مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة القوى العاملة مُمثلة في فريق التفتيش المشترك في محافظة مسقط، أنّها قامت بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدارة العامة للادعاء العام بالمحافظة، وبمشاركة من جهات أخرى ذات اختصاص.
وقامت الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية على المحافظة شملت ولايات السيب وبوشر ومطرح، وذلك على مواقع العمل والتجمعات السكنية التي تأوي قوى عاملة وافدة مُخالفة، ضمن سلسلة الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العُمالية بوزارة القوى العاملة إنّه استمراراً لجهود فريق التفتيش المشترك في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، وبالتكاتف مع شرطة عمان السلطانية، تم القيام بحملات تفتيشية على مواقع تأوي قوى عاملة مخالفة تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت بناءً على المعلومات الواردة بشأن وجود قوى عاملة مخالفة تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضاف البادي أنّه تمّ ضبط 185 عاملاً من بينهم 60 عاملةً مخالفة من العنصر النسائي، ويعملون بطريقة غير مشروعة، وجاء ذلك إثر حملات مفاجئة نفذها فريق تفتيش العمل المُشترك في ساعات متأخرة من الليل وفق خطط مسبقة تمّ خلالها تحديد مواقع المخالفين، وذلك بعد الحصول على أذونات التفتيش من الجهات ذات الاختصاص. وتابع أنّه تمّ خلال الفترة من 02/05/2016 وحتى 09/05/2016 ضبط 57 عاملاً منهم 39 عاملة مخالفة، إثر الحملات التي تمت في المناطق التابعة لولاية مطرح وبوشر والسيب، مضيفاً أنه تم في يوم الخميس الموافق 30/04/2016 ضبط 53 عاملاً بمنطقة وادي عدي التابعة لولاية مطرح.
وتابع أنّه تواصلاً لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة المخالفة، فقد استمر تنفيذ هذه الحملات التفتيشية على التجمعات العمالية والمنازل التي تأوي قوى عاملة مخالفة على فترات مختلفة من شهر أبريل، فقد تم بالتنسيق مع بلدية مسقط تنفيذ حملة يوم الجمعة الموافق 29/04/2016، وتم على إثرها ضبط 43 عاملاً مخالفاً في المناطق التابعة لولاية بوشر، كما تم بتاريخ 14/04/2016 ضبط 32 عاملاً منهم 21 عاملة مخالفة في كلٍ من مطرح والعذيبة والخوير.
وأوضح البادي أنّ العمال الذين تم ضبطهم منهم 25 عاملاً هاربًا و20 عاملاً بدون وثائق، وبقية العمال مسرحين من قبل أصحاب العمل. وحول الإجراءات المُتخذة تجاه المخالفين، أوضح البادي أنّه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
وناشد البادي كافة المؤسسات والأفراد بعدم تشغيل عُمال مخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجعهم على البقاء في السلطنة مخالفين، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم لأنّهم يرتكبون جرائم في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردّد بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (80077000) في حال لديهم أية معلومات تُفيد في ضبط المخالفين والمتسللين، مؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على ظاهرة العمل غير المشروع.
