الرؤية - أحمد الجهوري

نظمت وزارة القوى العاملة ورشة تدريبية حول آلية عمل برنامج التناقص الإلكتروني، والتي تم تخصيصها للمنشآت العاملة في القطاع الخاص، وعقدت الورشة تحت رعاية سعادة وكيل القوى العاملة حمد بن خميس العامري.

ونظام التناقص الإلكتروني جزء من خطة الوزارة في تنفيذ خطة التحول للحكومة الإلكترونية التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدماتها إلكترونيا عبر أنظمة ذكية ومتطورة. وتتميز خدمة التناقص الإلكتروني بالدقة والسرعة وتعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في الأنظمة الحكومية المنشآت المتقدمة للمناقصات.

وأكد سعادة حمد العامري إنّ وزارة القوى العاملة حريصة على تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من خمات الوزارة الإلكترونية، مما يسهم في تحسين خدمات هذه المنشآت للمجتمع بسرعة وجودة قياسية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تقوم بقياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها من المواطنين ومنشآت القطاع الخاص، كما تعمل على تصميم وتطبيق خدمات إلكترونية مبتكرة لمواكبة احتياجاتها بما يتواءم مع اشتراطاتها وأنظمتها الداخلية.

وقات نسيبة بنت منصور المشرفية إنّ نظام التناقص الإلكتروني يعد مشروعًا وطنيًا وإحدى مبادرات هيئة تقنية المعلومات تحت مظلة مشروع التحول نحو الحكومة الإلكترونية، كما أنّه ثمرة جهود مشتركة بين هيئة تقنية المعلومات والمختصين القائمين على تنفيذ هذا المشروع العاكفين على إتمام جاهزية الوزارة من الجوانب التنظيمية والفنية والقانونية عملية تحويل الإجراءات المتبعة حاليًا بدقة في الجهات الحكومية فيما يخص التناقص ليتم تنفيذها بشكل آلي.

يشار إلى النظام يوفر عدة مزايا؛ منها تحويل العمل الورقي إلى عمل إلكتروني، كما يحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 4300 شركة مسجلة ومعتمدة لدى مجلس المناقصات، مما يوفر جهدًا كبيرًا على مختلف الجهات الحكومية والقائمين على مشاريع التناقص ومتخذي القرار، وكذلك على الشركات المحلية والدولية بحيث تكون هناك بوابة واحدة تستخدمها جميع المؤسسات الحكومية وجميع الشركات المحلية والدولية.