لقاء أصحاب المناحل بـ"غرفة البريمي" يوصي بإلغاء حظر استيراد النحل

البريمي - سيف المعمري

ناشد أصحاب المناحل المشاركون في لقاء لجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، أمس، وزارة الزراعة والثروة السمكية بوقف حظر الاستيراد.. وطالبوا بإنشاء محطة لإنتاج الملكات الملقحة، خصوصا مع تراجع إنتاج معظم المناحل في المحافظة.

وأرجعوا -خلال اللقاء الذي ترأسه خالد بن جمعة بن شاهين البلوشي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، ورئيس لجنة الخدمات بالفرع- السبب وراء انخفاض نسب الإنتاج إلى قرار الوزارة منع استيراد النحل المصري الذي كان يعد المصدر الرئيسي لإنتاج العسل في المحافظة نتيجة للمواصفات التي يتميز بها كمقاومة الارتفاع في درجات الحرارة وكثافة الانتاج مقارنة بالنحل العماني الذي ينتج تقريباً نصف كمية ما تنتجه خلية العسل المصري في الموسم الواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار بيع خلايا العسل العماني التي يتم توفيرها عن طريق دائرة الزراعة والثروة السمكية، والتي تكلف 120 ريالاً عمانياً في حين لا تتجاوز قيمة النوع المصري (المحظور استيراده) 20 ريالاً عمانياً، كما لا تتوفر كميات تسد حاجة المحافظة من خلايا العسل العماني وتتأخر الدائرة المعنية في توفيرها لأكثر من 6 أشهر وهو ما يؤثر على المشتغلين في هذا المجال وهم في معظمهم يمثلون فئة ذوي الدخل المحدود حيث يتوقف الانتاج لعدم توفر خلايا العسل وأيضاً لأسباب أخرى من بينها عدم توفر التراخيص اللازمة لاستغلال بعض المناطق الجبلية والصحراوية لوضع خلايا انتاج العسل فضلاً عن منع توريد العسل الذي يتم انتاجه في مناحل محافظة البريمي إلى باقي محافظات السلطنة الأخرى وهو ما أثار تحفظ وامتعاض جميع مربي العسل في المحافظة معتبرين ذلك تعارضاً واضحاً مع مبادئ السوق الحر والانفتاح بين محافظات السلطنة.

واستنكر النحالون عدم الإفصاح بشكل رسمي عن أسباب الحظر، وعدم توفير البدائل للمتضررين من القرار.. وقالوا إن الأوضاع الحالية ستؤدي إلى تناقص إنتاج العسل الطبيعي وتوجه المستهلكين إلى الشراء من أسواق الدول المجاورة لعدم توافر العسل المحلي.

إلى ذلك، أكَّدتْ لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي على أهمية مطالب النحالين، وأوصت بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها أصحاب المناحل في المحافظة؛ داعية إلى إعادة النظر في قرار منع استيراد النحل من خارج السلطنة وتوضيح المسببات التي دعت لاتخاذ القرار، وأيضاً السعي لتوفير البدائل لضمان عدم تأثر قطاع انتاج العسل، إضافةً إلى نقل مقترح أصحاب المناحل بمحافظة البريمي إلى المعنيين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والذي تضمن الدعوة إلى معاملة النحل المستورد الى السلطنة كباقي الحيوانات الاخرى من حيث تطبيق معايير الاستيراد والمواصفات الفنية والمخبرية اللازمة للتأكد من خلوها من الامراض المعدية وأية أضرار أخرى قد تؤثر على النحل المحلي، إضافة إلى مقترح انشاء محطة لإنتاج الملكات الملقحة في محافظة البريمي للمساهمة في سد احتياجات أصحاب المناحل، ونقل مطالبة النحالين للجهات المعنية في وزارة القوى العاملة للسماح بالترخيص لاستقدام عمالة وافدة في مهنة فني تربية عسل وذلك لعدم وجود الكوادر العمانية المتخصصة في هذه المهنة.

تعليق عبر الفيس بوك