مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة ممثلة بوزارة العدل في الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية برئاسة معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانية. ومثل السلطنة في الاجتماع الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل عضو مجلس إدارة المركز بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز ممثلي الدول العربية.
وناقش مجلس إدارة المركز في اجتماعه الذي استمر على مدى يومين عددًا من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع منها الأنشطة المتبقية والمدرجة ضمن برنامج عمل المركز للعام الحالي والنتائج الصادرة عنها وهي مواضيع ذات علاقة بالجوانب القانونية والقضائية كمشاريع القوانين العربية الاسترشادية، إضافة إلى مناقشة نتائج الندوات العلمية والدورات التدريبية السنوية التي يقيمها المركز والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي ببيروت .
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نتائج عدد من الاجتماعات منها الاجتماع الثالث للمسؤولين عن إدارات التعاون الدولي في وزارات العدل، ولجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار، واجتماع لجنة هيئة قضايا الدولة لدراسة الاتفاقية للتعاون في مجال قضايا الدولة، ولجنة دراسة مدى الحاجة إلى تحديث القوانين الاسترشادية، ومناقشة ما تم في المؤتمر الثالث والعشرين لمديري المعاهد القضائية في الدول العربية، ولجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة إعداد مشروع قانون بحري عربي استرشادي.
وتم الاتفاق على رفع توصيات مجلس إدارة المركز إلى المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تمهيدا لرفعها إلى الدورة القادمة من اجتماع وزراء العدل. ويأتي الاجتماع وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الأحكام التنظيمية للمركز والتي تنص على أن يعقد مجلس إدارة المركز دورتين عاديتين في السنة، ويحدد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته. ويشار إلى أنّ السلطنة عضو في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث منذ أربع سنوات.
