مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (139/ 2016م) يتعلق بإصدار ضوابط جديدة لتسجيل المنشآت التجارية دون اشتراط أية إثباتات مالية لرؤوس أموال المؤسسات والشركات عند التسجيل، وذلك استنادا إلى قانون التجارة وقانون السجل التجاري، وقانون الشركات التجارية .ونص القرار في مادته الأولى على جواز تسجيل المؤسسات والشركات التجارية فيما عدا الشركات المساهمة، دون تحديد رأسمال معين لكل شركة أو تقديم أية شهادات أو مستندات أو بيانات تتعلق برأسمالها. كما نصّ في مادته الثانية على وجوب أن تلتزم المؤسسات والشركات التجارية المسجلة بتقديم بياناتها المالية ذات الصلة برأسمالها وأية بيانات أخرى تطلبها الوزارة خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

ويأتي هذا القرار في إطار ما تقوم به الوزارة وتنفذه حاليا من تسريع في إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وتسهيلها على المستثمرين من العمانيين والأجانب مما سيكون له الأثر الكبير في نمو الأعمال الاقتصادية في السلطنة.