"سوق المال" تعتمد لائحة تنظيم أعمال وكلاء التأمين

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ تعديلات اللائحة الجديدة الخاصة بتنظيم أعمال وكلاء التأمين تضمَّنت التأكيد على ضرورة تعمين مهنة وكلاء التأمين؛ وذلك بما يُحقِّق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحقيق الشراكة المنشودة مع القطاع الخاص من خلال قدرته على استيعاب الكوادر الوطنية. وأوضح أنَّ هذه التعديلات تأتي في سياق منهجية الهيئة المستمرة في مراجعة الأطر التشريعية والرقابية في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وتقييم مدى كفاءتها وقدرتها على مواكبة تطور سوق التأمين في السلطنة.

جاء ذلك تزامنا مع صدور القرار رقم (28/2016) والخاص باعتماد لائحة تنظيم أعمال متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين والمنشورة في الجريدة الرسمية، والذي منح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، وذلك فيما عدا تحقيق نسبة التعمين المطلوبة خلال مدة ثلاث سنوات.

وأوضح سعادته أنَّ التعديلات جاءت بعد تقييم ما أفرزته اللائحة في اصدارها الأول والتي كانت فرصة للوقوف على الكثير من التحديات التي تواجه نشاط الوساطة في قطاع التأمين، وهو ما استدعى العمل على مراجعة جملة من متطلبات الحصول على الترخيص واصدار لائحة عمل جديدة تعنى بتنظيم أعمال وكلاء التأمين، ولعل أبرز التعديلات التي تشملها اللائحة هو تعمين مهنة وكلاء التأمين كما أن هذا التوجه يمثل دعما لقيام مبادرات استثمارية وطنية ترغب في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في رفد حركة التنمية الاقتصادية.. مشيرا الى أنه يعول على وكلاء التأمين لعب دور أكبر في تسويق المنتجات التأمينية باعتبارهم وسطاء بين شركات التأمين وحاملي الوثائق التأمينية وانتشارهم في مواقع جغرافية واسعة، حيث يتولى وكلاء التأمين مساعدة العملاء لاختيار وثيقة التأمين التي تناسب احتياجاتهم وإيضاح ما تحويه بنود وثائق التأمين مع توضيح استثناءاتها سواء كان العملاء أفراداً أم مؤسسات اعتبارية.

الجدير بالذكر أنَّ قطاع التأمين في السلطنة شهد تطورات تشريعية وتنظيمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، فقد شهد القطاع خلال فترات متقاربة من العام الجاري صدور مراسيم سلطانية لقانون التأمين التكافلي وآخر لتعديلات قانون تأمين المركبات إلى جانب صدور الوثيقة الموحدة للمركبات وأخيرا لائحة جديدة لوكلاء التأمين، كما تم في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الأخير اعتماد لائحة جديدة لسماسرة التأمين والتي تأخذ الآن مسارها للإصدار والاعتماد النهائي مع الجهات المعنية، وتأتي هذه التطورات التشريعية في القطاع بما يتناسب مع تطورات السوق المحلية وما تشهده من متغيرات وتوسع في مجالاته، إلى جانب مواكبتها للمعايير الدولية، فقد شهد سوق التأمين نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، ويبلغ حجم سوق التأمين العمانية حوالي 446 مليون ريال عماني.