مسقط - الرُّؤية

أقرَّ مجلس الشورى، أمس، مشروعَ قانون الجزاء العماني على ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس؛ وذلك في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، والتي استمرَّت زهاء الثماني ساعات، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وتلا سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء، موضحا أنَّ هذا المشروع سيكون عاملا فعَّالا لمكافحة الجريمة من خلال النصوص التي وردت فيه، والتي عالجتْ النقص والثغرات الموجودة في القانون المطبق حاليا. وأشار إلى أنَّ اللجنة اللجنة قامت بتعديل بعض مواد المشروع -سواء على الصياغة أو الجوانب الموضوعية- كما أضافتْ فقرات جديدة على بعض المواد، وفي الجانب الآخر قامت اللجنة بحذف بعض الفقرات من مواد أخرى، وكذلك إضافة تعريفات جديدة، إلى جانب استحداث نصوص جديدة لمواد القانون، كما توسَّع المشروع في مواد أخرى، إلى جانب إضافة فصول جديدة، واستبدال مواد بمواد أخرى.