأة المصدرة تقوم بتعبئة نموذج الشهادة المطلوبة بالطباعة واعتمادها وختمها من قبلها وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم تقديمها للمديرية أو الإدارة المعنية بوزارة التجارة والصناعة لمراجعتها والتأكد من بيانات الشحنة بعد مطابقتها مع الفواتير والنشاط الذي تمارسه المنشأة المصدرة، وفي حال التأكد من صحة البيانات يتم التصديق على الشهادة وتحصيل الرسوم المالية المقررة.

وحول التسهيلات المقدمة، قال البلوشي إنَّ هذه الشهادات تقدم تسهيلات تتمثل في سرعة تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تفرض على كل شهادة وميزة الاعفاء من ضريبة الجمرك على السلع، مشيرا الى ان مثل هذه الميزات تشجع أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على الإقبال عليها بشكل كبير للتمكن من الحصول على المميزات من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول، وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين؛ حيث تسعى جاهدة إلى الاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات كما سبق الإشارة إليها؛ حيث يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات بأن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.

واختتم رئيس قسم التراخيص التجارية حديثه قائلا: إنَّ وزارة التجارة والصناعة تدعو أصحاب المنشآت الوطنية كافة من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة، للإستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد إلى ومن الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.

تعليق عبر الفيس بوك