الأربعاء, 26 سبتمبر 2018

خبر : "ملامح الاقتصاد العماني": 4.7% ارتفاعا في القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية سبتمبر الماضي

الأحد 24 أبريل 2016 01:39 ص بتوقيت مسقط

القروض الشخصية تسجل 7.2 مليار ريال

مسقط - العُمانيَّة

صَدَر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريرُ ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث من العام 2015، الذي يُتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقًا للبيانات الدورية الرسمية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ 2ر14 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام2014 م؛ حيث انخفض من 4ر23 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2014 م إلى 1ر20 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2015، ويُعزى هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 7ر4 بالمائة لتصل بنهاية سبتمبر 2015م، إلى 1ر14 مليار ريال عماني مقارنة بـ5ر13 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4ر6 بالمائة، ونشاط الزراعة والأسماك بنسبة 3ر4 بالمائة والخدمية بنسبة 4 بالمائة.

وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4ر6 بالمائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإنشاءات بنسبة 1ر17 بالمائة، وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 6ر13 بالمائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5ر8 بالمائة. وفي المقابل، انخفضتْ القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 6ر1 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2ر20 بالمائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6ر17 بالمائة خلال تلك الفترة.

وذكر التقرير أنَّ القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية سبتمبر2015 إلى 5ر9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 1ر9 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2014م نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 8ر5 بالمائة ونشاط الوساطة المالية بنسبة 3ر5 بالمائة وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4 بالمائة، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 9ر3 بالمائة، ونشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 6ر3 بالمائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 2ر3 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3 بالمائة في نهاية سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 5ر38 بالمائة لتصل في نهاية سبتمبر 2015م إلى 9ر6 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر11 مليار ريال عماني في نفس الفترة من 2014م، بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 20 بالمائة.

وفي قطاع النقد، يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني أنَّ السيولة المحلية شهدت بنهاية سبتمبر من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 8ر13 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014 لتصل إلى 7ر14 مليار ريال عماني مقارنة بـ9ر12 مليار ريال عماني خلال نهاية سبتمبر العام 2014م.

ويبيِّن التقرير ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 1ر18 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 1ر17 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2014م؛ حيث جاء هذا نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 8 بالمائة، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 9ر2 بالمائة.

كما يذكر التقرير أن إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 10 بالمائة بنهاية سبتمبر 2015، ليصل إلى 2ر18 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ 5ر16 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2014م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2ر10 بالمائة، ليصل إلى 9ر15 مليار ريال عماني، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 8ر8 بالمائة.. وشكلت القروض الشخصية 4ر39 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاعات في الربع الثالث من 2015 حيث بلغت 2ر7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 6ر9 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2014م.

ويُشير التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الثالث من العام 2015م بنسبة 9ر5 بالمائة، بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل إلى 6ر4 بالمائة في الربع الثالث من 2015م، مقارنة بـ9ر3 بالمائة في الربع الثالث من العام 2014م. كما ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 2ر6 بالمائة ليصل في الربع الثالث من 2015 إلى 5ر104 نقطة، مقارنة بـ4ر98 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2014م.

أمَّا عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث من العام 2015 إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 7ر22 بالمائة ليصل إلى 7ر5787 نقطة.

وقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 7ر44 بالمائة لتصل إلى 5ر946 مليون ريال عماني في الربع الثالث من 2015م مقارنة بـنحو 7ر1 مليار ريال عماني في الربع المماثل من 2014م. وجاء القطاع المالي في المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 53 بالمائة من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات والذي ساهم بنحو 30 بالمائة. أما قطاع الصناعة، فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمائة، في حين بلغت نسبة تداول السندات 2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. وفي قطاع السياحة، انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 8ر18 بالمائة في الربع الثالث من 2015م لتصل إلى 4ر14 مليون ريال عماني مقارنة بـ8ر17 مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م.. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الغرف المتاحة بنسبة 2ر11 بالمائة، وعدد الغرف المشغولة بنسبة 4ر12 بالمائة، وعدد ليالي المبيت بنسبة 5 بالمائة؛ مما أدى لانخفاض نسبة الاشغال في تلك الفنادق بنحو 3ر1 بالمائة.. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 5ر30 بالمائة خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد الأسعار، شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 8ر25 بالمائة في الربع الثالث من 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 4ر29 بالمائة، والمنتجات غير النفطية بنسبة 8ر4 بالمائة، كما ارتفع معدل التضخم بنسبة (14ر0) بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل حتى نهاية سبتمبر من العام 2015م انخفاضا بنسبة 4ر33 بالمائة، ليصل إلى 6ر3 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 5ر41 بالمائة والصادرات غير النفطية بنسبة 40 بالمائة خلال تلك الفترة. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 1ر0 بالمائة خلال الربع الثالث لتصل إلى 8ر2 مليار ريال عماني.

وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل بنهاية سبتمبر 2015 إلى 207 آلاف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م.

ويذكر التقرير أنَّ الإيرادات العامة للدولة سجلت في الربع الثالث من 2015 م انخفاضا بنسبة 9ر35 بالمائة لتبلغ نحو 7ر6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 5ر10 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م.. كما انخفض الانفاق العام للسلطنة بنسبة 7ر5 بالمائة ليبلغ 8ر8 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر9 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة الانخفاض في المساهمات والدعم بنسبة 9ر35 بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة 8ر1 بالمائة، بينما ارتفعت المصروفات الاستثمارية بـ1ر0 بالمائة.