الرئيس التنفيذي لـ"الرفد": توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة عبر 1787 مشروعا خلال عامين

أكد مواصلة النقاش مع رواد الأعمال لتيسير الإجراءات.. و91% نسبة السداد

مسقط - الرُّؤية

كشفَ طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنَّ الصندوق وفر أكثر من 3000 فرصة عمل للعمانيين خلال عامين فقط عبر تنفيذ 1787 مشروعا. مشيرا أنه سيواصل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الإستراتيجية الموضوعة والمدروسة لهذا الأمر.

ونفى الفارسي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- تخوف الصندوق من التحدث عن المتعثرين. مؤكدا أن الشفافية تمثل إحدى أهم السمات التي يعمل وفقها الصندوق وانه يجري إعلان كافة الأرقام بكل شفافية ووضوح. وقال الفارسي إن الصندوق وفر أكثر من 3 ملايين ريال عقود موقعة مع شركات القطاع الخاص مع أكثر من 100 مستفيد من الصندوق لضمان استدامة مشاريعهم واستقرارهم. وأضاف الفارسي: "وجب علينا أن ندرك أن هناك إضافة من خلال المشاريع الممولة على المدى القريب والمدى البعيد، والمشاريع سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة يقاس تأثيرها وفق عوامل عدة منها داخلية أو خارجية". وتابع أنه بالحديث عن المدى القصير، فإن هذه العوامل تتمثل في توفير فرص عمل فورية للباحثين عن عمل، وفرص عمل أخرى غير مباشرة، أما القيمة الثانية على المدى البعيد تتمثل في تعزيز الناتج المحلي للاقتصاد.

وأشار إلى أنَّ صندوق الرفد أسهم في حل مشكلة السيولة ﻷصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ البداية كان التمويل يشمل جميع القطاعات والأنشطة التجارية، وهذا ما أراد به عاهل البلاد المفدى من إنشاء صندوق يقطع الشك باليقين ويسهل إجراءات التمويل في السلطنة. وزاد الفارسي قائلا إنه بعد مرور عام من النشاط التمويلي أُجري تحليل للمشاريع الممولة شملت أكثر من 1000 مشروع، وبعد التحليل والدراسات وجدنا من الافضل تأجيل تمويل 29 نشاطا، وذلك بتعددها وتفشي ظاهرة التجارة المستترة فيها، باﻹضافة إلى عدم وجود قيمة حقيقية اقتصادية مضافة، لذلك تم التركيز على القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي أدرجت في الخطة الخمسية التاسعة؛ كالصناعة والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها.

وأضاف الفارسي بأنَّ الأنشطة البسيطة مثل البخور وصالونات التجميل لا تمثل قيمة مضافة لاقتصاد دولة بكل تأكيد، ولربما اختلف البعض في ذلك بالقول إنها تسهمفي حل مشكلة التوظيف جزئيا للراغبين في تنفيذ هذه الأنشطة، وتم تأجيل تمويل هذه الأنشطة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وبيَّن الفارسي أنَّ الاشتراطات تختلف حسب تحاليل ودراسات ومخرجات التمويل من النتائج السابقة، وقد تميزنا في صندوق الرفد بأن نشارك رواد أعمالنا في أي تغيير، والإشتراطات تمت بشراكة حقيقية مع رواد ألاعمال والموافقة عليها، ونحن نحاول أن نسهل طرق التمويل وفي الوقت ذاته وضع معايير مدروسة لنحافظ على المال العام، وهناك صعوبات كبيرة لرواد أعمالنا في ظل الظروف الحالية بلا شك، ونحن نستشفها يوميا بالحالات التي تأتينا الى الصندوق او نتابعها ميدانيا.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، أعلن الفارسي أنَّ نسبة سداد قروض الصندوق مرتفعة وتفوق 91 في المئة، وأن الأموال المستردة يتم من خلالها تمويل المستفيدين الجدد وإعادة استثمارها.

وحول دمج الجهات المعنية برواد الاعمال، أوضح الفارسي أنه لا يوجد ما يمنع الدمج، لكن عاهل البلاد المفدى عندما أسس صندوق الرفد كانت له حكمة ورؤية صائبة وهي حل مشكلة السيولة لشبابنا دون ضمانات تعرقلهم من الاستفادة من الدعم التمويلي للصندوق، والذي يختلف عن البنوك الاخرى بما فيها بنك التنمية العُماني والتي تشترط توفير ضمانات وشروط اخرى لا يمكن للباحثين عن عمل استيفائها.

وأوضح الفارسي أنه ⁠⁠⁠لم يتحدث يوما عن نسبة التعثر لأن التعثرعادة ما يعني عدم القدرة على السداد للقسط الثالث على التوالي، لكن نسبة السداد متغيرة بتغير الظروف الاقتصادية، والتي تؤدي لأسوأ الحالات للتعثر، وقد أكملنا الى الآن أكثر من سنتين وأربعة أشهر وهناك حالات بدأت بدفع الأقساط من الشهر الثالث بعد استكمال التمويل، علما أن كل شخص تم تمويله قد وظف عماني واحد باحث عن عمل على الأقل وهذا فقط البداية، وسيرتفع هذا العدد بلا شك في حالة استمرار نشاط المشروع وبدعم من صندوق الرفد.

تعليق عبر الفيس بوك