مسقط - الرؤية

اختتمت أمس ورشة عمل تطوير الكوادر المعنية بمعايير العمل الدولية والعربية في وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت بفندق سيتي سيزنز مسقط، خلال الفترة (2-4) مايو 2016، بتنظيم كل من وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لمجلس دول التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الختامي عرض أوراق عمل السلطنة حول تجربتها في تصديق الاتفاقيات الدولية والعربية بخصوص معايير العمل الدولية والعربية التي عقدتها وزارة القوى العاملة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية خلال السنوات الماضية، بعدها استمر برنامج الورشة بإدارة محمد كشو الخبير في تشريعات العمل، وبعد ذلك تم تقييم ورشة العمل من قبل المشاركين وتوزيع الشهادات لهم، وبالختام تم إلقاء كلمات الاختتام قدمها ممثلو الجهات المنظمة لورشة العمل.

وقال صالح بن عبد الهادي الشاوي استشاري تعاون واتفاقيات دولية بدولة قطر: "كانت الورشة مفيدة علميا للمختصين والعاملين في إدارة العلاقات الدولية بوزارات العمل لدول مجلس التعاون؛ حيث تحتوي على مفاهيم علمية للعلاقات الدولية وطرق التعامل مع الاتفاقيات المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية التي قدمها الخبراء المختصون في منظمة العمل العربية من خلال عرض الدراسات والتجارب والتقارير المقدمة حول الاتفاقيات الدولية التي صادقتها دول مجلس التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية". وأضاف الشاوي أن دولة قطر أنشأت إدارة للتعاون الدولي تتبع تنظيميا وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي تتكون من 17 استشاريا وخبيرا وإداريا من ذوي الخبرات والمستويات والكفاءات العالية في التعامل مع ما يتعلق بالاتفاقيات حول معايير العمل الدولية والعربية.

من جانبها، قالت مها بنت سلطان العلوية رئيسة قسم المنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة إن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بتطوير مجموعة من القوانين والأنظمة، بهدف تطوير سوق العمل، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وتقوم الوزارة بتذليل صعوبات معايير العمل التي تحد من تطابق القوانين المحلية في أغلب الأحيان مع معايير العمل الدولية والعربية. وأضافت أنه في هذا الصدد، تم في عام 2010 التوقيع بين أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة (وزارة القوى العاملة، غرفة تجارة وصناعة عُمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان) على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للعمل اللائق في السلطنة، وفي العام 2014م تم تجديد هذه المذكرة ولمدة عاميين.

وقالت إقبال سلمان سالم رئيسة قسم العلاقات الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين إن الكوادر في قسم العلاقات الدولية في حاجة الى مثل هذه الورش التي تعد حلقة وصل بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، وكل ما يتعلق بالجوانب التي تلامس قطاع العمل. وأضافت أن التعرف على معايير العمل الدولية والعربية التي صادقتها دول مجل التعاون مع منظمات العمل الدولية يمثل أمرا بالغ الاهمية، بما يضمن تطوير الكوادر المعنية وإطلاعهم على كل جديد. واوضحت أن الخبراء من منظمة العمل العربية قاموا بالتعريف بالمعايير الدولية للعمل التي صادقتها دول مجلس التعاون والتعريف بالفروقات بين طبيعة المعايير العربية والدولية والقضاء على الصعوبات والتحديات التي تعيق تنفيذ هذه المعايير في سوق العمل بدول الخليج، مع مراعاة الاختلافات في التشريعات القانونية بين دول المجلس. واعربت سالم عن أملها في أن تتواصل هذه الورش التي تسهم في تطوير قدرات ومهارات الكوادر الخليجية المعنية بمعايير العمل الدولية والعربية.