مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات عدة لوائح تشكل إطارا تفصيليا للتدخلات التنظيمية اللازمة، من بينها لائحة النفاذ والربط البيني، ولائحة فصل الحسابات، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع شركاء قطاع الاتصالات.

وكانت الهيئة استكملت في وقت سابق، أول دراسة للسوق وحددت كلا من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية "Ooredoo" كمرخصين مهيمنين في عدة أسواق للجملة والتجزئة بموجب قرارها رقم (74/2013) بشأن تعريف السوق والمرخص له المُهيمن، وحدد هذا القرار المعالجات التنظيمية المسبقة التي يجب على المرخص له المهيمن الالتزام بها للحفاظ على بيئة تنافسية عادلة للحد من الأضرار المحتملة للهيمنة في الأسواق ذات الصلة.

وتعد ترتيبات النفاذ والربط البيني ذات أهمية كبرى للأسواق التي تتسم بتعدد موفري خدمات الاتصالات وذلك لتسهيل التواصل بين المنتفعين عبر جميع شبكات الاتصالات العاملة في السوق، وتتضمن هذه الترتيبات جوانب فنية ومالية، وتخضع لاتفاقيات قانونية بين المرخص لهم بتوفير خدمات الاتصالات العامة، وتحدد لائحة النفاذ والربط البيني الحقوق والالتزامات على المرخص له المهيمن والمرخص له غير المهيمن، شاملة أيضاً القواعد والإجراءات التي تنظم تطبيق الالتزامات.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز المنافسة في القطاع وجذب مرخص لهم جدد، ومزيد من الاستثمارات إلى أسواق الاتصالات في السلطنة، من خلال إتاحة خدمات البيع بالجملة والبنية الأساسية خلال فترة زمنية معقولة وبتكلفة معقولة، ويلتزم جميع المرخص لهم في السلطنة بأحكام لائحة النفاذ والربط البيني في ما يختص بتوفير خدمات النفاذ والربط البيني للمرخص لهم الآخرين، وبالحصول على موافقة الهيئة على كافة الاتفاقيات، وفي سبيل تحقيق الشفافية وعدم التمييز، فقد ألزمت اللائحة المرخص له المهيمن بنشر كافة الاتفاقيات على موقعه الإلكتروني.

وبهدف تسريع عملية التفاوض، تُلزم اللائحة المرخص له المهيمن بتقديم عرض النفاذ والربط البيني المرجعي للهيئة وذلك للحصول على موافقتها خلال 30 يومًا من إصدار اللائحة، كما تهدف اللائحة إلى تعجيل حل المنازعات بين المرخص لهم من خلال إجراءات الوساطة وغيرها من الإجراءات الخاصة بمنازعات النفاذ والربط البيني، كما حددت اللائحة بالتفصيل الجزاءات المفروضة في حال مخالفة أحكامها.

وأصدرت الهيئة لائحة فصل الحسابات ومتطلبات الحسابات التنظيمية وتقديم المعلومات والوثيقة الإطارية خلال عام 2009، وقد تمّ فرض متطلبات فصل الحسابات في ذلك الوقت على الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) كمشغل مكلف للخدمات الثابتة فقط. ويتمثل هدف الالتزام بفصل الحسابات في ضمان قيام المرخص له المهيمن في السلطنة بالتعامل مع المرخص لهم الآخرين بطريقة عادلة وغير تمييزية، كما يضمن حصول الهيئة على مستوى مناسب من تفاصيل المعلومات المحاسبية، بالشكل المناسب الذي يمكنها من القيام بمهامها في الحد من مخاطر الهيمنة على البيئة التنافسية بأسواق الاتصالات. ولتحقيق التوافق بين لائحة فصل الحسابات ومتطلبات الحسابات التنظيمية وتقديم المعلومات من جهة وبين متطلبات القرار رقم (74/2013 ) بشأن تعريف السوق والمرخص له المهيمن من جهة أخرى، فقد قامت الهيئة بمراجعة اللائحة وتعديل الوثيقة الإطارية لتكون إرشادات لفصل الحسابات؛ حيث سيتم تطبيق اللائحة على المرخص لهم المهيمنين في الأسواق ذات الصلة. كما تمت إضافة العديد من التحسينات في الإجراءات، بهدف جعل تقارير فصل الحسابات أكثر شفافية. وتُلزم اللائحة الجديدة المرخص لهم المهيمنين بفصل الحسابات لكل سوق ذات صلة ولكل خدمة فردية في الأسواق الخاضعة للتنظيم التي تم تحديد المرخص له مهيمنا فيها.

يشار إلى أن المشاورات حول مسودة لائحة فصل الحسابات بدأت في فبراير 2015 من أجل تمكين أصحاب المصلحة من التعليق عليها. وبعد دراسة الردود المستلمة من الأطراف ذات العلاقة، نشرت الهيئة وثيقة الموقف النهائي حول المشاورات على موقعها الإلكتروني في أغسطس 2015.