السالمي: نسعى إلى تعزيز الكفاءات الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين

الغساني: ملتزمون بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية لاحتياجات سوق العمل

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقّعت الهيئة العامة لسوق المال وكلية الدراسات المصرفية والمالية أمس، عقد تدريب بهدف تأهيل مجموعة من الشباب العمانيين العاملين في مجال التأمين للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني (CII) وقع العقد كلٌ من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية.

ويهدف هذا العقد إلى تأهيل مجموعة من الكوادر البشرية العمانية العاملة في مجال التأمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير التدريب للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني (CII). حيث تهدف هذه البرامج المهنية إلى تزويد الملتحقين بها بالمعرفة الشاملة والحديثة في قطاع التأمين، كما تركز على بناء الكفاءات، وذلك لتمكين الموظفين والعاملين في قطاع التأمين لتقديم خدمة تتسم بالجودة والفعالية.

وعبّر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدا أنّ هذه الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال للتعاقد مع كليّة محلية في السلطنة لتكون مركزاً للتدريب واختبار الشهادات المهنية في التأمين تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في دراسة هذه التخصصات في السلطنة، والتي تأتي في سياق سياسة الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز الكفاءات الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين من خلال إكسابهم المعارف والأدوات والمهارات العلمية والمهنية والتي تساهم في تمكينهم من تبوء المهام والأعمال الفنية الإدارية في المستويات الإدارية المختلفة بما فيها الوظائف الإدارية الوسطى والعليا.. مشيرا إلى أنّ هذه الجهود تأتي بعد إجراء مسح على قطاع التأمين والوقوف على واقع التعمين وطبيعة الوظائف التي تشغلها الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، فقد أسفرت عملية المسح أنّ هناك حاجة إلى رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للشباب العماني العامل في شركات وسماسرة التأمين وذلك ليكونوا قادرين على تبوء المناصب القيادية والفنية، فنحن نسعى إلى تمكينهم وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة للقطاع، وفي سبيل ذلك أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالموارد البشرية العاملة في القطاع، فقد تم تشكيل لجنة تدريب خاصة تتولى وضع خطة لتدريب العاملين في القطاع. ولكوننا حريصون على تطوير مستوى ونوعية البرامج التأهيلية والاهتمام بالتخصصية وبما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل في قطاع التأمين تم إبرام هذا العقد لتوفير الشهادات المهنية في قطاع التأمين للشباب الطموحين والراغبين في تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم بالمؤهلات العلمية المناسبة.

وأكد السالمي أنّ هذا الاهتمام بتمكين الشباب العاملين في قطاع التأمين يأتي باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل ما يشهده هذا القطاع من نمو حيث يقترب حجم قطاع التأمين من نصف مليار ريال عماني، أضف إلى ذلك أنّ التعديلات الأخيرة لقانون التأمين والخاص برفع رؤوس أموال الشركات إلى 10 ملايين ريال عماني سيساهم في إيجاد كيانات اقتصادية أكبر وذات قدرة على استيعاب المخاطر بشكل أوسع.

من جانبه قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد الكلية:"نحن سعيدون بهذا التعاون مع الهيئة العامة لسوق المال لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية للحصول على شهادات مهنية عالمية في مجال التأمين، وهذا يدل على اهتمام الهيئة العامة لسوق المال برفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين وبالتالي رفع نسبة التعمين في الإدارات المتوسطة والعليا في هذا القطاع، كما أود أن أؤكد على التزام الكلية بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية لنقل المعرفة من خلال الارتباط مع مؤسسات دولية ذات سمعة ورصانة وذات استجابة لاحتياجات سوق العمل العماني، إذ تقوم الكلية بتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف موظف سنوياً في برامج تدريبية متخصصة بحسب متطلبات كل مؤسسة وبرامج أخرى حسب الخطة السنوية للتدريب".

فيما أوضح أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين بأنّ توقيع عقد تدريب مع كليّة وطنية لتقديم برامج متخصصة في قطاع التأمين تعتبر خطوة في المسار السليم لإيجاد حاضنة وطنية تدعم الجهود القائمة لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وبطبيعة الحال جهود الهيئة في هذا الجانب بدأت منذ أكثر من عام ونصف إلا أنّ الاعتماد كان على معاهد وكليات أجنبية ونتمنى أن نرى مبادرات مثيلة من كليات وجامعات وطنية قائمة في السلطنة.

وأشار المعمري إلى أنّ الهيئة العامة لسوق المال تسعى جاهدة إلى تحقيق الدور المنوط بها للإشراف والرقابة على قطاع التأمين في السلطنة من خلال العمل على تطوير مختلف جوانب القطاع، ولذلك وضعت في صلب اهتمامها التركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال تكثيف التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في القطاع وتقديم الدعم لهم وتشجيعهم لتطوير قدراتهم الإدارية والمهنية، واتخاذ خطوات جادة لجذب الكفاءات للقطاع، حيث قامت الهيئة خلال العام المنصرم بتنظيم ما يقارب 15 برنامجا تدريبيا شملت 400 موظف يعملون في شركات وسماسرة التأمين والتي تمثل ما نسبته 26% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وقد ركّزت البرامج على تنمية المهارات الفنية المتعلقة بالقطاع بالإضافة إلى تنمية المهارات الإدارية والقيادية المساندة، وفي العام الحالي تم عقد 6 برامج حتى الآن، وهناك خطة تدريب مرسومة حتى نهاية العام الجاري. ويؤكد المعمري أنّ كل هذه الجهود تصب في تعزيز مستويات التعمين في القطاع وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف المهنية والقيادية لا سيما أنّ المؤشرات الخاصة بالقطاع تبيّن أنّ نسبة التعمين بلغت 69% وهي نسبة جيدة جدا إلا أنّ معظم الكوادر الوطنية لا زالت تشغل الوظائف التشغيلية.

الجدير بالذكر أنّ تنفيذ العقد بين الهيئة كلية الدراسات المصرفية سيكون على مرحلتين كل مرحلة تضم 30 متدربا، حيث ستركز المرحلة الأولى على أساسيات التأمين والثانية ستكون شهادة متخصصة في التأمين (Cert CII).