الرؤية - الفاضل عباس

توقع الدكتور نادر عبد اللطيف المدير الإقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق السلطنة نموًا اقتصاديا يصل إلى 1.8 في المئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في اتخاذها ستتحقق بداية من العام 2017.

وقال عبداللطيف- في حوار حصري مع "الرؤية" خلال زيارته للسلطنة- إنّ الحكومة العمانية تتحلى بإرادة حقيقية في الإصلاح وتحرير الاقتصاد، لاسيما في ظل الخطط الحكومية الرامية لتنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد بديلة عن النفط لتغطية الإنفاق. وأضاف أنّ السياحة في مقدمة هذه البدائل، فضلا عن النمو المأمول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدم إغفال ضرورة توفير عوامل التحفيز وبدائل التمويل الميسرة. وشدد عبداللطيف على أنّ فرص التنويع الاقتصادي في السلطنة واعدة جدا، خاصة وأنّ عمان تزخر بالموارد المتنوعة غير المستغلة.

وقال عبداللطيف إنّ السلطنة لا تحتاج حاليا إلى قرض من البنك الدولي، مشيرا إلى الحديث عن شروط أو ضغوط من البنك الدولي على الحكومات "عارٍ عن الصحة". ويرى المسؤول البارز بالمؤسسة الدولية أن خفض مميزات موظفي الحكومة وتحرير سوق العمل من شأنه أن يزيد من جاذبية القطاع الخاص للباحثين عن عمل، وذلك بدلا من فرض سياسات التوطين. وأوضح المدير الإقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّ القطاع الحكومي في السلطنة ودول الخليج بشكل عام، لم يعد قادرًا على استيعاب الباحثين عن عمل، وأنّ القطاع الخاص بات أكثر رحابة وأفضل من حيث العوائد والمميزات. وتابع أنّ السلطنة قادرة على التحول إلى "بوابة لوجستية" لدول المنطقة، وأنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مهيأة لاستقبال أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن أنّ خطوات السلطنة لترشيد الإنفاق تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، وأن البنك الدولي لا يقدم سوى المقترحات للحكومة العمانية.

وأكد أنّ تراجع أسعار النفط يمنح دول الخليج فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق أسس جديدة، لافتا إلى أنه لا مجال لـ"دولة الرفاه" في المنطقة بمرحلة ما بعد النفط. ويرى عبداللطيف أنّ الاقتصاد الخليجي ينتظره "مستقبل جيد" بفضل الوعي الحكومي والمجتمعي بأهميّة "القرارات الصعبة".