"بنك عمان العربي" يوصي مستثمري سوق مسقط بالحفاظ على جزء من السيولة للتعامل مع المستجدات

تحركات سوقية تمهد لعمليات جني أرباح قريبا.. وتوقعات بعمليات دمج واستحواذ ضمن خطط مواجهة التحديات

سوق مسقط يواصل تصدر البورصات الأعلى عائدا منذ مطلع العام الجاري

ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداول 7.9% إلى 4.64 مليون ريال

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بأهمية الحفاظ على جزء من السيولة، بهدف التعامل مع أية مُستجدات تتعلق بأسعار الفائدة، أو تطورات تنشأ عن الاجتماع المقبل لمُنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، مما سيجعل المستثمرين في وضع جيد لاقتناص الفرص التي قد تتوافر بسبب التحركات في السوق.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن تحركات السوق بغرض التكيف مع التغيرات في أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى عمليات جني أرباح، مشيرًا إلى أنّ ذلك بدا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير أنّ حدوث عمليات دمج واستحواذات ضمن المؤسسات أو وضع خطط استراتيجية تصب في هذا السياق، وهو أمر جيد لمواجهة التحديات والمتغيرات ونصح المؤسسات أيضًا بتجميع مراكزها الاستثمارية وزيادة قوتها.

وأورد التقرير ملاحظة في تحليله للخمس سنوات السابقة، فيما يتعلق بأداء الشركات، وقال إنّ الأداء التشغيلي لعدد من القطاعات استمر في النمو، في حين لم ينعكس ذلك على أسعار شركات هذه القطاعات، الأمر الذي يعني توافر فرص استثمارية سانحة على أسهم هذه الشركات.

أداء المؤشرات

وحول أداء المؤشر العام للسوق، قال التقرير إنّه رغم تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.64 في المئة على أساس أسبوعي إلى 5,931.00 نقطة بسبب حصول عمليات جني أرباح وتأثر طفيف بالعوامل الخارجية كأسعار النفط وتحركات للاستثمار المؤسسي الأجنبي، إلا أنّ السوق لا يزال يقدم أعلى عائد منذ بداية العام الحالي عند 9.71 في المئة وبفارق أكثر من 7 في المئة عن أقرب المؤشرات له وهو سوق دبي المالي، كما لا تزال حدة التذبذبات المسجلة محلياً مقبولة مقارنة مع تلك التي تسجلها الأسواق الخليجية الأخرى.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعًا بنسبة 0.3 في المئة إلى مستوى 886.10 نقطة.

وتشير التحليلات المُتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى نجاة المؤشر الصناعي من تسجيل خسائر أسبوعية؛ حيث اختتم تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.07 في المئة عند 7,323.18 بدعم رئيسي من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم، الجزيرة للمنتجات الحديدية، الأنوار لبلاط السيراميك والمها للسيراميك.

وأظهرت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة ضمن قطاع مواد البناء ومستلزماته حسب تصنيف سوق مسقط للأوراق المالي وعددها 7 شركات، تراجعًا بنسبة 24.2 في المئة على أساس سنوي إلى 29.9 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رئيسي يعود إلى تراجع إيرادات كل من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم، إضافة إلى شركة الأنوار لبلاط السيراميك. وشكلت إيرادات هذه الشركات الثلاث نسبة 85.7 في المئة (89 في المئة للربع الأول من العام السابق) من إجمالي إيرادات القطاع. وشهد أيضاً إجمالي الأرباح التشغيلية انخفاضاً بنسبة 20.2 في المئة على أساس سنوي إلى 3.32 مليون ريال عُماني، في حين بلغ هامش الربح التشغيلي 11.1 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 10.6 في المئة للربع الأول من العام الماضي. وكان أفضل هامش ربح تشغيلي من نصيب شركة المها للسيراميك عند 29.7 في المئة في حين الأقل ذهب إلى الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم عند 4 في المئة وفيما يتعلق بمجمل صافي الأرباح بالقطاع فقد بلغ 2.78 مليون ريال عُماني بتراجع سنوي 19.5 في المئة يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أرباح شركة الأنوار لبلاط السيراميك بمبلغ 0.958 مليون ريال عُماني إلا أن هامش صافي الربح للقطاع سجل ارتفاعًا من 8.8 في المئة للربع المالي الأول من العام السابق إلى 9.3 في المئة للربع المالي الأول من العام الحالي. وسجلت شركة المها للسيراميك أعلى هامش صافي ربح عند 26.3 في المئة في حين أن الأقل تمّ تسجيله من قبل الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم عند 2.9 في المئة. تجدر الإشارة إلى أنّه تمَّ استثناء شركة المواد الكاشطة من عملية حساب الهوامش كون أنّها لم تسجل أية إيرادات للربعين قيد المقارنة.

من أخبار القطاع، قرار مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة تأجيل مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. كذلك تأجيل رفع رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة عن طريق إصدار حق أفضلية للمساهمين إلى نهاية النصف الأول من عام 2017.

مؤشر الخدمات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجَّل مؤشر الخدمات تراجعًا أسبوعيا بنسبة 1.39 في المئة إلى 3,284.08 بضغط من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل إضافة إلى مؤسسة خدمات الموانئ.

وفي القطاع، أعلن المعهد الوطني للضيافة عن اكتمال إجراءات التحويل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة لدى وزارة التجارة والصناعة كما تمّ تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

وسجل المؤشر المالي انخفاضاً بنسبة 0.56 في المئة على أساس أسبوعي مغلقاً عند مستوى 7,647.39 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة.

وفي القطاع، أوصى مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة بتوزيع أرباح نقدية على المُساهمين بنسبة 10 في المئة بمعدل 10 بيسات لكل سهم وبتوزيع أسهم مجانية بنسبة في المئة16.61 بمعدل 16.61 سهم لكل 100 سهم للسنة المالية المنتهية في مارس 2016 على أن تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المُقبل. تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة عن السنة المنتهية في مارس 2015.

وتشير تحليلات الجنسيات إلى تسجيل الاستثمار المحلي المؤسسي صافي شراء بمبلغ 4.52 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط معظم الفئات الأخرى وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداول، تشير بيانات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداولات بنسبة 7.9 في المئة على أساس أسبوعي إلى 4.64 مليون ريال عُماني في حين تراجع المتوسط اليومي لأحجام التداولات بنسبة 10.3 في المئة إلى 18.29 مليون ورقة مالية.

أخبار محلية

وسجلت الموازنة العامة للسلطنة، طبقًا لتقرير البنك المركزي الشهري، عجزًا خلال شهر يناير من العام الحالي بمبلغ 516.1 مليون ريال عماني بتراجع شهري نسبته 47 في المئة وهو عجز مقبول إذا ما قورن بالعجز المسجل في شهر ديسمبر الذي سبقه والبالغ 966.4 مليون ريال عماني، رغم التراجع القوي في الإيرادات النفطية على أساس شهري بنسبة 26 في المئة خلال شهر يناير. ويرجع الفضل في ذلك إلى تراجع كل من المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية بنسبة أكبر من تراجع الإيرادات خلال شهر يناير وبمبلغ 780 مليون ريال عُماني على أساس شهري، إضافة إلى تخفيض الدعم وقد سجل صافي إيرادات النفط مبلغ 286.1 مليون ريال عُماني لشهر يناير بتراجع شهري نسبته 26 في المئة وسنوي بنسبة 53 في المئة متأثراً بتراجع أسعار النفط.

من جهة أخرى، يعتزم الصندوق العُماني للاستثمار استثمار 50 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام الأولي لـ" BOC Aviation Ltd" وهي وحدة تأجير الطائرات التابعة لبنك الصين، والبالغ 1.1 مليار دولار أمريكي وفقًا لشروط الصفقة التي حصلت عليها وكالة بلومبيرج. ووفقاً لذات المصدر، فإنّ من ضمن المكتتبين، شركة الصين للاستثمار وصندوق طريق الحرير الصيني بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما إضافة إلى شركة بوينغ الأمريكية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.

إلى ذلك، شهد الأسبوع الماضي جلسة حوارية نظمها مجلس الشورى بهدف مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة انخفاض أسعار النفط والتي تضمنت رؤى وتحليلات واقتراحات تتعلق بأداء الموازنة العامة وبأهمية قيام البنك المركزي العماني بالتماشي مع سياسات رفع أسعار الفائدة التي قامت بها البنوك الأخرى طبقًا لاقتراحات أحد المختصين.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنّ السلطات المحلية قامت باتخاذ إجراءات جريئة لزيادة التوفير، غير أنّ هذا التوفير سيتأثر بشكل كبير بسبب الانخفاض المتوقع في إيرادات النفط، مما يعني بقاء العجز عند نسبة 17.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وللمحافظة على الاستدامة المالية ودعم ربط سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل، قال الصندوق إن الحاجة إلى مزيد من التعديلات سوف تطرأ بداية من عام 2017. وأضاف الصندوق أن النظام المصرفي العُماني يتمتع برسملة وربحية مرتفعة، غير أن مستوى السيولة يشهد تراجعاً كما أن تكاليف التمويل للبنوك آخذة في الارتفاع.

الأسواق الخليجية

تراجعت جميع المؤشرات الخليجية خلال الأسبوع السابق بقيادة سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 3.46 في المئة ومن ثم سوق دبي المالي (3.43 في المئة) وسوق الكويت للأوراق المالية (1.32 في المئة) في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية ثاني أقل الخاسرين بنسبة 0.64 في المئة بعد السوق السعودي الذي أغلق على شبه استقرار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع السابق وللمرة الأولى عن حجم الإستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية والتي بلغت في نهاية مارس 117 مليار دولار أمريكي، مما يضع المملكة ضمن أكبر عشرة دائنين للولايات المتحدة. وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، فقد زادت قيمة حيازات البنوك المركزية الأجنبية من أدوات الخزانة الأمريكية إلى 6.287 تريليون دولار خلال شهر مارس مقارنة مع 6.236 تريليون دولار في شهر فبراير الذي سبقه.

وفي سياق آخر، تقوم دولة قطر بأكبر إعادة هيكلة لصندوقها السيادي منذ عام 2014 ومن ضمن إعادة الهيكلة تشكيل وحدة استثمارية جديدة بأصول تبلغ 100 مليار دولار تحت مسمى " استثمارات قطر" بدلا من" قطر القابضة" والتي تملك مساهمات في شركات محلية طبقاً لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي لجهاز قطر للاستثمار "الشركة الأم" يملك أصولاً بمبلغ 304 مليارات دولار أمريكي ما يجعله الرابع من حيث الحجم على مستوى الشرق الأوسط حسب تصنيف معهد SWF (Sovereign Wealth Fund Institute).

عالميا، أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي عقد خلال شهر أبريل السابق إلى تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في شهر يونيو لكن شريطة تسجيل نمو إقتصادي أقوى في الربع الثاني من العام الحالي.

وفي سياق آخر، اشتعلت مواجهة تجارية فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية قيام الأولى بفرض رسوم جمركية بأكثر من 500 في المئة على واردات الصلب الصيني (البارد) المستخدم بشكل كبير في صناعة هياكل السيارات وقطاع البناء، وذلك بسبب أن هذه الواردات تباع بأسعار أقل من التكلفة في السوق المحلي طبقاً للولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت ردة الفعل الصينية عن طريق استمرار سياسة الخصم الضريبي على مصدري الصلب الصينيين من أجل دعم برنامج إعادة هيكلة القطاع. في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصينية لكبح جماح الإنتاج السنوي وتقليصه بما يتراوح بين 100 و150 مليون طن سنوياً خلال الخمسة سنوات القادمة. وتبلغ صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 272.3 مليون دولار أمريكي، حسب بيانات عام 2015.

تعليق عبر الفيس بوك