طالب المقبالي

بالأمس القريب، فاجأتنا هيئة حماية المستهلك بضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد أطعمة في منازل مستأجرة من قبل الوافدين الآسيويين ويوزعونها على المطاعم في قلب عاصمة البلاد.

وقد اكتشف مع هذه الجريمة عدة جرائم مرتكبة، منها الطهي في أماكن غير صحية، وضبط كميات من اللحوم الفاسدة...وغيرها من المواد الغذائية التي يتم تخزينها بطرق غير سليمة. ومن الملاحظ أن هذا العام قد شهد قضايا متعددة واكتشافات مخيفة لما يدور في الخفاء، ويحاك من حيل وجرائم تستهدف صحة الإنسان مقابل الكسب السريع.

ومع مطلع الشهر الجاري، قامت حماية المستهلك بضبط أكثر من أربعة آلاف سلعة منتهية الصلاحية توزع على عدد من الفنادق والمطاعم الفاخرة من بينها لحوم وأسماك ودجاج وزيوت وأجبان...وغيرها.

ألا يكفي أن العمالة الوافدة الآسيوية أصبحت تنافسنا في كل شيء؟ وهي تشكل نصف عدد سكان السلطنة أو نحو ذلك؟

ففي شهر أبريل من هذا العام، شهدتْ الساحة عددًا من القضايا المرعبة التي تستهدف صحتنا وتساوم عليها مقابل حفنة من المال. حيث تمكَّنتْ بلدية عبري -مُمثلة بقسم رقابة الأغذية والبيطرة- من ضبط أربعة مخازن لمواد غذائية تابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية بولاية عبري، بها بضائع منتهية الصلاحية تم تخزينها بدرجات حرارة مرتفعة وطرق حفظ غير صحية وكانت في طريقها إلى يد المستهلك.

وفي شهر أبريل أيضا، داهمت حماية المستهلك بولاية البريمي موقعا يصنع ويروج مواد طبية وتجميلية محظورة عالمياً تجاوز عددها 155 ألفًا.

وهناك قضايا وقعت في أوقات متفرقة منها ضبط كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن بمحافظة جنوب الشرقية تجاوز عددها 500 عبوة وهو ما يعد مخالفا للقرار رقم 256/2015م بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).

ومن القضايا التي بقيت عالقة في الأذهان تلك القضية التي حظيت بردود فعل واسعة وأصبحت قضية رأي عام، ألا وهي قضية حلويات الأطفال التي دغدغت مشاعر الجميع وفتحت أعين أفراد المجتمع نحو قضايا كانت غير متوقعة الحدوث ولم تدر في خلد أحد بأن مثل هذه الجرائم قد تحدث.

فتلك القضية قد أسهمت في توعية الجميع، وأصبح الكل يدقق في تواريخ صلاحية البضائع التي يشتريها، بينما كانت الأمور تسير حسب حسب النية.

ولا ننسى أيضاً تلك القضية المشابهة التي تستهدف أطفالنا والتي وقعت في محافظ ظفار باكتشاف عمالة وافدة آسيوية تقوم بتصنيع وتعبئة حلويات أطفال (غزل البنات) في عبوات بلاستيكية وتوزيعها على العمالة السائبة لبيعها للأطفال في الشوارع والحواري.

فكلمة "شكراً" قد تكون كافية لهيئة حماية المستهلك وبلدية مسقط والبلديات الإقليمية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في مختلف ربوع عماننا الحبيبة، لكن لكل عامل مجتهد ومخلص جزاءين: أحدهما في الدنيا والآخر يوم القيامة.

muqbali@hotmail.com