يافا - رويترز

بدأتْ، أمس، محاكمة جندي إسرائيلي قَتَل بالرصاص مهاجما فلسطينيا جريحا في اتهامات بالقتل الخطأ في قضية نادرة تركز على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة هجمات الفلسطينيين. وأظهر استطلاع للرأي أجري بعد فترة وجيزة من القبض على السارجنت إلور عزريا في مارس أن غالبية الإسرائيليين لا يريدون إجراء محاكمة عسكرية. ووصف مسؤولون فلسطينيون ما قام به الجندي الإسرائيلي بأنه قتل بدم بارد.

وأثيرت الواقعة التي حدثت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة عندما أظهر تسجيل فيديو صوَّره شاهد فلسطيني إسرائيليا يطلق النار على رأس المهاجم الذي كان جريحا وراقدا على الأرض بعد أن طعن وأصاب جنديا آخر. وأظهر تشريح الجثة الذي حضره طبيبان أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني أن رصاصة عزريا (الجندي المتهم) هي التي قتلت الفلسطيني.

ويتهم زعماء فلسطينيون إسرائيل بممارسة الإعدام بلا محاكمة وهو اتهام تنفيه إسرائيل التي تحاول وقف موجة هجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات مستمرة منذ شهور. وعزريا وهو مسعف مجند هو أول جندي في الخدمة يواجه محاكمة جنائية بسبب ما يزعم أنه استخدام للقوة المميتة بشكل غير قانوني منذ اندلاع موجة العنف في أكتوبر الماضي. لكن مع توجيه قائد الجيش الإسرائيلي الجنود لاستخدام "قوة محسوبة" في التعامل مع المهاجمين أظهر استطلاع رأي أن 57 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لم يكن ينبغي إلقاء القبض على عزريا على الإطلاق.

وقبل شهرين، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوة غير معتادة فاتصل هاتفيا بوالد المجند ليقول له "أتفهم استياءك"، ووعده بأن يعامل ابنه بنزاهة؛ وذلك بعد أن حذر الوزراء المنتمين لأقصى اليمين في حكومته مما اعتبروها محاكمة استعراضية. وقال ممثلو الادعاء العسكري إنه في ظل غياب أي دليل على وجود نية القتل مع سبق الإصرار والترصد فقد اختاروا توجيه تهمة القتل الخطأ لعزريا بدلا من القتل. وإذا أدين فقد يواجه حكما بالسجن لما يصل إلى 20 عاما. ومنذ أكتوبر قتل 28 إسرائيليا وأمريكيان كانا يزوران إسرائيل في هجمات نفذها فلسطينيون. وقتلت القوات الإسرائيلية 194 فلسطينيا على الأقل تقول إن 133 منهم مهاجمون. وقتل آخرون في اشتباكات أو احتجاجات.