مسقط - الرؤية

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إن قسم الحجر الزراعي بمنفذ الوجاجة الحدودي، ضبط إرساليات مخالفة بعد إعادتها من إحدى الدول المجاورة، نظرا لأنّ أصحاب الإرساليات قدموا معلومات مضللة؛ إذ لم يفصحوا عن بعض أصناف الخضر في استمارة طلب الحصول على شهادة صحة نباتية، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك في معرض رد الوزارة على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول إتلاف شحنات من المنتجات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أنه طُلب من أصحاب الشاحنات تحليل المنتجات بالمختبر للتٲكد من عدم احتوائها على متبقيات للمبيدات تفوق الحدود المسموح به دوليا، قبل السماح بإعادتها للسلطنة، وذلك بعد إفادتهم بٲنهم ناقلين فقط للشحنة، وليس لديهم معلومات عن طرق إنتاجها، لذلك اختاروا إتلاف الشحنات بدلاً من إجراء التحليل المطلوب لكل صنف على حدة، وكان يتعذر إعادتها وتوزيعها في السوق المحلي حماية لصحة وسلامة المستهلك. وأشارت الوزارة إلى أنه سوف تتم إحالة المخالفين للادعاء العام لردع كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين.

من جهة أخرى، وإلحاقا لما يتم تداوله من مخاطبات رسمية بين الجانب الإماراتي والعماني فيما يخص طلب إرفاق شهادة تثبت خلو بعض المنتجات الزراعية المصدرة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة من متبقيات للمبيدات تفوق الحدود المسموح بها دوليا، أوضحت الوزارة أن هذه المخاطبات تأتي ضمن التنسيق المستمر بين الجهتين لضمان تحقيق شروط ومواصفات الدولة المصدر إليها، والمتفق عليها سابقا، ولضمان انسياب تصدير السلع بين الدولتين، دون ٲية عوائق. وقالت الوزارة إنّ الٲمور تسير وفق المخطط لها منذ عام 2010.

وإشارة إلى ما أدلى به رئيس جمعية مزارعي الباطنة من إيضاحات حول الموضوع، قالت الوزارة إنها تود التٲكيد على ٲن إجراءات التحليل وأخذ العينات المطلوبة للتحليل تتم وفق معايير دولية تؤدي الغرض، سواء كان من مختبر حكومي ٲو مختبر قطاع خاص، وٲن الوزارة على متابعة مستمرة وتنسيق متواصل مع هذا المختبر ومع الجهات الٲخرى ذات العلاقة.

وبينت الوزارة أنه تمّ الانتهاء مؤخراً من تجهيز مختبر متبقيات المبيدات بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، يعمل جنبا إلى جنب مع هذا المختبر الخاص، للتأكد من العينات التي يجري تحليلها، وكذا من العينات المأخوذة من المزارع مباشرة، أو من بعض منافذ الحجر الزراعي، كما أن هناك مختبر الٲغذية والمياه التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ حيث تم إمداد هذين المختبرين بأحدث الأجهزة في هذا الشٲن وتم توفير وتدريب الكوادر المشغلة لها.

وأوضحت الوزارة ٱنه عند وضع الآلية سابقاً لتحليل العينات بالمختبر، فإنه يتم أخذ عينات ممثلة لمحصول منزرع بمساحة فدانين، والذي ثبت خلال الفترة الماضية ٲن ما نسبته 99% وُجد مطابقاً ولا توجد به متبقيات للمبيدات، كما ٲن هذه المنتجات يُصدر جزء منها والباقي يُسوّق محليا، ولا يسمح بتصدير المنتجات إلا للمزارعين الذين شملهم الحصر الذي أعدته الوزارة، ومسجلين بقاعدة البيانات، أما الشحنات المخالفة التي تم اتلافها فلم تكن لٲي مزارع عماني، وإنما لوافدين مخالفين، كان يجب عليهم أن يتحملوا نتائج ما يقومون به من أعمال مخالفة من خلال التحايل على النظم المتفق بشٲنها مع دول الجوار، وتقديم معلومات غير صحيحة عن بيانات الشحنة الخاصة بشهادة الصحة النباتية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتم تشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية التابع للوزارة بعد اعتماد المخصصات المالية لإيجاد حل جذري لمتبقيات المبيدات في المحاصيل النباتية، علما بأن هذا المختبر يحوي على عدة مختبرات؛ منها مختبر لتحليل جودة المبيدات والأسمدة وتحليل متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية.