مسقط - منتصر المسلمي- أحمد السليمي
أقامت جماعة الوعي القانوني بجامعة السلطان قابوس،أمس، جلسة حوارية حول "أزمة النفط وتأثيرها على المجتمع". هدفت إلى مناقشة أسباب تقلبات أسعار النفط وإيجاد الحلول لهذه الأزمة.
وابتدأت الجلسة مع الدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، بالحديث عن التحليل الاقتصادي للأزمة، حيث بين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطنة في الوقت الحالي مشابهة للأزمة التي مرت بها سابقا في م 198. مشيرا إلى أن من أهم أسباب انخفاض أسعار النفط في 2016 ضعف النشاط الاقتصادي، ووجود بدائل أخرى للنفط، والاضطرابات السياسية، وإنتاج أمريكا للنفط الصخري.

فيما قال الدكتور سعود السالمي رئيس اتحاد العمال بقطاع النفط إنّ ما تمر به السلطنة الآن لا يعتبر أزمة، وإنما تحد، والأزمة قد تكون ما بعد النفط. وأوضح أن إشكالية القانون أنه يتجدد على فترات مختلفة وليس مواكبا للتغيرات وبه نوع من عدم الشمولية، حيث يجب أن يكون القانون مواكبا للتغيرات والأزمات المعاصرة.

من جهتها قالت الدكتورة بدرية الحراصيّة رئيسة قسم القضايا بالهيئة العامة لحماية المستهلك أنّ الهيئة تقوم بالمتابعة والمراقبة المستمرة للنشاط التجاري والعمل على استقرار أسعار النفط، وذلك عن طريق العمل الرقابي من خلال التفتيش وتشكيل هيئة خاصة لرصد أي تجاوزات مخالفة للقانون. مضيفة أن السلطنة حققت مركزا متقدما على مستوى دول الخليج فيما يتعلق بانخفاض معدل التضخم حيث لم يتجاوز معدل تضخم الأسعار نسبة 0.14%.