الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنتْ الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، أمس، أنَّها قدمت في الأسبوع الماضي الاستئناف مع أوراقه إلى المحكمة في الهند في الأمر الصادر في 2 مارس 2016 عن مجلس الأوراق المالية للبورصات في الهند والذي طلب من الشركة تقديم عرض مفتوح إلى حملة الأسهم في شركة بارسولي ذات المسؤولية المحدودة وذلك حتى جلسة الاستماع.

وقالت الشركة في الإفصاح الذي نشرته على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، أمس، إنه بعد سماع الحجج التي قدمها محامي الشركة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 منحت المحكمة تأجيلا مؤقتا لتنفيذ أمر مجلس الأوراق المالية للبورصات في الهند الصادر في 2 مارس 2016. وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعلام مساهميها والمستثمرين بأية تطورات أخرى في الوقت المناسب.

وكانت الشركة اعلنت أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تلقت إشعارا من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بصدور قرار يلزم الشركة وشركة اجنبية أخرى بتقديم عرض مفتوح لشراء عدد معين من الأسهم من المساهمين الأخرين بشركة برسولي وهي شركة مدرجة في بورصة بومباي في الهند. ويتعلق هذا الأمر فيما يخص استحواذ الشركة على 5384980 سهما من شركة بارسولي بتاريخ 24 يوليو 2006. وطبقاً لقواعد الاستحواذ المعمول بها في الهند فيجب على الشركة تقديم عرض مفتوح لشراء أسهم من المساهمين كما يلزم القرار الشركة بدفع فائدة بنسبة 10٪ اعتبارا من 30 أكتوبر 2006 حتى تاريخ دفع التعويض لهؤلاء المساهمين الذين تكون أسهمم في نطاق عرض الشراء المقدم من الشركة. وقد دأبت الشركة على تقديم الإفصاحات المتعلقة بهذا الأمر الذي لم يتم البت فيه من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند من وقت لآخر من خلال التقارير ربع السنوية والسنوية للمساهمين. و قد عرضت تسوية هذه الموضوع بشهر ديسمبر عام 2011 وقامت بأخذ مخصص كامل في حسابات الشركة لهذا الاستثمار وكذلك بالنسبة لمبلغ التسوية المقدم مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند.

وذكرت الشركة أنها قامت بمناقشة هذه الموضوع مع المستشارين القانونيين في الهند فور إستلام الشركة إشعار قرار مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند وأفاد المستشارون بأنه نظراً للظروف المحيطة بمؤسسة بارسولي ومؤسسيها وحالة عدم اليقين الخاصة بتفاصيل مساهميها والتي كانت موضوع بحث من قبل السلطات التنظيمية في الهند منذ عام 2009، وبالتالي قضائياً فإنه من المستحيل تقريباً تنفيذ الأمر الصادر من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند، كما أن هناك العديد من العوامل الآخرى التي توفر للشركة حجة قوية لإثبات أن تنفيذ هذا الأمر الصادر من قبل هيئة الأوراق المالية أمام محكمة الاستئناف في الهند غير قابل للتنفيذ.

كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 3 مارس 2016 هذا الموضوع تفصيلياً. ورأى مجلس الإدارة أن الشركة لديها حجة قوية جدا في صالحها استناداً إلى الاستشارات القانونية المقدمة للشركة حتى الآن، و أن الشركة واثقة من قدرتها على الدفاع عن نفسها بنجاح في مواجهة قرار مجلس الأوراق المالية والبورصات في الجهات القضائية المختصة في الهند. ومع ذلك، وعلى سبيل الحيطة والحذر فقد قرر مجلس الإدارة أخذ مخصص احتياطي إضافي بمبلغ 300،000 ريال عماني في حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بناء على أفضل تقدير ممكن من قبل إدارة الشركة في هذه المرحلة لتغطية تكاليف تنفيذ عرض الشراء المفتوح.

الجدير بالذكر أنه قد تم إخطار الشركة أنه من المتوقع أن تأخذ العملية القانونية لإتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع من سنتين الى 3 سنوات. كما ترى إدارة الشركة أنه من غير المتوقع ان تكون هناك حاجة إلى اخذ مزيد من المخصصات عن هذا الاستثمار حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.