أبرزوا دور المنتدى في جمع أطراف المشهد الاقتصادي العماني

- المنتدى يساعد في تذليل تحديات التنويع الاقتصادي بأطروحات بناءة وعملية

- الجابري: علينا العمل على هيكلة اقتصادنا والاستفادة من قطاعات التنويع الاقتصادي

-المرهون: المستقبل الاقتصادي الحقيقي للسلطنة يكمن في القطاعات الواعدة وليس النفط

- فيصل بن تركي: أهميّة الملتقيات الاقتصادية تكمن في الخروج بحلول فعّالة وقابلة للتطبيق

- عبدالرزاق علي عيسى: المنتدى يأتي في توقيت ملائم وبعنوان مواكب للمتغيرات الاقتصادية

- حسين عبدالحسين: السلطنة تتوافر على مقوّمات كفيلة بإنجاح المشاريع في مختلف القطاعات

أبرز عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، المكانة الرفيعة التي أصبح يتبوأها منتدى الرؤية الاقتصادي في المشهد الاقتصادي العماني، مشيرين في تصريحات على هامش فعاليات المنتدى في دورته الخامسة التي اختتمت أعمالها بعنوان:"الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، إلى أنّ المنتدى استطاع وخلال خمس دورات متعاقبة أن يرسخ أقدامه في ساحة العطاء الفكري الاستراتيجي، مقدمًا أطروحات نوعيّة ومتميزة حيال كافة الموضوعات التي تطرق إليها والتي تشمل عددًا من المجالات الاقتصادية..

وقالوا إنّ المنتدى يعتبر وسيلة لالتقاء أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة التحديات والعوائق التي تقف أمام تحقيق هدف التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، وبيّنوا أنّ مشاركة الخبراء والأكاديميين وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية معا في فعاليات المنتدى يضفي زحما على أطروحاته، ويعزز من إمكانيات الوصول لحلول قابلة للتنفيذ حيال مختلف القضايا الاقتصادية مثار البحث.

الرؤية - نجلاء عبدالعال - أحمد الجهوري

وأكدوا على أنّ تبني مخرجات مثل هذه المنتديات ضرورة لعبور أزمة تراجع اسعار النفط وتحويل هذ الازمة الى فرصة لاقتصاد يتمتع بالاستدامة والتنوع.

فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد

حيث قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الخاصة بالدقم: نشكر جريدة الرؤية على إقامة هذا المنتدى في دورته الخامسة، وهذا ليس بمستغرب من هذه الصحيفة والتي كانت ولا زالت سباقة في إقامة هكذا ملتقيات، كما أنّ الملتقى فرصة لنا كمسؤولين بالدولة للاستفادة من هذه الأزمة، وخلق فرص لتنويع مصادر الدخل، وأضاف معاليه: إن هناك فرصا كثيرة، ويجب أن نستفيد استفادة قصوى من هذه الأزمة العالمية في أسعار النفط؛ حيث إننا جزء من هذا العالم وخاصة في ما يتعلق بأسعار النفط، لنعمل على هيكلة اقتصادنا والاستفادة من التنويع الاقتصادي، ولله الحمد الحكومة قائمة بهذا الدور؛ والدليل على ذلك قيام مشاريع كثيرة ومن أهمها مشروع الدقم ومشاريع أخرى في صحار، ومشاريع أخرى لوجستية وجميع ذلك بإذن الله سيصب في صالح التنويع الاقتصادي.

واختتم معاليه أنّ مشروع المصفاة يعد من أهم المشاريع القائمة بمنطقة الدقم، كما أنّ هناك مشاريع قادمة مع الجانب الصيني؛ حيث وصلنا معهم إلى خطوات متقدمة من التفاوض وسوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

بدائل اقتصادية

وقال معالي خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية: إنّ جريدة الرؤية وكالعهد بها تسلط الضوء على الفرص المتاحة في السلطنة من فرص استثمارية في قطاعات الاقتصاد العماني بمكوّناته المختلفة، وخاصة أنّ الحقيقة والواقع تثبت أكثر فأكثر أنّ الفرص الاستثمارية والمستقبل الاقتصادي الحقيقي للسلطنة هو للقطاعات الاقتصادية الواعدة؛ وليس للنفط، لذلك فإنّ مناقشة سبل الاستفادة من أزمة النفط للخروج ببدائل اقتصادية مهم للغاية.

حلول قابلة للتطبيق

وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار في "إثراء": إنّ أهميّة المنتديات والملتقيات الاقتصادية تأتي من تمكنها أولا من الجمع بين أطراف العملية الاقتصادية معا، وثانيا الخروج بحلول فعّالة وقابلة للتطبيق، أمّا إذا ظلت تدور في إطار المناقشات فلن تخرج بنتيجة ولن تسهم في أي تغيير؛ لذلك فأهميّة المنتديات الاقتصادية تتحدد بما إذا كانت تصب في خصوصية التحديات، خاصة أنّ هناك تحديات بارزة ومعروفة وعلى رأسها تدني أسعار النفط منذ العام الماضي، ومتوقع حاليا ألا يكون هناك أفق قريب تعود فيه الأسعار لما كانت عليه. وأضاف: أمّا أكبر التحديات التي تواجه السلطنة في جذب الاستثمارات وتوطينها فهو الإجراءات والبيروقراطية، فإذا كانت هذه المؤتمرات تحاول الوصول إلى ربط النقاش الذي يقام بين الخبراء ومتخذي القرار بإعطاء حلول أكثر من البحث عن توجيه أصابع الاتهام والبحث عن المخطئ فيما مضى بل التوجه نحو طرح حلول.

تهيئة البيئة الجاذبة

وتابع سموه: هناك إجماع على أن عددا من التشريعات والقوانين والإجراءات والبيروقراطية هي ما تحد من جذب الاستثمارات بكل بساطة، وسلطنة عمان أو أية دولة أخرى إذا لم تتخذ قرارات استراتيجية وجريئة فلن يكون لـ"إثراء" أو غيرها أن تنجح في عملها، فنحن هيئة تعنى بتسويق سلطنة عمان، ومحاولة جذب وتوطين الاستثمارات إذا ما تم التوصل إلى إيجاد مشاريع محددة المعالم في القطاعات المعنية، ولكن، ماذا بعد تمكننا من التسويق للمشاريع والتسجيل المبدئي للشركات؟ هنا تبدأ المعاناة في الحصول على التراخيص وغيرها وطول الفترة التي تستغرقها الإجراءات، والتي بالنسبة لنا تفقدنا مصداقيتنا أمام المستثمرين، وما أقوله إنّ هذه المنتديات ينبغي أن تكون استكمالا وحلا للواقع، فإذا كنا نتحدث عن بطء في الإجراءات فإننا نحتاج لأن نعرف أين البطء، وإذا كنا نتحدث عن البيروقراطية فنحتاج لتحديد ماهية ومعنى البيروقراطية، وكيف يمكن التغلب عليها؟ وعندما نتحدث عن اختصاصات معينة في وزارات أو هيئات ينبغي أن تكون هناك حلقات نقاشية تدخل في صلب الموضوع لتقديم الحلول؛ فإذا اجتمع ممثلو القطاع الخاص والخبراء والأكاديميون لإيجاد حلول أو مقترحات يمكن طرحها على متخذي القرار والاستفادة منها فهذا يعد لبنة أساسية في تطبيق التنويع الاقتصادي على أرض الواقع.

واستطرد سموه: إننا نقضي الكثير من الوقت في محاولة تعميق فهمنا بما هي الفرص تحديدا في القطاعات، رغم أنّ القطاعات حددت بالفعل من قبل، وكنوع من التحرّك الإيجابي يقوم وفد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" الأسبوع المقبل بزيارة لفرنسا كواحدة من 20 دولة نعمل على الترويج للمشاريع والفرص المتاحة لدى السلطنة فيها، وسنحرص على الابتعاد عن المنتديات العامة والنقاشية بل سنكون محددين ونركز على دعوة الشركات الكبرى في القطاع الذي نستهدفه ونريد التعامل فيه مع هذه الدول، وجذب الاستثمارات والشركات فيه إلى سلطنة عمان على أمل أن ننجح في محاولة إيجاد قناعات بالدخول بالاستثمارات إلى سلطنة عمان، وإثراء مستعدة للتسجيل المبدئي لكن يبقى التحدي الحقيقي مدى وجود شراكة حقيقية بين شراكة والجهات المعنية الأخرى بحيث لا يدخل هذا المستثمر في متاهة طول الإجراءات والبيروقراطية.

عوائق البيروقراطية

وقال سموه: من جهتنا نحن أيضا في إثراء نخاطب جميع الجهات لحل عوائق البيروقراطية، لكن اعتقد أنّ عدم خلخلة هذه التحديات مرتبط بأنّ ثقافة المؤسسات ما زالت قيد التطور، وعلى سبيل المثال ففي زيارة منذ أسبوعين من مختصين في وزارة البيئة لإثراء عرضوا علينا الجهود التي يقومون بها لتسهيل التصريحات البيئية وبقناعة ذاتية من الوزارة نفسها فإنّ أكثر من 500 نوع من أنواع المشاريع تم إلغاء اشتراطات التصاريح البيئية لها لعدم ارتباط نشاطها من أي جانب بالبعد البيئي، وإذا كان هذا نهج لدى المؤسسات يمكن إلغاء كثير من القيود الإجرائية على المشاريع في أقل من 5 سنوات، ولكنها مسألة جرأة وقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأضاف: إنّ "إثراء" كانت ولازالت تلعب دورًا في تقديم كل ما من شأنه نقل وجهة نظر المستثمرين بشكل عام ومتطلباتهم التي هي بسيطة في معظمها؛ مثل حاجتهم إلى تقديم المعلومات بشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحديد الفترة للانتهاء من تخليص التراخيص وغيرها، ودورنا في الأخير هو مكمل لما تمّ الاتفاق عليه من أولويات، وكما أظهرت دراستنا في الهيئة فإنّ القطاعات العشرة التي تم الاتفاق عليها على المستوى الوطني بالفعل ستخدم عمان على مدى العشرين أو الثلاثين عامًا المقبلة. وقد بدأت ثقافة القطاع الخاص كذلك تتغير، وهناك مؤسسات كانت تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي في الحصول على خدماتها، والآن فإنّ الحكومة تعلن صراحة أنّ الإمكانيات المادية ليست متوفرة كما مضى، وهناك سياسة واضحة للتقليل من الإنفاق العام، وبالتالي فإنّ القطاع الخاص يبحث حاليًا عن موارد أخرى للعمل والاستثمار، وهناك بالفعل تجارب من الشركات الموجودة في سلطنة عمان فهي تتواصل معنا وتبدي رغبتها في الدخول في مجالات استثمار لم تكن مألوفة بالنسبة لها من قبل، وبعيدة عن المجالات التي تعمل فيها حاليا؛ منها الصناعة والسياحة والصحة وغيرها وتبحث عن شراكات وتبدي رغبتها في الذهاب معنا إلى الدول التي نزورها لعرض الشراكة في الاستثمارات على المستثمرين في تلك الدول.

تجهيزات البنية الأساسية

وقال سموه: مما يزيد الأمل والثقة والتفاؤل أننا قد قطعنا شوطا كبيرا في كثير من البنية الأساسية، وتحديدا فإنّ لكل قطاع خصوصية بالنسبة للبنية الأساسية التي يحتاجها، وفي بعض القطاعات السلطنة قطعت شوطا كبيرا وأصبحت مستويات بعض البنية الأساسية تعادل المستويات العالمية، ومثلما ذكر معالي وزير الزراعة في كلمته في المنتدى هناك قطاعات ما زالت تحتاج لتعزيز في البنية الأساسية، وفي هذه الحالات المستثمر يعول كثيرًا على الحكومات في تهيئة البنية الأساسية، فإذا تحدثنا عن الوضع الاقتصادي الحالي ومدى قدرة الحكومة ندخل مرة أخرى إلى الأولويات وما هي القطاعات التي ذات الأولوية. نحتاج أن نركز على تطوير الخدمات المكملة والمساندة للبنى الأساسية الموجودة.

وأضاف: خلال العامين الماضيين كنا من بين الجهات التي طلب منها أن تعطي مرئياتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتعزيز تنافسية سلطنة عمان من خلال رسم محددات قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وكان من أهم النقاط إعطاء مساحة لأن يتملك المستثمر 100% من استثماراته سواء محلي أو أجنبي وهذا أحد المعوقات الكبيرة، ومن بين أهم الحوافز التي يمكن بالفعل أن تعطي تعزيزا لقدرتنا على الترويج للفرص الاستثمارية لكن هذا القانون يحتاج أيضا لتعديل في القوانين المكملة والتشريعات واللوائح وغيرها.

التكامل مطلوب

وفيما يتعلق بالمنافسة مع الدول المجاورة والخطط التي تعلنها دول الإقليم للتنويع الاقتصادي وتأثيرها على فكرة ترويج الفرص الاستثمارية في السلطنة، لابد من التأكيد على أنّ السلطنة في موقع جغرافي تحده الكثير من المعطيات السياسية والاقتصادية، فلا يمكن تسويق سلطنة عمان وكأنّها دولة بمعزل عن محيطها وموقعها، فنحن نسوّق أولا الشرق الأوسط، وندرك التحديات الموجودة ونحاول أن نأخذ من خلال الرسائل الموجودة أن سلطنة عمان حقيقة أنها في الشرق الأوسط وضمن دول مجلس التعاون ولكن لها خصوصية معينة وهذه الخصوصية التي نتحدث عنها والتركيز على المقومات الاقتصادية والمناخ الاستثماري الذي نركز عليه يمكن أن يعطي السلطنة ميزة عن دول الجوار لكن الكل يسعى بشكل عام لكن يبقى الموقع يعطي مقومات لابد من التركيز عليها، وأن التكامل مطلوب مع دول المنطقة لأن موقعنا يعطي بعدا اقتصاديا وميزة تنافسية حتى لدول المنطقة بشكل عام لذلك التوجه أن تكون عمان محطة لوجستية وأن يبنى التسويق على ذلك، وهذا التركيز يعطي مساحة كبيرة في كل القطاعات المكملة، لذا لابد أن نعزز هذا الجانب، فالثروة السمكية والسياحة وغيرها من القطاعات هي مكملة ومهمة ومتفاعلة مع القطاع اللوجستي.

طرح مهم

وقال عبدالرزاق علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: إنّ منتدى الرؤية الاقتصادي مهم جدا، وجاء بعنوان ووقت غاية في الأهمية، وفي ظل أزمة تراجع النفط، والتي بالفعل ينبغي تحويلها إلى فرصة، وبالنسبة لبنك مسقط فنحن دائمًا ندعم الفعاليّات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وأيضًا المنتديات التي تلقي الضوء على الحلول الناجعة لكثير من المعوقات التي تواجه الاقتصاد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العالم، واعتقد أنّ المحاور التي يضمها المنتدى هامة جدا، والمتحدثين قادرون على تغطية المحاور بما يدعم تصورا متكاملا للتنويع الاقتصادي وسبل تنفيذه، وأتمنى أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمة تخدم الاقتصاد الوطني.

استراتيجيات محددة

وقال حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه: إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتمنى أن نخرج منها بإستراتيجيات محددة تفيد مستقبل الاقتصاد، لأن استمرار الأزمة الحالية قد تكون له عواقب وخيمة؛ لذلك نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، وكما يقال ربّ ضارة نافعة، ولعل الأزمة نتيجة تراجع النفط تكون دافعا وراء تغيير اقتصادي شامل نبتعد فيه عن الاعتماد الكامل على النفط، بل ويصبح فيه عائد النفط مكملا وليس أساسيا، ولدينا بالفعل مقوّمات مهمة لإنجاح المشاريع في القطاعات المختلفة وكل ما تحتاجه الانطلاقة فيها هو تهيئة المناخ الاستثماري لبدء وإتمام المشاريع وإزالة العوائق والتحديات أمام المشاريع الاستثمارية فيها سواء للمستثمرين العمانيين أو الاستثمار الأجنبي.