يهدف إلى توثيق البنية التشريعيّة العمانية
مسقط - خلفان المعمري
رعى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية أمس حفل افتتاح مؤتمر قانون المعاملات المدنية العماني بين الواقع والمأمول، الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتستمر فعالياته ليومين.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في توثيق البنية التشريعية العمانية من خلال تسليط الضوء على هذا الفرع الهام من أفرع القانون، والتركيز على الانسجام والترابط بين قانون المعاملات المدنية والتشريعات الأخرى، والوقوف على الاتجاهات الأساسية لقانون المعاملات المدنية العماني سواء في مجال أساس المسؤولية المدنية، أو في مجال الملكية أو فكرة التضامن أو في مجال تنفيذ الالتزامات الموضوعة، وتقديم دراسة انتقادية يمكن الاستناد إليها في إدخال أي تعديلات مستقبلية على الفرع من فروع القانون أو على أي من القوانين المتفرعة عنه أو المكملة له، إضافة إلى إبراز مدى دقة وصياغة قواعده والوقوف على ما اشتمل عليه من أدوات التفسير، وتوجيه نظر الباحثين إلى أهم المشكلات القانونية التي يثيرها قانون المعاملات المدنية العماني، وتسليط الضوء على أهم رافد من روافد الثقافة القانونية في السلطنة والمساهمة في إثراء المكتبة القانونية العمانية.
وألقى الدكتور محمد مالكي عميد كلية الحقوق كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر، رحّب فيها براعي الحفل والحضور، وقال في كلمته إنّ الأمل معقود أن يشكل المؤتمر فرصة علمية لتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها إغناء وإثراء القانون.
وألقى الأستاذ الدكتور أشرف وفا رئيس لجنة مؤتمر قانون المعاملات المدنية كلمة المؤتمر، واستعرض فيها المحاور التي تتمثل في خصوصية قانون المعاملات العماني، والتأثير المتبادل بين هذا القانون والتشريعات المرتبطة به داخليا وخارجيا، ودور قواعد الفقه ونظرياته في صياغة قانون المعاملات، ومدى استيعاب قواعد القانون للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة. وأشار إلى أنّ قانون المعاملات ساير الاتجاهات المعاصرة في القوانين الحديثة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع العماني.
وقال الأستاذ الدكتور محمد حسام لطفي المتحدث الرئيسي للمؤتمر في كلمته أنّ القانون يتميز بمرجعيته الفلسفية إلى الطابع الإسلامي، وأنّ ثمة تعديلات تلوح في الأفق على القوانين المدنية من شأنها الإسهام في مواكبة التغيرات على الساحة المحلية والدولية. كما تم تقديم أوراق عمل من جانب بعض الأكاديميين والمختصين، تناقش موضوعات تخص قانون المعاملات المدنية.
