52 ناقلة في أسطول الشركة بنهاية العام الحالي

- البدء في إنشاء خط ملاحي عبر إحدى ناقلات الشركة للحاويات يربط جميع موانئ السلطنة

- الشركة تشتري أو تستأجر السفن حسب احتياجات العملاء التجاريين واقتصاديات أي مشروع

- اهتمام كبير بتأهيل وتدريب الشباب العماني وتوفير منح دراسية لهم بشكل سنوي لتأهيلهم للعمل بالشركة

مسقط - العمانية

قال طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري إنّ الشركة تمكنت في عام 2015م، من تحقيق أرباح تقدر بـ 180 مليون دولار أمريكي، مضيفاً أن هذه الأرباح سوف تستخدم لتطوير وتوسيع أعمال الشركة خلال الفترة القادمة.

وأشار في حديث لوكالة الأنباء العمانية إلى أن تحقيق الأرباح المتميزة جاء نتيجة للأداء الجيد لعمليات الشركة التجارية بشكل عام وكنتيجة أساسية إلى تحسن سوق تأجير ناقلات النفط العملاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية الناتج عن زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية وبالتالي زيادة الطلب على نقل هذه الكميات النفطية بهدف تخزينها في خزانات استراتيجية أو المضاربة على أسعار النفط حيث تقوم بعض الشركات بتخزين النفط على متن تلك الناقلات لفترات قصيرة بهدف بيعها عند تحسن سعر النفط الأمر الذي أدى إلى البحث عن مزيد من السفن لنقل النفط أو التخزين الذي انعكس بشكل إيجابي على إيرادات ناقلات النفط الخام العملاقة للشركة.

ولفت إلى أنّ الشركة العمانية للنقل البحري قد بدأت بتحقيق أرباح منذ العام الأول لإنشائها ولم تعان من أية خسائر سوى في عامين نتيجة لظروف خارجة عن قدرات الشركة والتي كانت تصنف بأنها ظروف قاهرة لم يكن لإدارة الشركة أية قدرة على تجاوزها.

وأفاد أن الشركة تستثمر20-30 بالمائة لشراء أي ناقلة وأما النسبة المتبقية من القيمة فيتم تمويلها عبر الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية.

وأوضح أنّ الشركة العمانية للنقل البحري تمتلك الآن 47 ناقلة وسوف تنضم بنهاية العام الجاري 5 ناقلات أخرى للشركة ليرتفع الأسطول إلى 52 ناقلة منها 38 ناقلة تقوم الشركة بإدارتها فنيًا. مؤكدا أنّ الشركة نجحت في تعزيز مكانتها في أسواق النقل البحري على مدى الأعوام الماضية كان آخرها توقيعها اتفاقية مع شركة شل العالمية لتزويدها بـ 10 سفن لنقل المشتقات النفطية خلال العامين 2015م و2016م حيث قمنا بتزويدهم بخمس سفن حتى الآن ومع نهاية العام سنزودهم بالسفن الأخرى، حيث تستأجر شركة شل هذه السفن لمدة تصل إلى 10 أعوام من أجل تشغيلها في السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي إنّ الشركة تقوم بتشغيل و توفير عمليات الدعم الفني لـ 33 ناقلة من قبل إحدى شركاتها التابعة لها وهي الشركة العمانية لإدارة السفن، في حين أن بقية الناقلات يتم تشغيلها من قبل أطراف أخرى . كما أشار أن 60 بالمائة من ناقلات الشركة خاضعة لعقود طويلة الأمد تمتد من 15 إلى 20 سنة مع شركات عالمية كبيرة وشركات محلية مرموقة مثل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية لمصافي النفط والصناعات البترولية (أوربك) والشركة العمانية العالمية للمتاجرة (أو تي آي) وشركة صلالة للميثانول و شركة فالي عمان وشركة صحار ألمنيوم في حين بقية ناقلات الشركة يتم تأجيرها بشكل يومي عبر السوق الفورية.

وبين أن الشركة العمانية للنقل البحري تمتلك أغلب السفن كما تقوم أحيانا باستئجار بعض السفن الأخرى ومن ثم تقوم بإعادة تأجيرها للعملاء حيث تمتلك الشركة 39 ناقلة و8 ناقلات مستأجرة ومعاد تأجيرها بعقود تمتد من سنة الى سنتين بناء على المشروع أو الغرض الذي تستخدم له، مؤكدا أن الشركة تسعى‏ دائما لشراء السفن الجيدة وتأجيرها بسعر معقول وبعائد مالي مجز. كما أكد أن أسواق النقل البحري تعتمد على العرض والطلب كأي سوق إلا أن فترة الدورة الاقتصادية أصبحت أقصر عما كانت عليه سابقا، نتيجة تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات التي تنشر أنباء السوق بشكل واسع وسريع، كما يعتبر حجم سوق النقل البحري بالنسبة لأعداد الشركات المتواجدة في السوق صغيرا مقارنة مع الأسواق الاخرى، ما يعمل على سهولة معرفة بيانات السوق بشكل واضح وسريع وبذلك تؤثر تلك البيانات على السوق بشكل مباشر، ويتمتع سوق النقل البحري بشفافية كبيرة ويتفاعل بشكل سريع لقوى العرض والطلب، فعلى سبيل المثال لا الحصر اشترت الشركة العمانية للنقل البحري سفينة بـ 31 مليون دولار أمريكي في عام 2013م بينما كان سعرها في عام 2008م، أكثر من 50 مليون دولار أمريكي. كما كان الإيجار اليومي لإحدى سفن الشركة في حدود الـ ١٨ ألف دولار أمريكي في عام ٢٠١٣م وارتفع متوسط إيجار تلك الناقلة في عام ٢٠١٥م إلى ٥٥ ألف دولار أمريكي.

شراء واستئجار السفن حسب الحاجة

ونفى طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري خلال حديثه الشائعات التي يتم الترويج لها أن بعض ناقلات الشركة غير مشغلة وهي ترسو في أحد موانئ السلطنة، مؤكدا أن الشركة تشتري او تستأجر السفن حسب احتياجات العملاء التجاريين للشركة واقتصاديات أي مشروع، أكان ذلك يستدعي الاستثمار في بناء سفن جديدة أو شراء سفن حديثة الصنع أو الاستئجار وإعادة التأجير سواء بعقود قصيرة المدى ام بعقود طويلة المدى وفقا لطبيعة كل مشروع، موضحا أن أي ناقلة من ناقلات الشركة ترسو في موانئ السلطنة هي مؤجرة إلى شركات محلية أو عالمية تقوم على إثرها تلك الشركات بتوجيه مسار الناقلات لتتجه بعض السفن إلى بعض موانئ السلطنة لأسباب عدة منها إنزال أو تفريغ البضائع أو تعبئة الوقود أو تموين السفينة أو استبدال طاقم السفينة وغيرها من الأسباب، ولكن يتم تفسير ذلك بطرق غير صحيحة أو تأويل بعض الأقاويل والشائعات التي لا تساهم أبدًا في خدمة الصالح العام.

وحول جدوى وجود شركة مختصة بالنقل البحري في السلطنة، أضاف أن فكرة تأسيس الشركة جاءت نتيجة إدراك حكومة السلطنة بضرورة تأسيس شركة عمانية تعنى بنقل النفط والغاز والحديد والمنتجات العمانية الأخرى من وإلى السلطنة كجز ء من سياسة التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من عمليات نقل البضائع في العالم تتم عن طريق النقل البحري والنسبة المتبقية عن طريق وسائل النقل الأخرى، الأمر الذي يدل على أهمية صناعة النقل البحري العالمية بالنسبة للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. كما تسهم هذه الصناعة في تعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الوطني. وكناقل وطني تمكنت الشركة من وضع السلطنة على خارطة الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية وإعادة أمجاد التاريخ البحري العماني.

وقال إن الشركة العمانية للنقل البحري تأسست في عام 2003 وبدأت في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال من قلهات عبر ناقلاتها إلى الجهات المستفيدة، ثم اتجهت الشركة إلى قطاعات نقل مختلفة بمساندة حكومة السلطنة أيضا في تقديم الشركة كناقل وطني للمشاريع المقامة في السلطنة كتوفير أربع ناقلات عملاقة لنقل خام الحديد من البرازيل إلى صحار لشركة فالي عمان التي أسست مصنع صهر الحديد لتكوين كريات الحديد التي تدخل في صناعة الحديد التقليدية. كما أن شركة النفط العمانية والشركات التابعة لها التي تمتلك 20 بالمائة من حصة الشركة العمانية للنقل البحري تنظر إلى الشركة نظرة تكاملية، حيث قدمت الشركة حلولا لنقل المواد النفطية ومشتقاتها لمنتجاتها من الشركة العمانية لمصافي النفط والصناعات البترولية (أوربك) عبر سواحل السلطنة الى نقطة معينة من السلطنة أو في بعض الاحيان خارج نطاق السلطنة ونقل الميثانول من شركة صلالة للميثانول ونقل المواد الخام للألومنيوم من أستراليا إلى شركة صحار الومنيوم، ونقل المنتجات النفطية التي تتاجر بها الشركة العمانية العالمية للمتاجرة (أو تي آي) في جميع أنحاء العالم.

أفضل الأسعار

كما أضاف أن الشركة قدمت وما زالت تقدم خدمات النقل البحري لشركائها التجاريين بأفضل الأسعار وبمستويات عالية الجودة والسلامة، مما أدى إلى النمو السريع في حجم أسطول الشركة وتفعيل وتنويع ‏أنشطتها بشكل تجاري مستقل. وفي هذا المقام دعا الرئيس التنفيذي للشركة جميع الشركات والجهات التي هي بحاجة إلى نقل أي بضائع من وإلى السلطنة بالتعامل مع الشركة العمانية للنقل البحري حيث إنّ ذلك سوف يُسهم في نمو الشركة وزيادة عائدتها التي سوف تعود بشكل مباشر وغير مباشر على دعم الاقتصاد الوطني موضحاً أن ذلك مسؤولية وطنية تقع على الجميع بهدف تفعيل أواصر التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الشركات العمانية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري إلى أنّ الشركة انخرطت في مجالات امتلاك وتشغيل وتأجير واستئجار وإدارة السفن، فقامت بتأسيس شركتين عمانيتين تابعتين لها وهما الشركة العمانية لاستئجار السفن تقوم بإدارة العمليات التجارية للسفن وهي شركة حاصلة على شهادة المعايير الدولية للجودة (ISO 9001) والشركة العمانية لإدارة السفن تقوم بإدارة العمليات الفنية والتشغيلية والدعم اللوجستي للسفن وهي أيضا حاصلة على شهادة المعايير الدولية (ISO 9001) الخاصة بإدارة الجودة وشهادة (ISO 14001) الخاصة في معايير الجودة البيئية. كما قامت بتأسيس شركة تابعة أخرى وهي الشركة العمانية للحاويات من أجل القيام بأنشطة نقل الحاويات من وإلى موانىء السلطنة.

وأكد طارق الجنيدي أن هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة عبر ناقلاتها أسهمت في زيادة إيرادات وأرباح الشركة، كما أسهمت في توفير العديد من الوظائف للشباب العماني المؤهل حيث بلغ عدد الموظفين في الشركة 230 موظفا وتمثل نسبة عدد العمانيين العاملين بالشركة 85 بالمائة.

‏التأهيل والتدريب

وقال إنّ الشركة تولي تأهيل وتدريب الشباب العماني اهتماما كبيرا، حيث تقوم بتوفير منح دراسية للعمانيين بشكل سنوي لكي يصبحوا مؤهلين للعمل على متن سفن الشركة التي تمخر عباب البحار والمحيطات عبر إرسال 20 إلى 30 شابا /أو شابة عمانية بشكل سنوي إلى الخارج لدراسة الملاحة البحرية والهندسة البحرية مشيرا إلى أن الشركة قامت أيضا بابتعاث طلابها للدراسة في كـلـية عــمـان البحــرية الدولــية في صحار. كما قامت الكلية بتوقيع اتفاقية مع الشركة العمانية للنقل البحري لتدريب طلابها على متن السفن التابعة للشركة.

وفيما يتعلق بـبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري أنّ الشركة تقوم بتدريب عدد كبير من العمانيين من المخرجات الأكاديمية لكلية عمان البحرية الدولية بحيث تتحمل الشركة نفقة تدريبهم الميدانية التي قد تستمر عاما كاملا ليحصل الطالب بعدها على شهادة كفاءة في المستوى التشغيلي (Certificate of Competency)، كجزء من برنامج الدبلوم بالكلية؛ وذلك لمساعدة الكلية في تكوين نخبة موهوبة مؤهلة من الملاحين والمهندسين العمانيين الذين يستعدون للدخول في ميدان العمل البحري.

كما كانت الشركة من أبرز الداعمين لبرنامج الناشئين للإبحار بالتعاون مع شركة عمان للإبحار من أجل هدف مشترك ألا وهو تطوير رياضة الإبحار في السلطنة كجزء من تراث السلطنة البحري العريق وتحفيز رياضة جديدة متصلة ببيئة السلطنة يمكن للشباب العماني المنافسة عالمياً بعد تطور هذه الرياضة في السلطنة.

‏وأضاف أنّ الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة السمكية تقضي بتوفير معدات السلامة البحرية ومحاضرات توعوية للعديد من الصيادين العمانيين في مختلف محافظات وولايات السلطنة من أجل رفع مستوى الوعي للصيادين وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لمهنة الصيد.

أما في الجانب التعليمي فإن الشركة تتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة أوتوارد باوند عمان (تحدي) من أجل تنفيذ دورات تدريبية في مناطق تتمتع بطبيعة تضاريس صعبة لتأهيل الطلبة للتعامل مع إدارة المواقف والأزمات التي قد يواجهوها خلال مراحلهم العمرية عبر برامج ودورات أوتوارد باوند عمان (تحدي) التي تتم في جبال وصحاري السلطنة.

‏وحول دعم الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار داخل السلطنة بهدف رفع القيمة المحلية المضافة (ICV) قال إن الشركة تدعم هذه المؤسسات بشكل غير مباشر حيث تقوم وبالتعاون مع الشركة العمانية للحوض الجاف بتوفير خدمات إصلاح وصيانة عدد من سفنها في الحوض الجاف بالدقم وهذا الأمر يحتم على شركة الحوض الجاف التعاون مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعنى بتوفير خدمات مساندة للحوض الجاف وغير ذلك من أوجه الدعم المختلفة.

‏‏وعن التحديات التي تواجه الشركة قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري إنّ أهم التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في آلية تشغيل الناقلات العاملة في السوق الفورية حيث أوضحنا أنّ سوق النقل البحري يعتبر من الأسواق شديدة التأثر بقوى العرض والطلب مما يتوجب علينا التغلب على تلك التقلبات السريعة في ظل المنافسة الشديدة ومن جانب آخر فإن ديناميكية سوق النقل البحري وقصر الدورة الاقتصادية لتلك السوق دفعت بعض الشركات بعدم المضي في توقيع عقود طويلة المدى تصل الى 20 عاما والتقليل من فترات عقود استئجار السفن للاستفادة من السوق عندما تكون الاسعار منخفضة ومن أجل التغلب على هذا التحدي تعمل الشركة جاهدة على تطوير المهارات التجارية لموظفيها العمانيين وتطوير علاقاتها التجارية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بالإضافة إلى إنشاء شراكة تجارية مع شركة (نافيج 8) البريطانية التي تتمتع بخبرات كبيرة في سوق تأجير السفن وعلاقاتها التجارية العالمية في مجال التسويق والنقل البحري لخفض مخاطر تشغيل السفن في السوق الفورية. موضحا أن سوق النقل البحري يعتبر سوقا تنافسيا شفافا لذا يجب على الشركة الاستمرار في تأمين البضائع بمختلف أنواعها من المواد السائلة والسائبة الجافة وغيرها عن طريق تقديم خدمة متميزة آمنة وبأسعار تنافسية لكل ناقلة بهدف الاستمرار والنمو داخل السلطنة أو خارجها.

الخطط المستقبلية

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة أوضح طارق الجنيدي سعي الشركة لتأمين نقل المشتقات النفطية من مصفاة النفط المزمع إقامتها في الدقم، كما تسعى الشركة في المستقبل القريب إلى توفير الأرضية الموحدة لنقل المعادن والمواد السائبة الجافة المنتجة من المحاجر العمانية سواء في صحار أو صلالة عبر ناقلات الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري إنّ الشركة بدأت مطلع هذا العام إنشاء خط ملاحي عبر إحدى ناقلاتها للحاويات يربط جميع موانئ السلطنة ابتداء من ميناء صلالة مرورا بميناء جبل علي بخدمة كل أسبوعين.

وثمن طارق الجنيدي دعم حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ‏السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - المستمر للشركة العمانية للنقل البحري، موضحًا أن هذا الدعم المستدام جعل الشركة تعمل على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مما وضعها في مصاف الشركات العالمية الكبرى.