وفد من "الشورى" يزور الهيئة لبحث قضية "الأرز الفاسد"

الرؤية- نجلاء عبدالعال

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس بالعديد من التغريدات المطالبة بالتشهير باسماء الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك، بعدما أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك عن ضبط شركة تقوم بإعادة تعبئة 22 طنا من الأرز الفاسد استعدادا لطرحه في الأسواق.

بينما أكدت الهيئة أنها غير مسؤولة عن الكشف عن أسماء الشركات التي يتم ضبطها، وأن القانون صريح في هذه النقطة؛ حيث يعود الأمر في الأساس إلى المحكمة التي تملك قرار نشر أسماء المخالفين من عدمه، وذلك بعد صدور حكم نهائي في القضية، فيما لا يجوز قبل ذلك نشر اسم الشركات.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (وسم) خاص للمطالبة بإشهار أسماء الشركات المخالفة. وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة: "لقى خبر ضبطية (22) طنا من الأرز تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف فئات المجتمع، وطالبوا بضرورة التشهير بأسماء الشركات المخالفة وأسماء المخالفين". واضافت: "يعتقد بعض المطالبين بهذا التشهير أن ذلك من اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تم إلقاء اللوم عليها كثيرا لعدم النشر والافصاح بأسماء المخالفين". وزادت: "نؤكد بأن الهيئة تعمل وفق منظومة قانونية في بلد يحكمه القانون، وأن الهيئة كجهة تنفيذية ورقابية لا يمكن لها أن تعمل خارج نطاق هذا التنظيم القانوني؛ حيث إن ما يُطالب به بعض أفراد المجتمع من تشهير في هذه القضية وقضايا سابقة أمر عالجه المشرّع العماني وتناوله بمصطلح (نشر الأحكام القضائية) وليس بالتشهير، ويكون ذلك بعد صدور الحكم بالإدانة". ومضت الحبسية قائلة إن القضاء وحده المخول بنشر الأحكام القضائية المتعلقة بحماية المستهلك، وإن الإفصاح عن أسماء المحكوم عليهم مسؤولية المحكمة التي تنظر في القضية، بعدما يصبح الحكم القضائي باتا ونهائيا. وأوضحت مديرة الدائرة القانونية بالهيئة أن القضية عندما تكون بين أروقة الهيئة فإنها تعد في مرحلة البحث والتقصي وجمع الاستدلالات، أما نشر الأسماء قبل صدور الأحكام القضائية ودون الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة، يعد مخالفا لقانون المطبوعات والنشر رقم 49/84، في حال تم النشر بواسطة الصحف والمجلات، كما يعد مخالفا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 12/2011، إذا تم النشر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون عند ممارسة اختصاصاتها.

وأطلق مغردو توتير هاشتاج "#نعم_للتشهير"، والذي شهد تفاعلا قويا منذ الاعلان عن الضبطية المشار إليها، وشارك فيه كثير من المسؤولين والمواطنين على حد سواء. وتمثلت المطالبة الرئيسية في الوسم تعديل القوانين بما يسمح بالاعلان عن الشركات المخالفة، أيا كان حجمها أو مالكها.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بمجلس الشورى على تويتر خبرا وصورا لزيارة وفد من المجلس إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك. وقال المجلس عبر الحساب إن الزيارة تمت بهدف: "الاطلاع على حيثيات قضية التلاعب وغش الأرز"، مضيفا: "رئيس المجلس يشكل وفدا من أصحاب السعادة الأعضاء برئاسة سعادة نائب الرئيس لزيارة الهيئة العامة لحماية المستهلك". وتابع المجلس في تغريدة أخرى قائلا: "الشورى يثمن دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في الوقوف على المخالفات المرتكبة، ويبعث رسالة شكر لمنتسبيها على جهودهم الدائمة في حماية حقوق المستهلك بالسلطنة".

من جهته، غرد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى قائلا: "القضاء الشامخ سيقول كلمته الى من سولت له نفسه العبث بأرواح الناس فالعقوبات مشددة في قانون حماية المستهلك الأخير". وأضاف في تغريدة أخرى: "كما يقال لا سلطان على القضاء، والمادة 43، و44 من القانون واضحة"، مرفقا صورة للمادتين تنصان على أنه "للمحكمة للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي في جميع الاحوال بمصادرة أو اتلاف السلعة محل الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت فيها وذلك على نفقة المحكوم عليه، أو وقف النشاط أو إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة بصورة الجريمة بصفة مؤقتة أو نهائية"، وكذلك "يجوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريتين يوميتين واسعتي الالنتشار، احداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه".

وذكر سعادة المعولي في تغريداته اللاحقة أن قانون حماية المستهلك صدر بنهاية 2014 بعد جلسة تاريخية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة القانون.

فيما تفاعل مغردون ردا على تغريدة سعادة رئيس مجلس الشورى وقال المواطن حسين العميري: "وهل كان هذا القانون رادعا لهم؟". فيما قال حساب اخر باسم داوود: "اذا صدر من 2014 قانون حماية المستهلك والى الان لايملكون الصلاحيات الكاملة ولا هيكلة العمل. هذه كارثة. مهلة للعابثين بأن يعبثوا".

وغرد مروان الشقصي وكتب يقول: "انا ارى ان هذا يعتبر شروع في القتل المتعمد ويعني أن حكمه المؤبد او الاعدام.. نطالب بتعديل القوانين والتشهير بالقتلة". فيما قال حساب باسم المنذري: "‏القانون مر على مجلسكم الموقر، لماذا لم تركزوا على التشهير وتشديد العقوبات مع زيادة حجم الغش ونوعه".